تحلیل فقهی ضمان ما لم یجب/قواعد ضمان /كتاب الضمان

موضوع: كتاب الضمان/قواعد ضمان /تحلیل فقهی ضمان ما لم یجب

کلیات و آرای فقهی در باب ضمان

در ادامه مباحث پیشین، یکی از موضوعات حائز اهمیت، مبحث ضمان است؛ امری که در نصوص و روایات مأثوره به گونه‌ای جدی مورد مداقه قرار گرفته است که ناگزیر از التفات به خصوصیات و ویژگی‌های آن هستیم. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. نخست آنکه اعاظم و فقهای عظام، قاعده ضمان را به نحو قطعی پذیرفته‌اند و نظر مشهور فتاوا نیز بر همین امر استوار گردیده است؛ بدین معنا که تَلَفُ الْمَبِیعِ قَبْلَ الْقَبْضِ را بر عهده مالک یعنی بایع دانسته‌اند، اما پس از قبض، ضمان بر عهده مشتری مستقر می‌گردد. نظیر این امر در عقد اجاره نیز جاری است؛ به طوری که تَلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بر عهده مُوجِر و پس از تسلیم و قبض، بر عهده مُسْتَأْجِر خواهد بود. این مسئله در عموم مباحث فقهی به نحو قطع و یقین مطرح شده و روایات باب نیز بر همین مضمون دلالت دارند.

تحلیل قاعده ضمان ما لم یجب

مسئله دیگری که مورد اهتمام فضلای حوزه قرار گرفته، این است که چنانچه با تحقق ضمان، حقی ساقط یا ثابت گردد، میزان تأثیرگذاری این حق بر ضمان تا چه حد خواهد بود؟ این موضوع منشأ مباحث مفصل و دامنه‌داری در فقه گشته است. لکن آن مقتضایی که در میان تضارب آرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این محفل علمی در صدد تبیین و تنقیح آن هستیم، مسئله ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ است؛ یعنی ضمانت از امری که هنوز وجوب و سببی برای آن محقق نشده است. مستحضرید که قاعده کلی بر عدم مشروعیت ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ استوار است و چنین موردی تخصصاً خارج است. با این حال، به موجب مفاد بسیاری از روایات، این مسئله جدی تلقی شده است که اگر ضمان مورد نظر تؤولاً به ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ منتهی شود—مانند مثالی که در مبحث پیشین مطرح گردید که در آن، عینی اجاره شده و متعاقب عقد، عارضه‌ای رخ داده و مانعی ایجاد گردیده که مستأجر را از اِسْتِیفَاءِ الْمَنْفَعَةِ محروم ساخته است—حکم مسئله چه خواهد بود؟ در این فرض، تحت هر عنوانی که مسئله را تحلیل کنیم، سرانجام به این کبرای کلی بازمی‌گردد که این نوع ضمان، مصداقی از ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ خواهد بود؛ زیرا هنوز وجوبی برای مستأجر مستقر نشده و استیفای منفعتی صورت نپذیرفته است. البته شایان ذکر است که اگر عدم استیفای منفعت ناشی از تقصیر خود مستأجر باشد—به این صورت که مقتضیِ استفاده فراهم و زمینه مساعد بوده، لکن وی اقدام ننموده است—در این فرض، ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ محقق نخواهد بود؛ چرا که تضییع منفعت مستند به تعلل و تقصیر خود اوست و او مأمور به استیفای آن بوده و اهمال ورزیده است؛ لذا در این صورت، اتصاف به ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ وجهی ندارد. شایان سپاس است؛ تصدیع اوقات موجب امتنان است.

آرا و وجوه جمع میان صحت عقد و سقوط ضمان

اما در موضعی که مبرهن است اِسْتِیفَاءِ الْمَنْفَعَةِ برای مستأجر ممتنع بوده و مانعی عینی عارض شده است، قهراً این فرض به ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ ارجاع می‌یابد. این مسئله از سنخ مواردی است که هم در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام و هم در فتاوای فقهای عظام به طور جدی مورد تصریح قرار گرفته است، به نحوی که ضمان را منحصر به مواردی دانسته‌اند که به ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ منتهی نگردد. مشهور فقها در این قبیل موارد، بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده و مستفاد از علل مستخرج از روایات، بر این باورند که اساساً ضمانی حاصل نمی‌شود؛ لذا نظر مشهور بر عدم ضمان به نحو مطلق است. در مقابل، دیدگاه غیرمشهور بر آن است که اصل قرارداد و عقدی که انشاء شده، متصف به صحت است؛ لکن این صحت ملازم با وجوب وفا نخواهد بود؛ به این بیان که عارضه و مشکل پیش‌آمده، ضمان را از ذمه او ساقط می‌کند. بدین معنا که صحت عقد را به عنوان قدر متیقن پذیرفته‌اند، اما از سوی دیگر قائل به سقوط ضمان از عهده وی شده‌اند؛ بنابراین فارق میان دو دیدگاه در همین نکته تجلی می‌یابد. بر مبنای قول نخست، از ابتدا به جهت انتفای موضوع و صدق ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ، هیچ ضمانی بر ذمه شخص مستقر نشده است. در حالی که بر مبنای فرض دوم، ضمان ابتدا بر ذمه او استقرار یافته و صحت و لزوم عقد به قوت خود باقی است، الّا اینکه وجوب وفا و پرداخت این ضمان به جهت عروض مانع مرتفع گردیده است. تفاوت در این بین است، لکن دیدگاه مشهور همان قول نخست می‌باشد. همان‌گونه که در جلسه گذشته تبیین گردید، وجه جمع میان صحت عقد و عدم ضرورت وفا به آن، این است که قائل به زوال لزوم عقد شویم؛ نظیر دیگر مواردی که با ثبوت خیار فسخ، لزوم عقد به واسطه خیار مرتفع می‌گردد، در حالی که اصل عقد و حیات حقوقی آن استمرار دارد. آیا در ما نحن فیه نیز عقد استمرار می‌یابد؟ پاسخ مثبت است؛ در اینجا نیز معتقدیم عقد استمرار دارد، لکن بقای آن منوط به تراضی و اجازه طرفین یعنی موجر و مستأجر است. بدین معنا که متعاقدین می‌توانند بر دوام عقد توافق کنند یا اقدام به فسخ آن نمایند؛ زیرا با تبدیل عقد به عقد جایز، هر یک از طرفین مستقلاً توانایی فسخ یا ابقای آن را خواهد داشت.

پاسخ به ایرادات مستشکل پیرامون اقتضای عقد و ضمان

در اینجا مستشکلی ایراد می‌نماید که مقتضای عقد، منفعت بوده که ملازم با ثبوت خیار است؛ حال که منفعتی در کار نیست، چگونه جواز عقد متصور خواهد بود؟ به تعبیر دیگر، شاید ثبوت خیار با انتفای منفعت سازگار نباشد. احسنتم؛ لکن باید توجه داشت که لزوم و جواز عقد ذاتاً ارتباط مستقیمی با منفعت عینی ندارند، بلکه منفعت امری تبعی است که در مرتبه متأخر از عقد محقق می‌شود. مستشکل مجدداً معروض می‌دارد که غرض غایی از عقد، همان اِسْتِیفَاءِ الْمَنْفَعَةِ است. پاسخ آن است که هرچند غرض اصلی منفعت باشد، اما صحت عقد در مرتبه ذات، منوط به فعلیت منفعت در خارج نیست. مستشکل می‌گوید: مگر قوام عقد به قَبْض وَ اِقْبَاض طرفین نیست؟ پاسخ داده می‌شود که فرض بر این است که قبض و اقباض تحقق یافته است، اما مانع عارضی پس از آن حادث گردیده است. این مانع عارضی به موجب ادله، مقتضیِ حق فسخ را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، مانع مذکور به اصل اقتضای عقد آسیبی وارد نمی‌سازد و اقتضای عقد بر صحت خود باقی است، بلکه صرفاً لزوم آن مرتفع می‌گردد. با این تبیین، این دیدگاه کاملاً منطبق بر قواعد اصولی و فقهی ارزیابی می‌شود. حال چنانچه ایراد و تشکیکی در این باب صورت پذیرد، پاسخ آن است که موضع ما مستند به قواعد اصولی است. قاعده اقتضا می‌کند که ما نتوانیم حکم به بطلان عقدی بدهیم که واجد تمامی شرایط و مقررات صحت بوده است. با فرض بقای تمامی ارکان و قواعد صحت، دلیلی بر انفساخ یا بطلان عقد وجود ندارد. پس اصل عقد صحیح است، الّا اینکه به جهت عروض مانع، وجوب وفا مرتفع گشته و حق فسخ ایجاد شده است. بر این اساس، جمع میان دو اقتضا حاصل می‌شود؛ چنان‌که در جلسه پیشین به تفصیل گذشت و از باب تذکار مجدد معروض می‌داریم که هرگاه مقتضیِ حکمی با مقتضیِ حکمی دیگر در تقابل قرار گیرد، تعارض میان دو اقتضا رخ می‌دهد. مستشکل می‌گوید: لاجرم یکی از آن دو باید مبنای جواز باشد. بله، احسنتم. تبیین مسئله چنین است: ما با دو مقتضی روبه‌رو هستیم؛ نخست، مقتضیِ صحت عقد که امری مستقر و غیرقابل رفع است. دوم، مقتضیِ ضمان که منوط به تمکن متعامل از استیفای منافع است؛ پس هرگاه مانعی عارض گردد که مانع از انتفاع شود، ضمانی متوجه مستأجر نخواهد بود، زیرا در غیر این صورت مستلزم ضَمَانُ مَا لَمْ یَجِبْ است که در شرع مقدس منتفی است. از مقایسه این دو اقتضا چنین نتیجه گرفته می‌شود که عقد از حدّ لزوم خارج گشته، اما به ورطه بطلان نمی‌افتد. این همان دیدگاهی است که در جلسه گذشته مبرهن گردید؛ بنابراین هر دو مقتضی اثرگذار بوده و حاصل تلاقی آن‌ها، رفع لزوم عقد است. مقتضای قواعد فقهی نیز همین امر را تأیید می‌کند.

تنظیر مسئله به قاعده خیار عیب و مباحث پیرامونی آن

شاید بر این استدلال ایراد شود، لکن در ابواب مختلف فقهی، موارد متعددی یافت می‌شود که در آن‌ها لزوم وفا به جهت عوارض خاصی مرتفع می‌گردد، بی آنکه به صحت اصل عقد آسیبی وارد شود. مستشکل می‌گوید: در این صورت جواز عقد باقی می‌ماند. بلی، جواز عقد باقی است. به عنوان مثال، خیار عیب را در نظر بگیرید؛ اگر در حین عقد معامله فاقد هرگونه عیب بوده و پس از قبض، عیبی به طور قهری در مبیع حادث شود—مانند بیماری حیوان پس از قبض و انقضای مدت خیار سه روزه حیوان—این عیب در ملک خریدار جدید واقع شده است؛ لذا خیار عیبی برای مشتری متصور نخواهد بود، چرا که نقصان پس از استقرار مالکیت وی رخ داده است. اما چنانچه ریشه و سبب عیب پیش از عقد موجود بوده، ولی متعاکدین بدان التفات نداشته‌اند و پس از انعقاد عقد و تحقق قبض، آن عیب مکشوف و ظاهر گردد؛ آیا در این فرض می‌توان قائل به انتفای خیار عیب شد؟ به نظر می‌رسد که اگر اسباب عیب در زمان سابق موجود بوده و صرفاً ظهور آن پس از عقد و قبض رخ داده باشد، خیار عیب کماکان برقرار است و مشتری مخیر است بین فسخ عقد یا امضای آن به همان حال. مستشکل سؤال می‌کند: این امر به موجب کدام خیار و بر پایه کدام قاعده است؟ پاسخ آن است که بر اساس قاعده علیت، سبب همواره اقوای از مباشر و شرایط است؛ از آنجا که سبب عیب در زمان سابق موجود بوده و صرفاً بروز خارجی آن به تأخیر افتاده است، حقیقت عیب منتسب به زمان پیش از عقد خواهد بود. این خیار عیب، علی‌رغم وقوع ظهور آن پس از قبض، عقلائاً ثابت است. این امور همگی از مقتضیات عقد به شمار می‌روند و علت ثبوت آن، اقتضای اصل عقد بر سلامت مبیع است. این اقتضا سبب می‌شود عقد صحیح بوده، اما خیار عیب برای مشتری ثابت گردد تا در صورت تمایل، اقدام به فسخ یا امضا نماید؛ امری که تزلزل در لزوم عقد ایجاد می‌کند و نه بطلان آن. مستشکل می‌گوید: در نتیجه، عرف زیر بار چنین تحلیلی نمی‌رود؟ بلی. مستشکل می‌افزاید: عرف اساساً چنین امری را پذیرا نیست. پاسخ آن است که اتفاقاً از منظر حقوقی، همین تحلیل نافذ و صحیح است. حقوقدانان معاصر نیز در مقام تحلیل این مسائل بیان می‌دارند که هرگاه سبب و علیت عیب پیش از معامله تکون یافته باشد، ولو عرف بدواً بدان تن درندهد، قانون علیت و انتساب عیب به سبب پیشین به قوت خود باقی خواهد بود. مستشکل به عنوان مثال عامیانه مطرح می‌کند: فرض کنید شخصی خودرویی خریداری نموده و پس از گذشت یک هفته یا یک ماه، خودرو دچار نقص روغن‌سوزی گردد. خریدار مدعی می‌شود که این نقص سابقه‌دار بوده است، اما فروشنده زیر بار نرفته و مدعی می‌شود که در صورت وجود نقص، می‌بایست در همان بدو امر مکشوف می‌گردید؛ در مراجع عرفی و قضایی نیز عموماً خریدار محکوم می‌گردد. در پاسخ معروض می‌داریم که در این قبیل موضوعات عینی، نظر کارشناس خبره ملاک عمل خواهد بود. چنانچه کارشناس تشخیص دهد که سبب عیب در زمان معامله مفقود بوده و جدیداً حادث شده است، حق با شماست و ادعایی مسموع نخواهد بود. لکن اگر کارشناس تصریح نماید که سبب اولیه عیب در زمان سابق مستقر بوده، در این صورت قضیه معمولاً به مصالحه و تصالح سوق داده می‌شود و نمی‌توان مسئله را بلاتکلیف رها ساخت. مستشکل می‌گوید: پس قانون کلی و قاعده عامی در این خصوص متصور نیست؟ پاسخ این است که ارائه یک قاعده عام و کلیِ مطلق در تمام مصادیق قدری مشکل است. مستشکل می‌گوید: در این مسئله، توافق بر قانون کلی ناممکن است. اتفاقاً این موضوع از مسائل پردامنه در دکترین حقوقی است. حقوقدانان معتقدند اگر علتِ مانع یا علتِ انتفای مالکیت، امری آنی و اتفاقی باشد، قابل ردیابی و تعقیب حقوقی نیست؛ اما اگر علت عیب مستمر بوده و خریدار دوم یعنی مالک جدید در تکون آن دخالتی نداشته و ناشی از تفریط وی مانند عدم تعویض به موقع روغن نباشد، مسئولیت متوجه او نخواهد بود. مستشکل می‌گوید: اثبات این امر غایت دشواری است و غالباً ممتنع می‌نماید. پاسخ داده می‌شود: حتی در فرض عدم اثبات نیز حکم ثانوی جاری است. مستشکل می‌گوید: عدم امکان اثبات از سوی طرفین، قاعده را دگرگون می‌سازد. بلی، در فرض عدم امکان اثبات، نوبت به حکم به تراضی و مصالحه طرفینی می‌رسد؛ لکن در فرضی که کارشناس قادر به تشخیص قطعی باشد، حکم بر اساس واقعیت صادر می‌شود. مستشکل مطرح می‌سازد: آیا در فرضی که فروشنده مدعی است مبیع را جهت معاینه فنی در اختیار خریدار قرار داده و تقصیر متوجه اهمال خود خریدار است، باز هم حکم به سود مشتری صادر می‌شود؟ پاسخ داده می‌شود: فرض در جایی است که عیب پنهان بوده و حتی از دید کارشناس بدوی نیز مستور مانده است. مستشکل تصریح می‌کند: مقصودم آن است که فروشنده اقرار به غبن یا تدلیس می‌کند، لکن مدعی است خریدار می‌بایست دقت کافی مبذول می‌داشت. بلی، این قضایا تابع جزئیات و خصایص هر مورد است. آنچه به عنوان ضابطه کلی و قاعده عام مبنا قرار می‌گیرد، همان مسئله سببیت و علیت، یا به تعبیر ما، تقابل مقتضیات است. این اقتضاها باید در سنجش با یکدیگر ارزیابی شوند؛ پس چنانچه مقتضیِ صحت باقی باشد، دلیلی بر رفع آثار آن وجود ندارد و باید به آثار آن التزام داشت. این مطلب وضوح یافت؟

بررسی تفکیک مفهومی میان حق الفسخ و خیار

مستشکل پرسشی را مطرح می‌سازد: آیا ماهیت حق الفسخ با خیار متفاوت است یا هر دو به یک معنا بازمی‌گردند؟ پاسخ داده می‌شود که این پرسش بسیار دقیق و شایسته تأمل است. هرچند در السنه فقها و حافظه علمی ما، این دو مفهوم مترادف تلقی شده‌اند، لکن تفکیک مفهومی میان آن‌ها به طور جدی قابل طرح و بررسی است. مستشکل می‌افزاید: در فرض عروض مانع، حضرت‌عالی قائل به ثبوت حق الفسخ هستید؛ بنابراین حق الفسخ عنوان جدیدی می‌یابد، در حالی که خیار ناظر بر امور سابق است؟ و لابد آثار وضعی متفاوتی نیز بر آن‌ها مترتب خواهد بود؟ مستشکل توضیح می‌دهد: تفاوت در آثار مشهود است؛ در مثال عروض مانع، قائل به ثبوت حق الفسخ شدید که آثار آن پس از اعمال ظاهر می‌شود، در حالی که خیار ناظر به عیوب حین عقد بوده و آثار فسخ ناشی از آن از زمان انعقاد عقد یعنی یَوْمُ الْعَقْدِ یا متعاقب آن تحلیل می‌شود. بلی، آثار خیار از حین عقد منبعث می‌شود. فرمایش شما متین است؛ هرچند پیشینیان تفکیک صریحی میان این دو قائل نشده‌اند، اما بر اساس مبنای مختار ما که ارجاع امور به تقابل مقتضیات است، صحت کلام شما آشکار می‌گردد. چرا که اقتضای عیب به حین عقد بازمی‌گردد، در حالی که اقتضای مانع طاری، ناظر به زمان حدوث مانع در حال حاضر یعنی یَوْمُ الْفَسْخِ است. مستشکل استنتاج می‌کند: بنابراین اگر در عقد اجاره عیبی پس از عقد حادث شود که اسباب آن مؤخر باشد، حق الفسخ ثابت است، لکن عنوان خیار عیب بر آن صادق نیست؟ احسنتم؛ این همان نکته‌ای است که مورد بحث قرار گرفت و پاسخ آن تبیین شد. مخلص کلام آنکه در این فروع، کارشناسی دقیق موضوعی ملاک است؛ بدین نحو که اگر اسباب عیب پیش از عقد موجود بوده، حق خیار ثابت است و اگر عیب متعاقب قبض حادث شده باشد، صرفاً حق الفسخ وجود خواهد داشت. این تبیین بر پایه سنجش مقتضیات متقابل و تزاحم آن‌ها به سامان رسیده است که پیش‌تر تفصیل آن گذشت.