شرط یک عقد، بر خلاف مقتضای عقد دیگر/الشرط الفاسد /کتاب الخيارات

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /شرط یک عقد، بر خلاف مقتضای عقد دیگر

مقدّمه

یک بحثی را که تقریباً قدر مسلّم در مباحث فقهی می‌دانیم، این است که مسائلی دقیق گفته شده و من در جاهای مختلف، بررسی کردم که تعدادی از آنها را ذکر می‌کنم؛ مثلاً یکی از مباحث که در باب معاملات ذکر شده و فقهای عظام در مباحث متعدّدی هم از آن بهره‌مند شده‌اند این است که قاعده‌ای که در باب معاملات است این است که انشائی که کسی انجام می‌دهد، از روی اراده و اختیار خودش این کار را بکند و اکراه و موارد اضطرار را جدا کرده‌اند و احکامش را به‌طور مستقل بیان کرده‌اند، تا اصل کار از روی اراده و انتخاب باشد.

اراده، شرط انشاء

پس در کلّ معاملات، اوّل‌چیزی را که همه قبول کرده‌اند این است که از روی اراده و انتخاب یا به تعبیر قرآن، با رضایت باشد. ﴿لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ﴾ لفظ رضایت و تراضی ذکر شده. اصل قضیه معلوم است که یک انشاء ارادی، ملاک است؛ یعنی در تمام معاملات (بیع، اجاره و ...) وقتی شخص اراده می‌کند، توأم با انشاء باشد. بدون انشاء ارادی، چیزی محقّق نمی‌شود. این اصل حرف، یک امر محکمی است که در تمام ابواب عقود می‌آید؛ البتّه عرض کردم که مسئلۀ کراهت و اضطرار و ضرورت‌های دیگری که در کنار این بحث می‌شود، آنها جداست. اصل مسلّم باید این باشد.

پس هرجا اگر این جهت، ناقص باشد، یعنی انشاء ارادی نباشد -مثل اینکه در خواب یا بی‌هوشی، حرفی بزند- ارزش ندارد؛ زیرا انشاء ارادی محقّق نشده. بایستی حتماً این‌طوری باشد که به‌صورت ارادی محقّق بشود، آن هم اراده‌ای که با دقّت عقلی و شعور و همۀ محاسبات باشد. انشاء ارادی انسانی وقتی محقّق شد، می‌توانیم بگوییم این معامله صحیح است. این قدر مسلّمی است که همۀ فقهاء و عرف متشرّعه آن را قبول دارند.

آثار انشاء ارادی

در کنار این بحث این را می‌گویم که اگر این انشاء ارادی حاصل شد -که در اصطلاح خودمان گفتیم که اگر «معنا» محقّق شد- و بعداً منکر شود و آن را به‌هم بزند و آثارش را قبول نکند، می‌گوییم دیگر فایده ندارد. انشاء ارادی وقتی حاصل شد، مثل یک امر وجودی است که موجود شده و آثار خودش را هم دارد و بعداً نمی‌توان آثار آن را به‌هم زد. این را آقایان به‌معنای لزوم دانسته‌اند؛ امّا اگر انشاء ارادی کرده که در کنار آن، یا خودش و یا شرع، یک خیاری گذاشته -مثل خیار عیب یا تبعّض صفقه- گذاشته، این خیار موجود است و از ابتدا معلوم می‌شود که آن انشاء ارادی با خیار بوده، نه بدون خیار. آن خیار هم جزء انشاء ارادی است و آثارش هم حاصل می‌شود؛ چه خیار از جانب خود شخص باشد و چه از جانب شرع؛ زیرا ارادۀ انشائیه، جزء هست.

عوارض بعد از انشاء معامله

از اصول محکمی که در مباحث معاملات باید حساب بکنیم، عوارضی است که بعد از آن حاصل می‌شود و تعلّق به آن پیدا می‌کند. آنچه که محقّق شده، عوارضی بعدی، ثبوت است (یک چیزی را به‌صورت ثابت ادامه می‌دهد) چه لزوم باشد و چه جواز، آثارش را به همان طریق، ملحق می‌کند؛ لزوماً و جوازاً؛ منتهیٰ در جواز، آن موردی را که جایز است به‌هم بزنند، فقط همین مورد است، اگر به‌هم نزنند همان ضرورت ادامه دارد، ولو اینکه به حدّ لزوم نباشد، به حدّ جواز ادامه دارد.

این بحث در تمام ابواب معاملات می‌آید. منظور از معامله هم اصطلاحاً در فقه، هر چیزی است که غیر از عبادات باشد. پس تمام احکام معاملی همین که با رضایت انجام گرفت و محقّق شد، همۀ لوازم را همراه با خودش دارد، سواءٌ که لازم باشد یا جایز (چه از عقود جائزه باشد و چه لازمه). این امر مسلّمی در تمام مباحث معاملی است و فقهاء این را قبول دارند.

مثال

اینجا خیلی حرف است که اگر یک چیزهایی بر خلاف این قضیه انجام بگیرد که مثلاً کسی قسمی که خورده بر خلاف اقتضای اوّلیه است، آیا حنث قسم می‌شود؟ مثلاً خانمی در عقد با شوهرش شرط کرده که مرد نسبت به همسر اوّلش، انزال انجام ندهد -ما بحث عزل داریم که در اختیار مرد است؛ امّا در اینجا شرط عدم انزال شده- و مرد هم قسم به قرآن خورده که نسبت به همسر اوّلش انزال نکند. آیا باید طبق قسم عمل کند، در حالی که اقتضای عقد زواج اوّل این بوده که اگر می‌خواهد انزال انجام بدهد و اگر می‌خواهد انجام ندهد؛ امّا اینکه براساس درخواست همسر دوم، می‌پذیرد که قسمی جداگانه بخورد آیا این معارض با ارادۀ عقد است یا نه؟ زن در ارادۀ عقد، با این قید گفته که اگر انزال با غیر نداشته باشی، من این عقد ازدواج را قبول دارم.

نتیجه‌گیری و نظر استاد

با حساب شرع، چگونه جواب بدهیم؟ ما می‌گوییم آنچه اقتضای اصل عقد است، اگر شرع یا خود او، خیاراتی معیّن کرده‌اند به‌حسب آن خیارات عمل بشود. ظاهراً در عقد ازدواج محلّ بحثمان، نمی‌توانیم عنوان خیار بگذاریم و بگوییم که اگر مرد بر خلاف آن شرط عمل کرد، زنْ خیار فسخ نکاح داشته باشد. خیلی بعید است که کسی در اینجا بتواند چنین حرفی بزند؛ زیرا اقتضای عقد، دوام و لزوم است. جواز را هم در اینجا نمی‌توانیم بپذیریم -یعنی بگوییم عقد از حالت لزوم به جواز تبدیل شده- که بگوییم زن، حقّ فسخ دارد. خیلی مشکل است که این را بپذیریم.

غیر از اینکه جواز این مسئله را از جهت شرعی نمی‌شود قبول کرد -بلکه لزوم عقد سر جایش محفوظ است- به اقتضای این قسم به قرآن، بگوییم این مزاحم اصل عقد است یا حنث قسم شده و باید کفّاره بدهد؟ به‌نظر ما، مسلّمات عقد وقتی محقّق شد، لوازمش تا آخر ادامه دارد و کسی نمی‌تواند تردیدی در آن حاصل کند؛ پس ادامۀ عقد و لزوم برنامه‌ای که به مقتضای عقد است، به‌هم‌خوردنی نیست؛ پس قسمی خورده که آن قسم اصلاً محقّق نشده و به‌نظر می‌رسد که کفّاره ندارد. کار اشتباهی کرده که چنین قسمی خورده، امّا این قسم از اوّل منعقد نشده.

سؤال: ...

جواب: فوقش این است که بگوییم عمل حرامی انجام داده، امّا تحقّق پیدا نمی‌کند.

سؤال: آیا شرط ضمن عقد محسوب نمی‌شود؟

جواب: گرفتاریِ قضیه که اوّل به ذهن می‌آید این است که آیا خیار درست می‌شود و شرط ضمن عقد می‌آید -که بعد، همۀ آن احکام را تغییر بدهیم- یا اینکه اثرگذاری ندارد؟ دو جور فعل است:

۱. فعلی که بعضی از استمتاعات را در ضمن عقد، به‌طور مجزّا جلویش را بگیرد و طرف مقابل هم قبول کند، این را شاید بتوانیم بگوییم صحیح است.

۲. ولی موردی که محلّ بحث است که امر طبیعی را بخواهد به‌هم بزند (جلوی انزال را بخواهد بگیرد) و این شرط را هم او قبول کرده، آیا این را هم می‌توانیم شرط ضمن عقد بدانیم یا نه؟

اصل بحث ما این است که اقتضای هر حکم شرعی که برای احکام عقد است، لزوماً و جوازاً دوام دارد و چیزی نمی‌تواند معارض آن باشد؛ امّا اشکالی که به ذهن می‌رسد، همین فرمایش شماست که به‌عنوان شرط در ضمن عقد باشد. آیا اگر کسی شرط غیرشرعی را در ضمن بیاورد و آن را ملاک قرار دهد این شرط محقّق نمی‌شود و اثر نمی‌گذارد، زیرا شرط باطلی است.