محدودۀ شروط ضمن عقد/ شروط صحة الشرط/كتاب الخیارات

موضوع: كتاب الخیارات/ شروط صحة الشرط/محدودۀ شروط ضمن عقد

عقد و اراده

چیزهایی را فقهاء گفته‌اند جزء اصول عقد است. توضیح دادیم که اراده و اختیار انسان، چیزی است که در اصل انشائات عقدی انجام می‌گیرد، یک نوع آزادی و اختیار به دست عاقد و قبول‌کنندۀ عقد (در ایجاب و قبول) داده شده. این یک بحث مهم و ریشه‌ای است که آقایان روی اکراه و اجبار در عقد هم بحث کرده‌اند. معلوم می‌شود که از اوّل، بنا بر این بوده که آزادی اوّلیه‌ای که هرکسی که در عقد خودش این کار را انجام می‌دهد، این اثر ظاهر می‌شود که با انشاء و ایجاد خودش، دارد عقد را به‌وجود می‌آورد. اگر در انشائاتش، چیز حرامی را بیاورد، منعقد نمی‌شود یا عقد را فاسد می‌کند یا شرط فاسد است.

شرط ضمن عقد نسبت به عقدی دیگر

به‌هرحال انعقاد عقد در جایی که مزاحمتی نداشته باشد، این عقد حاصل شده و مستقر شده. تبعات بعدی به‌حسب این عقد است. مثالی که دیروز زده شد که هنوز هم جواب قطعی به آن نداده‌ایم این است که در عقد قبول می‌کند که انزال انجام نگیرد که دیروز گفتیم که یا شرط در فعل است و یا شرط نتیجه. مرد هم در ضمن عقد قبول کرد و قسم خورد و بعداً تخلّف کرد. آن زن به‌دنبال این است که این امر باعث فسخ عقد شود. مرد می‌گوید حنث قسم شده و باید کفّاره بدهد، نه بیشتر. بعضی از جاها که سؤال شده، جواب داده‌اند که این شرط ضمن عقد بوده و در اختیار مرد بوده که با اختیار خودش، خودش را مقیّد کرده که با این عقد، دیگر نسبت به همسر اوّلش انزال نکند؛ پس وجوب در ابتدا به مرد تعلّق می‌گیرد، ولو این وجوب، شرط ضمن عقد باشد. اگر شرط در ضمن عقد را وفا نکرد، ما گفتیم -برخی دیگر هم همین را گفته‌اند- که عقد از لزوم تبدیل به جواز می‌شود و بیشتر از این نمی‌تواند ادعایی بکند. ما زیر بار بطلان عقد نمی‌رویم. البته جواز را هم نمی‌پذیریم؛ امّا اگر پذیرفتیم که به جواز برگردد، تازه عقد از لزوم تبدیل به جواز می‌شود. حالا باید ببینیم در عقد نکاح، آیا نکاح جوازی داریم یا نه؟ عده‌ای این اشکال را کرده‌اند که در عقود دیگر، جواز و لزوم داریم، امّا در نکاح، جواز و لزوم اصلاً معنایی ندارد.

سؤال: وقتی فسخ معنا پیدا کند، جواز چه اشکالی دارد؟

جواب: احسنت؛ درست است. من هم همین مطلب در ذهنم هست. احتمالش قوی است. بله؛ لزوم را از کار می‌اندازد؛ مثل سایر فسخ‌ها که اختیار فسخ را به زن می‌دهند، چه دلیلی برای آنها داریم؟ می‌تواند این عقد را فسخ کند. این معنای جواز است. درمورد عیوب، اجازۀ فسخ نکاح را دارد. در قانون آمده که اگر مرد یک کسب‌وکاری بکند که از شأن خانواده دور است، زن می‌تواند عقد را فسخ کند. اتّفاقاً دیروز یک نفر از من سؤال کرد که همسرش زندگی را رها کرده، به‌خاطر اینکه من یک شغلی انتخاب کرده‌ام که او این شغل را صحیح و متناسب با شأن نمی‌داند. آیا چنین چیزی صحیح است؟

آیا این مسئله اصل عقد را به‌هم می‌زند یا نه؟ خیر. فقط حقّ فسخ می‌آورد، نه بیشتر؛ بعد باید بگوییم حقّ فسخ در کجا مستقر و درست است و در کجا مستقر نیست؟ آن ایرادی هم که برخی در امر نکاح ذکر کرده‌اند، که نمی‌شود عقد نکاح، جایز باشد و همیشه باید لازم باشد، می‌گوییم: خیر؛ موارد دیگری را شارع مقدّس امضاء فرموده. اصل اینکه چنین چیزی نباشد، ما دلیل محکمی برای آن نداریم.

نقش شرع و عرف در لزوم و جواز عقد

مطلب دیگری که در اینجا پیش می‌آید، این است که در عقود، لزوم و جوازش، به عهدۀ اشخاص است یا موارد لزوم و جوازی را که شارع مشخص کرده، همان را باید ملاک قرار دهیم؟ عدّه‌ای گفته‌اند که در جایی هم که اعمال خیار می‌کنید، شارع آن را معیّن کرده. اگر شارع، اعمال خیار را به شما نداده بود، نمی‌توانستید اعمال خیار کنید. ذاتش ذات لزوم است؛ یعنی اصل موارد لزوم و جواز، برای شارع مقدّس است. کسی نمی‌تواند بالبداهة لزوم و جواز درست کند. جواز فقط در جاهایی است که شارع معیّن کرده؛ مانند جایی که خیار غبن یا عیب و ... قرار داده است.

سؤال: خیار تخلّف شرط را هم شارع قرار داده.

جواب: شهید همین کار را کرده که از افتخارات ایشان این است که چهارده خیار نام برده که یکی از آنها خیار تخلّف شرط است. ایشان می‌گوید شاید تعداد خیارها بیشتر از این هم باشد. ایشان می‌گوید که شارع اجازه داده که من یک شرطی را در عقد بگذارم که تخلّف از آن، موجب بطلان عقد بشود؛ مثلاً: شرط کند که مبیع را در فلان‌شهر به من تحویل بده.

سؤال: اینها به غرر بر می‌گردد؟

جواب: بله؛ ریشه‌اش به غرر بر می‌گردد؛ ولی تخلّف شرط است. او می‌گوید من این را خریدم و پولش را می‌پردازم، ولی مشروط بر اینکه آن را مثلاً در همدان به من تحویل بدهی.

اصل این حرف را دنبال کنید که ببینیم آیا می‌توانیم محکمش کنیم که بگوییم شارع، هر شرطی را قبول کرده، جز شرط حرام و غیر از آن بگوییم همۀ شرط‌ها می‌تواند در عقد بیاید، و به‌قول ایشان، خیار تخلّف از شرط است.

به‌نظر می‌رسد بنابر ادلّه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌ مِنْكُم‌﴾ -که ﴿تَراضٍ﴾ را گفته‌اند به قبولی شرط بر می‌گردد- هر نوع قبولی شرطی که موجب تراضی بشود و خلاف شرع، عرف یا خلاف ذات عقد نباشد (شرطی نکند که به نفی خود عقد برگردد) اشکالی ندارد.

سؤال: این به «ما قُصد» بر می‌گردد؟

جواب: بله، این فرمایش شیخ است و درست است.

این قضیه خیلی جدّی به میدان آمده و ما می‌خواهیم دنبال بکنیم که از جهت ادلّه ﴿تَراضٍ﴾ که گفته شده و آیه صراحت به آن دارد و منظور، رضایت است، یعنی هرچیزی که در موقع عقد، رضایت به آن تعلّق گرفته، همان درست است و خارج از آن درست نیست. این همان قضیۀ شرط هم می‌شود که شرط با این رضایت درست شده؛ تخلّف از شرط هم تخلّف از رضایت است. ظاهراً با قواعد سازگاری دارد و بعید نیست که به آیۀ شریفه استناد کنیم؛ زیرا می‌فرماید ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌ مِنْكُم﴾‌ از باب تراضی باشد. تراضی که شد دیگر صحیح است؛ مگر تراضی برای فعل حرام باشد یا برای فعلی باشد که موجب نفی اصل عقد می‌شود.

در مانحن‌فیه، یکی از عزیزان اشکال کرد که این شرطی است که خود عقد را مستهلک و باطل می‌کند؛ پس نمی‌توانیم آن را قبول کنیم.

سؤال: یک شرط چطور موجب بطلان عقد می‌شود؟ سبب بطلان عقد چیست؟

جواب: اشکال ایشان نسبتاً قابل تأمّل است که ببینیم چه چیزی موجب بطلان عقد می‌شود؟ اینکه علّیّت برای بطلان عقد بشود، هذا اوّل الکلام. شما ادّعا می‌کنید که عقد را باطل کرده، در حالی که این ادّعا بدون مبنا است.

سؤال: سبب قبول‌کردن عقد، این شرط است. وقتی این جزء کنار برود، سبب کنار می‌رود. سبب که کنار برود، مسبّب هم کنار می‌رود.

جواب: این همان حرفی است که آن آقا می‌زند؛ امّا ایشان اشکال در سببیتِ بطلان می‌کند. از کجا می‌گویید این سبب بطلان است؟

سؤال: شرط کرده‌اند.

جواب: شرط کرده‌اند، امّا هر شرطی سبب بطلان نیست؛ پس چه چیزی سبب بطلان است؟

سؤال: اگر این شرط نبود، آن شخصْ عقد را قبول نمی‌کرد. حالا که طرف مقابل، این شرط را قبول کرده، او هم عقد را قبول می‌کند. وقتی شرط کنار برود، جزئی از سبب کنار می‌رود.

جواب: عرض کردم که این همان استدلال آن آقا است؛ ولی ایشان می‌خواهند بگویند اینکه خود این شرط که الآن ذکر کردیم، علّیت برای بطلان داشته باشد یا نداشته باشد، اوّل الکلام است.

سؤال: عرف می‌گوید: باید شرط باشد تا عقد را قبول بکند. عرفْ سببیت می‌بیند؛ زیرا اگر این شرط نبود، از اوّل قبول نمی‌کرد.

سؤال: خب آنها می‌گویند در اینجا خلط بین مقام عقد و مقام اجرای عقد شده است. مطلبی که شما می‌گویید در مقام اجرای عقد است. همۀ عقود در مقام عقد لازم‌اند؛ امّا در مقام اجرا، یا اجرا می‌شوند یا نمی‌شوند.

جواب: سببیت برای بطلان از آن در نمی‌آید؛ بله، عقد با همان شرط محقّق شده (سببْ آن است)؛ حالا اگر به شرط وفا نکند، به چه دلیلی عقد باطل می‌شود؟ حرف ایشان بی‌راه نیست که در مقام اجرا تخلّف کرده. دیگر بیشتر از تخلّف نیست. از کجا می‌گویید که این سرایت می‌کند به خود عقد و آن را باطل می‌کند؟

سؤال: علّت موجده، علّت مبقیه هم هست. وقتی کنار برود، عقد هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

جواب: من چیزی که در عقد باشد را رد نکردم که بگویم آن را قبول نکردم؛ بلکه وفا نکردم و با این کار، عقد را به‌هم نزدم. خیلی از اوقات هست که مردم به عقدشان وفا نمی‌کنند. آیا باید بگوییم عقد باطل است؟ امروزه گاهی به قاضی برای الزام وفای به عقد مراجعه می‌کنند و الآن هم جزء قانون است. این مسئله، فقهی هم بوده که این کار را کرده‌اند. می‌گویند الزام به وفای به آن عقد است، ولو اینکه عمل نکرده؛ امّا صرف عمل‌نکردن، موجب بطلان عقد نیست.