شرط در نتیجه/شروط صحة الشرط /کتاب الخيارات

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرط در نتیجه

مقدّمه

در بحث فقه، مسئله دقیق‌تر و جدی‌تر شد. بحث راجع به این بود که در ضمن عقد، مطلبی از جهت شرعی، نهی نشده، بلکه در اختیار شخص قرار داده شده. دیروز یک مثالی زدیم که کسی با دیگری ازدواج می‌کند و همسرش در ضمن عقد شرط می‌کند او با همسر اوّلش، انزال نکند. انزالی که واجب است، فرض بگیرید هر چهارماه یک مرتبه است، ولی بقیه‌اش در اختیار مرد است. وجوبی بر عهدۀ او نیست؛ می‌تواند انتخاب کند و می‌تواند انجام ندهد. آیا این حقی است که از زوجۀ اوّل سلب می‌شود و حقّ او تضییع می‌شود تا اینکه او نتواند در ضمن عقد قبول کند یا اینکه حقّ همسر اوّل تضییع نمی‌شود و حقّ مشروعش در جای خودش محفوظ است و زوجۀ جدید، فقط محدودۀ اختیارات زوج را کم می‌کند؟ مرد هم در ضمن عقد قبول کرده و زوجه هم برای محکم‌کاری، او را قسم داده و او هم قسم هم خورده که بر قولش وفادار باشد. این یک مثالی برای مباحث سابق ما است.

اراده در معاملات

بحثی که ما داشتیم این بود که در اصطلاح فقهی هرچه که غیرعبادی باشد، معاملات است. در باب معاملات در جلسات قبلی عرض شده که اختیار و اراده، مهم‌ترین چیز در انعقاد انشائات است. انشاء برحسب ارادۀ انشائیه است و شارع هم اراده انشائیه را امضا می‌کند. این توضیح را دادیم که ارادۀ انشائیه اگر مورد نهی شارع نباشد یا مفسدۀ باطل و ذاتی نداشته باشد، مورد امضاء قرار می‌گیرد؛ الّا اینکه منافات با اصل وجود این انشاء داشته باشد یا نهی شرعی روی اصل انشاء آمده باشد که اگر در ضمن عقد هم آمده باشد، می‌گوییم محقّق نمی‌شود که دیروز این را توضیح دادیم. چیزی که باطل است و عملاً خلاف شرع است، با قسم درست نمی‌شود. ارادۀ انشائیه، اگر در ابتدا، صحت و حلیت دارد، محقّق می‌شود و جزء عقد قرار می‌گیرد و حین العقد، امضاء می‌شود.

قسم و برخی شروط آن

در محلّ بحث، همسر دوم می‌گوید که نباید انزال با همسر اوّل، حاصل شود. مرد هم چون ارادۀ انشائیۀ این قضیه به دست اوست، قبول می‌کند. برای محکم‌کاری، قسم به قرآن هم می‌خورد. آیا اگر این اتّفاق افتاد، حنث قسم لازم می‌آید؟ آیا اصلاً قسم‌خوردن محقّق می‌شود؟ ثانیاً و از همه مهم‌تر اینکه آیا در اصل عقد، جزء عقد می‌شود (شرط ضمن عقد) و عقد مشروط بر این امر می‌شود؟ اگر شرط فاسد باشد، طبق یک قول، مفسد عقد می‌شود و طبق نظر برخی، خود شرط فاسد است و مفسد عقد نیست.

به‌حسب اجمال، قسم باید براساس چیزی باشد که مورد نهی شارع نباشد، یا اینکه محال واقعی نباشد و براساس ذات محال نباشد. اگر ذاتش محال باشد، اصلاً قسم محقّق نمی‌شود. در گذشته مثال پرواز به آسمان را می‌زدند که مثلاً قسم بخورد که روزی دو مرتبه به آسمان برود. این قسم باطل است. یا یک چیزی که شرعاً حرام است، مثلاً: قسم بخورد که روزی دوبار نعوذ بالله شراب بخورد. این قسم اصلاً محقّق نمی‌شود؛ زیرا نهی شرعی دارد و امر حرامی است.

اگر برگشت به این قضیه بکند که یا ذات قضیه باطل باشد و یا شرعاً حرام باشد این قسم اصلاً محقّق نشده و لغو بوده و حنث قسم هم نمی‌شود؛ امّا اگر منع شرعی در کار نبوده و به تعبیری که ذکر کردیم، از اختیارات انشائیۀ اوست و او هم آن‌گونه انشاء کرده و قسم خورده که تخلّف نکند. مسلّم است که قسم در اینجا صحیح است و اگر تخلّف بکند، حنث قسم کرده.

نظر فقهاء دربارۀ شرط ضمن عقد

این را همۀ فقهاء در همۀ ابواب معاملات می‌گویند ارادۀ انشائیه در جای که می‌خواهد انشاء بکند، می‌تواند در عقد، با طرف مقابلش به‌نحوی شرط کند، و ملاک هم هست. اصلاً ملاک صحّت عقد این است که ارادۀ انشائیه‌اش صحیح محقّق بشود. اگر ارادۀ انشائیه صحیح محقّق شد، عقد هم مترتّب بر همان می‌شود و عقد مشروط می‌شود. آن وقت آیا تخلّف از شرط، موجب جواز عقد می‌شود که خیار فسخ داشته باشد، یا اصلاً عقد از ریشه باطل می‌شود؟ این هم بحثی است که فقهاء جداگانه ذکر کرده‌اند.

خیار فسخ

استدلال بنده این است که چون عقد، طرفینی است و در ضمن عقد، دو طرف، به یک امر مشترک راضی می‌شوند، اگر یکی تخلّف کرد، عقد را نمی‌توانیم به‌هم بزنیم؛ بلکه حداکثر می‌گوییم خیار فسخ پیدا می‌کند، نه بیشتر؛ زیرا در حین انعقاد عقد، می‌گوییم صحیح است و طرفین هم مشترکاً این را پذیرفته‌اند. عقد صحیح را بی‌خود نمی‌توانیم بگوییم باطل است؛ بله، اگر عقد بر شرط محرّم ذاتی یا محرّم شرعی واقع بشود، باطل است؛ امّا اگر به این صورت نبود و از قضایای اختیاریه بود، که با انتخاب و اختیار خودش انجام می‌داد، اگر بعداً تخلّفی حاصل بشود، اصل عقد را به‌هم نمی‌زند. اصل عقد صحیح در جای خودش محفوظ بوده. الآن نمی‌تواند باعث بطلان عقد بشود؛ بلکه فقط می‌توانیم بگوییم خیار فسخ دارد؛ زیرا یک طرف تخلّف کرده؛ امّا طرف دیگر تخلّفی نکرده و عقد هم برقرار است. لازمۀ چنین قاعده‌ای این است که حداکثر خیار فسخ را قبول کنیم. اگر طبق موازین شرعی، قبول کنیم که خیار فسخ می‌آید، این خیار فسخ سر جایش است و چیز دیگری غیر از این نیست.

انواع شرط

فقهای بزرگوار ما یک دقّتی کرده‌اند و فرموده‌اند: گاهی شرط در فعل است و گاهی شرط در وقوع؛ مثل این که از اوّل در قصدش این بوده که در فعل، این کار را انجام ندهد. قسم را هم براساس فعل خورده. تعهّدی هم که از او گرفته شده، نسبت به مقام فعل است. اگر یک بار تخلّف کرد، یا غرامت دارد یا کفّاره. گاهی نه، می‌گوییم در نتیجه است. این خیلی سخت است؛ یعنی شرطی را انجام می‌دهد که مربوط به نتیجۀ عقد است و کاری به فعل ندارد. طرفین هم شرط در نتیجه را قبول می‌کنند و نتیجه و ماحصل کار را در نظر می‌گیرند. این اوّل الکلام است که آیا مشروع است که شرط در نتیجه را در ضمن عقد بیاوریم، ولو اینکه حرام نباشد؛ نه ذاتاً مشکلی دارد و نه شرعاً؛ امّا آیا می‌توانیم این را بپذیریم که شرط در نتیجه قرار بدهیم؟

بررسی مشروعیت شرط در نتیجه

عرض بنده این است که خود فعل ولو حلال است و اصلش منع شرعی ندارد، امّا می‌توانم در عقدها شرط در نتیجه قرار بدهم که من نتیجۀ هر عقدی را به‌لحاظ این شرط، تغییر بدهم؟ یعنی نتیجتاً هر عقدی محقّق بشود، به فعلی که من قول دادم محقّق بشود و نتیجۀ دیگری بشود؛ ولو اینکه ذات، عقد، نتیجه‌اش چیز دیگری است. ماحصل عقد، محقّق نشود.

سؤال: گاهی انتفاعات، از قبل مشخّص است و گاهی با شرط، مشخّص می‌کند.

جواب: یک وقتی اقتضای ذات عقد است، یک وقتی هم در عین اینکه ذات عقد است و مالکیت درست می‌کند، امّا در نتیجه، چیز دیگری باشد.

سؤال: یعنی انتفاعی که می‌برد، محدود به این است؟

جواب: بله.

سؤال: باید بسنجیم که حرمت و حلّیت در اینجا هست یا نه؟ اگر نتیجه جدید حاصل شده و نتیجه حرام باشد، این حرام است، و الا حرام نیست.

جواب: احسنت. مطلب را گرفتید. اگر می‌خواهد نتیجه را محدود کند، آیا از لحاظ شرعی، می‌توانم این کار را بکنیم که در عقد، شرط نیاوریم، امّا شرط را در نتیجه بیاوریم یا نه؟ نوع مردم هم که عقدها را می‌خواهند محدود کنند، در نتیجه می‌خواهند تغییر ایجاد کنند. آیا این مشروعیت دارد یا نه؟ اگر در خود عقد شرط شد، از اوّل، «ما ینعقد» آن همین است و با این شرط، دارد منعقد می‌شود؛ امّا اگر شرط در نتیجه بشود، کاری به انقعاد ندارد، فقط دارد احکام را روی نتیجه می‌آورد. آیا می‌تواند این کار را بکند یا نه؟ نوعاً مردم این کار را می‌کنند و به‌لحاظ نتیجه می‌سنجند و نتیجۀ در کار می‌خواهند بدانند، نه شرط در ذات عقد.