تأثیر شرط فاسد بر عقد/الشرط الفاسد /کتاب الخيارات

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /تأثیر شرط فاسد بر عقد

مقدّمه

در مباحث حجّیت فقهی، قبلاً ذکر کردیم که در معاملات -که توضیح دادیم که هرچیزی عبادی نبود، اصطلاحاً در فقه به آن معاملی گفته می‌شود- وقتی عنوان معاملی پیدا کرد، دو چیز را قطعی گرفتیم: یکی اینکه ارادۀ انشائیۀ هرکسی ملاک است؛ دومین موردی که ذکر شد این بود که حرام نباشد؛ یعنی یا به‌لحاظ شرعی، یا ذاتاً موجب حرمت باشد؛ یعنی در برابر ارادۀ انشائیه، چیز حرام قرار بگیرد. اگر آمد و جلوگیری کرد، مسئله عوض می‌شود. پس ارادۀ اوّلیه که هرکس در معامله‌اش ارادۀ انشائیه داشت، این احترام دارد.

بیع فضولی و ادلۀ صحّت آن

یکی از چیزها بیع فضولی است. به چه مناسبت، این بیع را صحیح دانستیم؟ فقط اجازۀ مالک را قبول کردیم که باید بیاید؛ بقیه‌اش صحیح است. برای اینکه این انشاء ارادی، صحیح است. اگر به جد، کسی بیع فضولی کرد، این انشاء، بی‌خودی و پادرهوا نیست؛ این را قبول می‌کنیم؛ زیرا انشاء ارادی که انشاء معاملی است -ولو فضولی است- صحیح است؛ فقط مالک باید اجازه بدهد. بدون اجازۀ مالک، نه؛ وقتی اجازۀ مالک آمد، همین عقد انشائی که به‌عنوان عقد انشائی ارادی است، کفایت می‌کند.

تقریباً بعد از شیخ، یک امر مسلّمی شده -البته قبل از شیخ هم بوده- که بیع فضولی، یک بیع صحیح است؛ فقط نیاز به اجازۀ مالک دارد. بحث دیگری هست که آیا در حین اجازه انتقال پیدا می‌کند یا از حین عقد، اینها مطالبی است که خیلی دربارۀ آنها گفتگو شده و از تبعات این بحث است؛ ولی اصل صحّتش سر جایش است.

شرط‌های صحّت معاملات

پس به مقتضای این حرفی که در جلسات قبل ذکر کردیم، هرچه معاملی باشد، دو جنبه دارد: بطلان ذاتی و تکلیفی نداشته باشد و اینکه انشاء، ارادی باشد؛ یعنی انشائی که طبق اکراه و اضطرار نباشد؛ البته برخی، انشاء از روی اکراه و اضطرار را هم قبول کرده‌اند، زیرا بالأخره انشاء حاصل شده، ولو عاملش اکراه و اضطرار باشد. چیزی که انشاء واقعی روی آن باشد، اثر دارد.

طبق این حساب، هرجا شک کردیم، هیچ تردیدی نداریم و برای ما امر مسلّمی می‌شود که اگر این دو چیز را داشت: یکی اینکه انشاء ارادی داشت و یکی هم اینکه چیز محرّمی نبود (نهی واقعی بر روی آن نبود) همین باعث صحت می‌شود.

بررسی تأثیر شروط فاسد بر عقد

بر گردیم به ما نحن فیه. با یک شرط خاصی، عقد حاصل شد و طرفین هم راضی بودند و فرض هم این است که شرط مورد نهی شارع نبوده. بعداً معلوم شد خلاف شرط عمل شده و شرط محقّق نشده. در اینجا آیا اصل معامله باطل است؟ به‌نظر می‌رسد چنین حرفی اشتباه است؛ زیرا حین العقد صحیح بوده. عارض بعدی یا خیار فسخ می‌آورد یا اینکه از لزوم در می‌آید و تبدیل به جواز می‌شود. دیگر بیشتر از این نیست. پس اصل عقد اوّلیه صحیح است. این دو جهت هم آمده: اینکه خلاف شرع و خلاف متن تکوینی نبوده و نهی شارع هم رویش نیامده؛ با این انشاء ارادی، اثر معامله حاصل شده. در مراحل بعدی، اثرگذاری در اصل عقد نمی‌تواند داشته باشد و اصل عقد، صحیح است. در عقد فضولی هم گفتیم اصل عقد فضولی صحیح است، فقط رضایت مالک را می‌خواهد. او که رضایت داد، انشائی که حاصل شده، طبق ضوابط صحیح است و حجیت دارد و نقصی هم در کار نیست.

اصل صحّت در عقود و نقد دیدگاه مخالف

چرا ما روی این قضیه این‌قدر جدّی هستیم؟ برای اینکه اصلاً سنگی روی سنگ بند نمی‌شود که فوراً بگوییم اصل عقد باطل شده؛ لذا برخلاف آن چیزی معروف است -که اصل در عقود، بطلان است- ما اصل در عقود را صحّت دانسته‌ایم؛ زیرا به‌وسیلۀ این عقد باید انتقال پیدا کند. شک پیدا کردیم که آیا این عقد صحیح است یا نه، اصل در عقود، بطلان می‌شود. ما این را به‌طور کلّی قابل قبول نمی‌دانیم. اصل در عقود، صحّت است؛ مگر اینکه به‌طور یقینی، علّت بطلانش معلوم بشود. اگر معلوم شد که آن مسئلۀ دیگری است؛ با اصل، بطلان حاصل نمی‌شود. اتّفاقاً اصل بر صحّت است؛ زیرا این دو چیز را بیشتر نمی‌خواهیم: یکی اینکه ارادۀ انشائیه حاصل بشود. وقتی عقد را خوانده‌اند، یعنی ارادۀ انشائیه حاصل شده؛ دوم هم اینکه چیز حرام و خلاف متن عقد یا خلاف تکوین نباشد، صحیح است. اگر این دو جهت ناقص باشد، می‌گوییم عقد محقّق نشده؛ ولی اگر این دو مورد را داشت و عقد محقّق شد، اصل بر صحّت است و هیچ تردیدی نباید در این جهت داشته باشیم.

سؤال: ... اگر شرط، خلاف مقتضای عقد باشد، هم شرط باطل است و هم عقد را باطل می‌کند. عقد را از زمان انعقاد عقد باطل می‌کند، یا از زمانی که به شرط عمل نمی‌شود؟

جواب: این اوّل الکلام است. قبلاً مفصّل بحث کردیم که اینکه شرط فاسد، مفسد عقد باشد، صحیح نیست. حتّی امروز قانون الزام برای این است که اگر عمل به شرط نشد و به مفادش عمل نکرد، الزامش می‌کنند که عمل کند؛ نه اینکه به‌خاطر عمل‌نکردن به یک شرطی در نکاح یا یک معامله، عقد را از ریشه باطل بدانیم. دلیلی بر این مطلب نداریم.

سؤال: اگر شرط، برخلاف مقتضای عقد باشد چه؟

جواب: آن را عرض کردیم که از اوّل محقّق نمی‌شود؛ نه اینکه حالا باطلش کردیم. گفتیم این دو شرط را باید داشته باشد. اگر برخلاف مقتضای عقد یا خلاف تکوین -که فرمایش خیلی محکم شیخ انصاری است که می‌فرماید: قواعد مشروع، ریشه‌اش تکوین است و اگر تکوینش مشکل داشته باشد، قاعدۀ شرعی‌اش هم پیش نمی‌آید- نباشد، دلیلی بر بطلان عقد نداریم. قانون الزام برای این است که شخص را الزام بکنند که چرا عمل نکردی. بله؛ اگر طوری باشد که خلاف باشد، اصلاً عقد از اوّل محقّق نشده.

تحلیل ماهیت نکاح موقّت و دائم

یک چیزی هست که مستقیم مرتبط با بحثمان نیست، ولی لازمۀ بحث است و آن این است که «در تمام جهات معاملی، اصل بر صحّت است، نه بطلان» یک چیزهایی را بعضی آقایان در کار آورده‌اند -ولو اینکه به روایتی استناد کرده‌اند که برخی قائل‌اند صحیح است و برخی قائل‌اند که صحیح نیست و موثّق است که ما به آن کاری نداریم- ولی برخلاف چیزی که بر خلاف مقتضای ارادی عقد است، هرچه باشد باطل است؛ مثال: با هم مذاکره کرده‌اند که عقد نکاح موقّت بین دو نفر باشد. وقتی آمدند عقد را بخوانند، در لفظْ -از روی فراموشی و ... - زمان را تعیین نکردند. برخی گفته‌اند: انقلب دائما.[1] ما این جا نمی‌فهمیم برای چه گفته‌اند؟! اینها می‌خواستند عقد موقّت بخوانند، امّا برخی آقایان می‌گویند تبدیل به عقد دائم شد. انشاء ارادی، موقّت بوده، ولو اینکه در لفظ نیامده؛ امّا برخلاف انشاء ارادی، می‌گویند عقد تبدیل به دائم می‌شود. اگر می‌گفتند عقد باطل است، بهتر است تا اینکه بگویند تبدیل به دائم می‌شود. بعد هم یک روایتی می‌آوردند و می‌گویند اصل در نکاح، دوام است. اگر قید زمان آورده شود، موقّت می‌شود. حالا که قید زمان نیاوردید، ذات نکاح، بر دوام است. استدلال آقایان این است.

اشکال

نه‌خیر؛ انشاء ارادی است. اصلاً ماهیت نکاح موقّت با دائم فرق دارد. در دائم، ارث و نفقه و طلاق و جهات دیگر هست؛ امّا در عقد موقّت هیچ‌کدام از اینها نیست. در عقد موقّت، مسئلۀ اجرت است؛ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. طرفین، توافق بر اجرت می‌کنند. پس اینها دو ماهیت‌اند. این صحیح نیست که بگوییم «اگر این نبود، پس دیگری است» یا اینکه «اصل بر دوام است و اگر قید زمان نیامد، پس دائم است». انشاء ارادی‌شان موقّت بوده، گرچه در لفظ، اشتباهی کرده‌اند. آقایان اگر می‌گفتند عقد باطل است، بهتر از این کلامشان بود.

سؤال: خطبۀ عقد نکاح -چه دائم و چه موقّت- موضوعیت ندارد؟

جواب: موضوعیتش همین است که به آن چسبیده‌اند و اشکال پیدا شده. اگر ریشه‌اش ارادی نباشد، این لفظ کاره‌ای نیست. ما در اینجا از حجّیة المعانی می‌گوییم. در کلّ باب اصول، حجّیت را روی معانی بردیم. الفاظ، مبرِز معنا هستند. اگر الفاظ مبرز معنا نباشند، مثل کسی است که در خواب یا در حال مستی حرف بزند که لفظش حجّیت ندارد.

ما می‌گوییم حجّیت مربوط به معانی است. حجیة المعانی را قبلاً مفصّل بحث کردیم. آقایانی که قبلاً در آن جلسات بودند، فوری مطلب را متوجّه می‌شوند. در بعضی از بحث‌ها این‌طور ذکر کردیم که اگر مجتهد، معنا را فهمید، امّا دید به‌حسب لفظ، تفاوت‌هایی وجود دارد، حجّیت و فتوا باید روی معنا برود و به چنین الفاظی نمی‌تواند استناد محکمی بکند. بحث حجّیة المعانی را در اصول بحث کرده بودیم. ذات معانی حجّیت دارد. لفظ هم اگر هست، به معنا بر می‌گردد و وقتی معنا را ابراز می‌کند، حجّیت دارد. اگر لفظ، برخلاف آن معنا باشد، لفظ هیچ حجّیتی ندارد. مطلب روشن شد که در اینجا دو ماهیت جداگانه است که آثار و اقتضای ارادی دارند که همان جنبۀ ارادی به انشاء ارادی بر می‌گردد و این انشاء ارادی هرچه هست، همان حجّیت دارد. این هم یک مثال برای اصل قضیه.

سؤال: شاهد بر مطلب شما این است که ما در وجود و صحّتش نیاز به انشاء داریم، چطور در بطلانش نیاز به انشاء نداریم؟!

جواب: آنها می‌خواهند به این مطلب بر گردانند که بطلان یک امر طبیعی است.

سؤال: ...

جواب: آنها اصل حرفشان این است که در بطلان، احتیاج به انشاء نیست و وقتی زمینه‌اش باطل است، خود عقد هم باطل است؛‌ امّا طبق بیانی که من دارم، اصلاً نوبت به این حرف نمی‌رسد. من می‌خواهم بگویم که اصلْ یافت شده یا نشده. جمع بین وجود و عدم نیست. یا وجود است و یا عدم. یا این عقد با شرایطش حاصل شده یا نشده. اگر حاصل شده، همۀ تبعاتش هم می‌آید. اگر حاصل نشده، از اصلْ باطل است. در جایی هم که ما از لزوم به جواز بر می‌گردانیم، جایی است که یک خیار جداگانه‌ای -مثل خیار تبعّض صفقه- تعلّق به آن گرفته که یک امر ثانوی است که فقط وجوب و لزوم را به جواز بر می‌گرداند؛ نه اینکه انشاء نشده باشد. به‌عبارت دیگر: خیارات در ضمن عقد، منطوی است. وقتی خیاری که منطوی در عقد است، پیدا شد، اثرش ظاهر می‌شود. اثر ظهورش هم این است که عقد را از لزوم و وجوب به جواز بر می‌گرداند.

سؤال: می‌توانیم بگوییم جواز و لزوم، از لوازم اجراء است، نه از لوازم اصل عقد.

جواب: البته من فرمایش شما را قبول دارم؛ امّا تحلیل من این است که وقتی شما عقد را می‌خوانید، شما یک شرایطی دارید و یک شرایطی هم بالطبع منظوی در آن است؛ مثل اینکه شارع به‌لحاظ عرف می‌گوید این عیب دارد. عیب که دارد، اصلاً بذاته خیار در آن است؛ امّا ما اطّلاع از آن نداشتیم و بعداً ظاهر شد. منطوی در اصل عقد بوده.

سؤال: ...

جواب: احسنتم؛ این همان بحث اصولمان است. عرف خطاب می‌گوید در ذات عقد، خیار عیب یا خیار تبعّض صفقه، منطوی است؛ در حالی که من می‌خواهم بگویم این خیارها غیر از انشاء است. انشاء براساس خود آن عقد بوده. بعداً تبعّض صفقه شده.