بطلان ذاتی و مصالح عقلایی در معاملات سفهی/معاملات سفهی /كتاب الضمان

موضوع: كتاب الضمان/معاملات سفهی /بطلان ذاتی و مصالح عقلایی در معاملات سفهی

حکم عمومی معاملات سفهی

پیرامون مباحثه فقهی خویش که مبحثی ممتد و دامنه‌دار به شمار می‌رود، شایسته است موازین و قواعد مندرج در بیانات فقهای عظام را به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم تا نیل به نتیجه‌ای جامع و کامل میسر گردد. یکی از جهاتی که در مباحثه پیشین به آن اشارت رفت—و رجاء واثق دارم مورد عنایت قرار گیرد—اقامه دلیل خاص بر این مسئله است که معامله نباید متصف به وصف سفهی باشد؛ بدین معنا که چنانچه فعل، مصداق فعل سفهی تلقی گردد، معامله باطل خواهد بود، حتی اگر چنین معامله‌ای از فردی عاقل صادر شود. بنابر این، بطلان فی‌نفسه معاملات سفهی به سبب اتصاف به وصف سفاهت، که فقهای بزرگوار نیز به گونه‌ای شایسته پیرامون آن ابراز نظر فرموده‌اند، امری مسلم و غیرقابل تردید است. لکن در برخی مواقع، مصالح و جهات عقلایی پدید می‌آید که ارتکاب همین فعل به ظاهر سفهی را گریزناپذیر می‌سازد.

بررسی اعتبار اسناد عادی و لزوم ثبت رسمی

جهت تقریب ذهن محققان ارجمند، نمونه‌ای عینی ذکر می‌گردد؛ از جمله مسائلی که امروزه بحث و گفت‌وگوهای فراوانی پیرامون آن جریان دارد و شایسته است ابعاد آن از منظر عرف عام و جهات خاصه مورد امعان نظر قرار گیرد، این مسئله است که ادعا می‌شود اسناد عادی و دست‌نویس جهت تحقق و صحت معامله کفایت نمی‌کند، بلکه ثبت رسمی آن در سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی الزامی است. این سنخ اسناد عادی فاقد اعتبار کافی و باطل تلقی شده و در محاکم قضایی مسموع نخواهند بود. شایان ذکر است که این قبیل اظهارات اخیراً به وفور تبادل می‌گردد؛ هرچند در بسیاری از موارد، ملتزم شدن به آن موجب عسر و حرج شدید گشته و انتظام امور عامه را مختل می‌سازد. بدین نحو که اگر قصد شود متعامل به حضور در دفاتر اسناد رسمی ملزم گردد، امتناع می‌ورزد، ولیکن ثمن را دریافت نموده و سندی عادی مبنی بر واگذاری، بیع، هبه یا سایر عقود امضا می‌کند. این قبیل رخدادها که شقوق مختلفی دارد، بیشتر گریبان‌گیر صنف روحانیت در امور عام‌المنفعه می‌شود؛ فی‌المثل زمانی که می‌خواهند ملکی را جهت احداث حسینیه، مسجد یا تعریض معبر عمومی تملک نمایند، طرف مقابل با خرسندی اصل توافق را پذیرا می‌شود، اما در صورت اهتمام به سوق دادن وی جهت ثبت رسمی سند، از پذیرش آن سرباز می‌زند. این اقدام ممکن است از منظر عرف عام، غیرعقلایی و سفهی توصیف شود؛ چرا که شخص مال خویش را در اختیار متعاملی قرار می‌دهد که علی‌رغم اصرار شدید، سند رسمی جهت احقاق حق در دست ندارد و با توجه به عدم پذیرش اسناد عادی در محاکم قضایی و سایر تشکیلات اداری، تضییع مال محتمل است. از این رو، امروزه گرایشی وجود دارد که این قبیل اقدامات را به سبب سفهی بودن باطل قلمداد نمایند. اینجانب پرونده‌ای را ملاحظه نمودم که در آن شخصی صراحتاً سند عادی تنظیم نموده بود و متعاقباً منجر به نزاع گردید. در نهایت از ما استفتاء شد که با توجه به وقوع چنین جریانی، آیا می‌توان به صحت این معامله حکم کرد؟ با این فرض که راهی جز اخذ مکتوب عادی و پرداخت وجه نبوده است، مع‌ذلک برخی بر این باور بودند که پرداخت وجه در این قالب واجد وصف سفاهت بوده و در نتیجه اساس معامله باطل است. در پاسخ معروض داشتم که چنین نیست؛ چرا که انشاء، انشای صحیح شرعی است و مصوبات قانونی صرفاً ناظر بر انتظام امور اداری جامعه تدوین گشته‌اند، نه بطلان شرعی. در غیر این صورت، حقیقت حکم شرعی بر همین اساس استوار است؛ انشای عقد محقق شده، ثمن دریافت گردیده، و مکتوب عادی یا شهادت شهود بر قبض و اقباض و تسلیم عین واگذارشده دلالت دارد؛ به‌ویژه در فرضی که تصرف نیز حاصل شده باشد. هرچند متعامل پس از تصرف جهت ثبت رسمی اقدام نکرده باشد، لکن زمین مذکور در مسیر تعریض جاده قرار گرفته و ثمن آن نیز پرداخت شده است. حال چنانچه سند رسمی کماکان به نام ناقل باقی بماند و پس از فوت وی، ورثه به استناد سند رسمی ادعای مالکیت نمایند و ناقل نیز در زمان حیات برای ثبت رسمی حاضر نشده باشد، برخی مجدداً این اقدام را سفهی شمرده و حکم به بطلان و عدم صحت معامله می‌دهند.

تحلیل مفهوم بطلان در معاملات غیررسمی

متأسفانه واژه بطلان در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است؛ بدین معنا که برخی به اتکای این واژه، معاملات مبتنی بر اسناد عادی یا شهادت شهود را واجد وصف سفاهت و در نتیجه باطل قلمداد می‌کنند. با این حال، استعمال واژه باطل در این موضع شایسته نیست؛ چرا که نمی‌توان معامله‌ای را که از نظر شرعی واجد تمام ارکان صحت بوده و مبادله مال به مال در آن تماماً محقق شده است، صرفاً به جهت عدم ثبت رسمی، باطل دانست. مقصود حقیقی از بطلان در این موارد، عدم قابلیت استماع دعوا در دادگاه‌ها و مراجع اداری است، نه بطلان تکلیفی و وضعی از ریشه و اساس؛ بعید به نظر می‌رسد که مقصود استعمال‌کنندگان این واژه نیز بطلان ذاتی بوده باشد. لیکن اصرار برخی از فضلا بر این است که واژه باطل را به معنای لَمْ یَکُنْ و بی‌اثری مطلق فرض نمایند که پذیرش این امر بسیار دشوار است.

تبیین ملاک سفاهت و نقش عرف خطاب و عرف قانونی

شایسته است در این بحث به ذکر دو نکته مبادرت ورزیم تا ان‌شاءالله زمینه توفیق در مباحث آتی فراهم آید. معامله زمانی متصف به وصف سفهی می‌گردد که عرف خطاب آن را سفهی قلمداد کند؛ همان مطلبی که در مباحث اصول فقه مطرح نموده و در این مقام درصدد استنتاج از آن هستیم. در آن‌جا به نقل از مرحوم شیخ انصاری بیان شد که ملاک، تشخیص عرف خطاب است. اگر به تعبیر برخی، غالب این موارد صوری و ساختگی باشد، حکم آن متمایز است؛ لکن وقوع چند مورد استثنایی در میان ده‌ها معامله، نمی‌تواند مجوزی برای ابطال کل معاملات و تضییع حقوق عامه باشد. حقیقت آن است که توده مردم برای انشای عقود اهمیت قائلند؛ انشای معامله محقق گشته و آثار وضعی آن متفرع بر انشاء است. این‌که به سهولت حکم به بطلان صادر کنیم، صائب نیست؛ زیرا جوهره و حقیقت معامله منوط به انشاء است و با تحقق آن، مبادله مال به مال واقع شده است. با این وصف، چه ایرادی بر اصل انشاء وارد است؟ بی‌تردید اهتمام به ثبت رسمی امور در محاکم و دفاتر اسناد رسمی جهت تقلیل منازعات و رفع خصومات امری ممدوح و لازم است؛ اما این مصلحت ثانوی اداری نمی‌تواند اصل معامله شرعی را باطل سازد. بنابر این، باید طریقی جهت جمع بین این دو جنبه اتخاذ گردد تا هم مصلحت اجتماع رعایت شود و هم احکام شرعی. در این مقام، سخن از شکل‌گیری دو نوع عرف به میان می‌آید: عرف نخست، عرف قانونی و اداری حاکم بر محاکم و نهادهای دولتی است که اسناد عادی را نمی‌پذیرد؛ عرف دوم، عرف خطاب شرعی است که به محض تحقق انشاء، آثار ملکیت را مترتب می‌داند. وجهی برای مردود دانستن عرف دوم وجود ندارد و این دیدگاه کاملاً ریشه‌دار است. در تبیین ملاک حجیت در این سنخ موارد، باید هر دو عرف را در مجرای خود صحیح دانست؛ با این تفاوت که عرف اداری ناظر به انتظام امور است و باید برای حل مشکلات ثبتی تدبیری اندیشید، اما اصل صحت شرعی کماکان به قوت خود باقی است و احدی نمی‌تواند آن را ابطال نماید.

بررسی وجود مصلحت عقلایی در اقدامات ظاهرا سفهی

بنده این نظر را که اقدام مذکور به دلیل عدم ثبت رسمی، فعلی سفهی و در نتیجه باطل است، برنمی‌تابم. ملاک سفاهت باید بر اساس موازین شرعی و عرف خطاب احراز گردد. مقصود بنده این است که گاهی فرد عاقل فعلی انجام می‌دهد که در ظاهر سفهی به نظر می‌رسد، اما وی مصلحتی را در نظر دارد که تحقق مقصود لَیْسَ إِلَّا از این طریق ممکن نیست؛ یعنی ناگزیر است ثمن را بپردازد و انشاء را حاصل کند، هرچند طرف مقابل حاضر به ثبت رسمی نباشد. چنین اقدامی را نمی‌توان به بهانه سفاهت باطل دانست، چنان‌که برخی به این ملاک استناد جسته‌اند. اینجانب در مکتوبی دیگر تفصیلاً نگاشته‌ام که گاه شخص عاقل ناگزیر از انجام کاری است که عرف خاص ممکن است آن را سفهی بخواند، لکن او به جهت عقلانی نهفته در این فعل التفات دارد؛ چرا که برای نیل به هدف—مانند تملک زمین جهت احداث جاده—چاره‌ای جز این ندارد، هرچند جنبه‌های اداری آن میسر نگردد.