وضعیت شرعی تبعیض در عقد مشترک/عقد مشترک /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/عقد مشترک /وضعیت شرعی تبعیض در عقد مشترک

مسئله تبعیض در عقد مشترک

در ادامه مباحث پیشین، اعاظم و علمای بزرگوار مطالب بسیار حائز اهمیت و دقیقی را پیرامون اصل وقوع عقد بیان داشته‌اند. از جمله مواردی که مطرح فرموده‌اند، مسئله «تبعیض در عقد مشترک» است؛ بدین معنا که عقدی به نحو اشتراک منعقد شده و طرفین بر اساس شراکت، آن را انشا نموده‌اند. هر دو طرفِ متعهد، عقد را قبول کرده و توافق نموده‌اند که مبیعِ مشترک خویش اعم از منزل، باغ یا بستان را که به صورت مشاع در مالکیت دارند، به شخص دیگری منتقل ساخته و مورد معامله قرار دهند. عقد مذکور به صورت مشترک واقع شده و شرکا همگی در نقش بایع ظاهر گردیده و طرف مقابل نیز در مقام مشتری، آن را خریداری نموده است. چنان‌که امروزه نیز متداول است، برای مثال ورثه یک متوفی که به صورت جمعی مالک ماترک گشته‌اند، با خریدار واحدی مواجه می‌شوند که تمام سهام ایشان را ابتیاع می‌نماید؛ در نتیجه، مالکیت مبیع به‌طور کامل به مشتری منتقل گردیده و وی نیز ثمن معامله را تادیه می‌کند. حال چنانچه پس از انعقاد معامله، یکی از مالکان امتناع ورزد (مثلاً فرض شود سه نفر از چهار نفر موافق بوده و نفر چهارم امتناع ورزد، با وجود اینکه عقد بر کل مال مشترک جاری شده است) و بدین ترتیب تبعیض در عقد مشترک حاصل شود، از آنجایی که منفعت عامه و غرض عقلایی مورد نظر مشتری از این ابتیاع حاصل نمی‌گردد، ناقض عقد (که خود جزو ناقلین و متعاقدین بوده است) حق نقض عهد ندارد؛ لذا این اقدام وی موجد جواز فسخ نبوده و شرعاً و قانوناً حق تبعیض در عقد مشترک را نخواهد داشت. مستحضر هستید که فقهای عظام هر دو جنبه این مسئله مهم را تبیین نموده‌اند؛ چرا که تبعیض در اینجا اساساً ممتنع است و جریان فسخ در جزء مستلزم لغویت عقد نخواهد بود؛ به این معنا که نمی‌توان بخشی از عقد را صحیح و بخش دیگری را باطل یا غیرنافذ دانست. این پیمان به صورت واحد و مشترک منعقد گردیده و قانوناً حق فسخی برای متعاقد وجود ندارد. چنانچه مشتری از پرداخت ثمن امتناع ورزد و مبیع را تسلیم نکند، مال در ید غاصبانه قرار می‌گیرد؛ یعنی ملکی که بیع آن منجز و تمام شده، بدون مجوز شرعی تحت استیلای غاصبانه قرار گرفته است. این مسئله حائز اهمیت فراوان است؛ چرا که با فرض صحت عقد، متعهد مکلف به اجرای مفاد آن است و در صورت تخلف، تصرفات وی غاصبانه تلقی شده و موضوع تحت قاعده «الزام به ایفای تعهد» که امروزه در محاکم قضایی و مباحث حقوقی بسیار رایج است، قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب که حاکم باید ممتنع را به وفای به عهد و تکمیل ارکان عقد ملزم سازد. البته برخی از اعاظم مطرح فرموده‌اند که اگر یکی از شرکا به نسبت سهم خویش رجوع نماید و این رجوع خللی به سهم و حقوق سایر شرکا وارد نسازد، شاید بتوان قائل به این شد که متصرف و مستوفیِ منافع، به استیفای منفعت خویش از بخش‌های دیگر مال بپردازد و نسبت به حصه مورد رجوع، تصرفی ننموده و آن را در اختیار شریک راجع قرار دهد بدون اینکه ارزش مابقی مال تحت تاثیر قرار گیرد. لیکن اعاظم و استوانه‌های فقهی ما چنین مرقوم داشته‌اند که وَإِنْ كَانَ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ مِنْ مَذْهَبِ الْمَشْهُورِ مِنْ إِبْقَاءِ الْعَقْدِ فِيمَا مَضَى وَفَسْخِهِ فِيمَا بَقِيَ إِذْ إِشْكَالُ تَبْعِيضِ الْعَقْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مع‌ذلک، قول مشهور فقهی بر عدم جواز چنین رجوعی استوار است؛ بدین معنا که یکی از طرفین پس از انعقاد قطعی معامله، حق رجوع به بخشی از مبیع را ندارد و توافق مشتری نیز بر این امر نافذ نخواهد بود، زیرا عقد مشترکی که از ابتدا به نحو صحیح واقع شده، اصالت و تمامیت خود را حفظ کرده است. مضافاً برخی از فقهای عظام تصریح فرموده‌اند که در صورت تمایل، راهکار شرعی آن است که ناقل طی عقدی مستأنف و جداگانه، سهم خود را به مشتری واگذار نماید؛ به بیان دیگر، ناقل که پیش‌تر مالک ثمن معینی شده و اکنون نادم گشته است، حق فسخ و رجوع یک‌جانبه ندارد، اما این امکان برای وی متصور است که حصه مشاع خویش را مجدداً به قیمتی جدید که مورد تراضی طرفین قرار می‌گیرد، به مشتری بفروشد و با تادیه ثمن و انتقال مالکیت، مشتری در کنار سایر شرکا مالک این بخش نیز گردد. بنا بر این مبنا، رجوع به حصه شخصی و استرداد آن خارج از چارچوب عقد ثانوی، باطل و فاقد اثر شرعی اعلام گردیده است. این مسئله از قواعد بنیادین فقهی در باب معاملات به شمار می‌رود که بر اساس آن، تبعیض و انحلال جزئی عقود مجاز شمرده نمی‌شود. نظیر این امر را در مبحث شروط تحت عنوان «تبعض صفقه» مشاهده می‌کنیم که تخلف از آن موجب ثبوت خیار تبعض صفقه می‌گردد؛ با این توضیح که اعمال این خیار منوط به اراده مشتری است و در صورت عدم اعمال، التزام به عقد به قوت خود باقی خواهد بود. مشتری جهت صیانت از منافع خویش و جلوگیری از تضرر، حق اعمال خیار تبعض صفقه را داراست، اما در صورت عدم تمایل به فسخ، ملزم به آن نبوده و می‌تواند بر صحت و لزوم کل معامله پافشاری نموده و مالکیت خویش را مستقر بداند؛ کما اینکه احدی نیز قادر نخواهد بود مالکیت مشروع وی را سلب نماید. بنابراین، جعل خیار تبعض صفقه برای مشتری صرفاً به منظور ترخیص و تسهیل امر در جهت صیانت از حقوق وی بوده و جنبه الزامی ندارد؛ لذا وی مخیر است که به همان کیفیت، استمرار مالکیت خویش بر مال را ابقا نماید.

مسئله وجه قیدیت در عقد مشترک

در این موضع، شایسته است به یک مسئله اصولی و دقیق توجه شود که برخی از اعاظم مطرح فرموده‌اند و آن مسئله «وجه قیدیت» است. بدین معنا که اگر اشتراک مال و اجتماع شرکا به نحو قیدیت لحاظ شده باشد، کل مال به عنوان کل تجزیه‌ناپذیر به مشتری منتقل می‌گردد. اما چنانچه قیدیت در اصل مالکیت مد نظر نبوده و عقد مشترک فاقد قید اجتماع و همبستگی تامِ مالکین (قید باهمی) انشا شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، در حالت اخیر هرچند معامله به صورت جمعی و دفعه واحده واقع شده است، اما تحلیل اراده متعاقدین نشان می‌دهد که هر یک از شرکا صرفاً سهم اختصاصی خویش را فروخته‌اند و قیدیت جمعی در مجموع منظور نگردیده است. در این فرض، گرچه همه شرکا در انشای صیغه عقد مشترکاً مشارکت داشته و خریدار نیز با یک لفظِ قبول، کل معامله را پذیرفته است، اما ماهیت این پذیرش فاقد قید اجتماع استحبابی و مجموعی بوده است. این مسئله دقیق فقهی معرکه آرا قرار گرفته و جرح و تعدیل‌های فراوانی پیرامون آن واقع شده است؛ اما اجمالاً می‌توان موضوع را به دو قسم منقسم نمود: قسم نخست آنکه قیدیتِ اجتماع به نحو شرط ضمنی یا صریح لحاظ گردیده باشد؛ بدین معنا که خریدار قید نموده باشد تسلیم مبیع منوط به اجتماع همگی شرکا و انتقال یکجای مال در قبال تادیه ثمن کل باشد. در این فرض که واجد شرط جمعی است، امتناع حتی یک نفر از شرکا مسموع نبوده و همگی ملزم به ایفای تعهد بر طبق مفاد عقد می‌باشند که این امر از وضوح تام برخوردار است. اما در قسم دوم، چنانچه قیدیت به عنوان رکن یا شرط عقد لحاظ نشده باشد، گرچه پیشنهاد فروش به نحو جمعی ارائه گردیده، ولیکن عقد هر یک از شرکا منوط و معلق به دیگری نبوده و هر حصه به نحو مستقل مورد معامله قرار گرفته است؛ به طوری که حتی با وجود انشای ایجابِ واحد، هر ایجاب مستقلاً به سهم خاص تعلق گرفته و مشتری نیز در مقام قبول، معامله را بر اساس همین تکثر و استقلال حصص پذیرفته است. در این وضعیت، تفاوت آشکاری پدید می‌آید؛ چرا که موضوع از بابت اشتراک من حیث الجمع خارج بوده و مشتری می‌تواند نسبت به سهم هر یک از شرکا مستقلاً اتخاذ تصمیم نموده و در صورت امتناع یکی، نسبت به حصص دیگران ملتزم بماند، زیرا قید اجتماع مجموعی از ابتدا مقصود طرفین نبوده است. بنا بر این فرض، در برخی موارد متصور است که مشتری اعلام دارد نسبت به حصص شرکایی که معامله را نافذ دانسته‌اند ملتزم بوده و از حصه شخص ممتنع صرف‌نظر می‌نماید؛ چرا که در ایجاب اولیه، انتقال مال مقید به قید اجتماع و حیث مجموعی نبوده است. شایان ذکر است که این تفکیک و تفاوت‌های دقیق، در مسائل مستحدثه نظیر معاملات بورس و بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد. امید است این تبیین اجمالی مقبول نظر افاضل و فضلا قرار گیرد و پژوهشگران ارجمند به مداقه و مطالعه کامل در این خصوص اهتمام ورزند.