تأثیر موانع در جایز شدن عقد لازم/العين المستأجرة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /تأثیر موانع در جایز شدن عقد لازم

اهمّیّت و مراتب اقتضاء در موازین شرعی

دیروز بحث اقتضا در موازین و احکام شرعی مطرح شد و وعده دادم که بیشتر توضیح دهم. خود اقتضاء، مراتب دارد. همۀ مقتضیات، یک‌رتبه نیستند؛ حتی ممکن است ادّعا کنیم که اقتضاهایی که باهم تقابل یا تناقض دارند، ممکن است پیش بیاید؛ یعنی دو یا سه اقتضا در یک موضوعی ممکن است پیش بیاید که باهم تعارض داشته باشند. هرکدام که قوی‌تر است، باعث می‌شود که حکم خودش را بطلبد. درست است که دیروز گفتیم اقتضاء برای احکام اثر دارد؛ ولی خود اقتضاها را که باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم رتبه‌بندی دارند.

سؤال: خود اقتضاها از ریشۀ خارجی به‌وجود می‌آید.

جواب: ریشه دارد به اینکه ما باید آن اقتضاها را دقیقاً بررسی کنیم، بعد ببینیم این حکم با این اقتضاء سازگاری دارد یا نه؟ خود اقتضاها هم باید یک تعارض و تقابلی دارند که باید باهم سنجیده بشود. از یک جهت یک اقتضایی دارد و از جهت دیگر، اقتضایی دیگر. همۀ اینها مقتضیات است؛ اما این مقتضیات، کدامشان اقوا و نتیجه‌بخش برای حکم است، تفاوت پیدا می‌کند.

اصل صحّت در عقود

همین مثالی که دربارۀ اجاره ذکر کردیم: اجاره بود، یک اقتضا مربوط به عقد اجاره بود. اقتضای عقد اجاره این است که تا آخر درست باشد. دیشب با دوستان بحث داشتیم و معلوم شد که این حرفی که ما زدیم، در قانون مدنی هم آمده که گفته‌اند اصل در عقود، صحّت است؛ برعکسِ اینکه رایج شده است. بالأخره عقد انجام شده و فعل مسلِم هم حمل بر صحّت می‌شود. بنای اوّلیۀ عقود هم بر صحّت است؛[1] پس اگر یک جایی شک کردید، صحیح است -این در قانون مدنی هم آمده- الا مواردی که با دلیلْ خارج شود و معلوم باشد که آن عقد از ریشه مشکل داشته، یا روی یک کار حرامی اتّفاق افتاده. تا دلیل محکمی بر ردّش نیست، اصل در عقود، صحّت است.

تأثیر موانع در عقد اجاره

در اینجا ما اصل را بر صحّت هر مقتضایی می‌دانیم و می‌گوییم هر اقتضایی موجود است، اصل بر درستیِ آن است. احکام هم روی همین مقتضیات پیاده می‌شود، الا اینکه معلوم شود که اقتضاها باهم تعارض دارند یا اینکه رتبه‌اش، رتبه‌ای نیست که با اقتضای دیگر، هماهنگ بشود. رتبۀ این اقتضاء، سر جای خودش محفوظ است؛ ولی اقوی‌المقتضی آمده که انتظار حکم را دارد.

در مثالمان، خود عقدی که برای اجاره بسته شده، مقتضایش این است که تا آخر، صحّت داشته باشد. حالا به یک مانعی برخورد کرد. این مانع جلو آمده که در ذهن موجر و مستأجر چنین مانعی وجود نداشته. گاهی این مانع -که نه موجر مقصّر آن بوده و نه مستأجر- موقّت است که عرف عقلاء، صبر می‌کنند تا مانع برطرف شود؛ امّا اگر مانع طوری بود که دیگر راه برگشت نیست، اقتضای عرف این است که این اجاره برای برداشت منفعت بود؛ حالا طوری به مانع برخورده که منفعتی در کار نیست. حالا که منفعتی در کار نیست، چرا بی‌دلیل پافشاری کنیم؟ آن اقتضاء از بین رفته و در جایگاهش نیست؛ لذا بنده این‌جور برداشت کرده‌ام که چون نمی‌تواند دیگر برداشت منفعت بکند، قهراً اجاره که از عقود لازمه است، موازینی باعث جوازش می‌شود. عقد،‌ ابتدائاً لازم است؛ امّا وقتی چنین موانعی پیش می‌آید، جایز می‌شود. فعلاً چیزی معارض با این حرف نمی‌بینم. می‌خواهم بگویم این عقد، جایز می‌شود. حالا که جایز شد، هم موجر و هم مستأجر، می‌توانند یا اجاره را باقی نگه دارند و هم می‌توانند آن را فسخ کنند.

سؤال: فسخ را با انتخاب قرار می‌دهید؟

جواب: احسنت. تصوّر بنده این است که عقدی به‌حسب اقتضاهای اولیه‌اش، دوام و لزوم داشته. حالا که به مانعی برخورد، آن لزوم از دست می‌رود و عقد جایز می‌شود. دو طرف می‌توانند باهم توافق کنند که باز هم این عقد باقی باشد یا اینکه آن را به‌هم بزنند و یا اینکه یک طرف، عقد را به‌هم بزند.

سؤال: در چه شرایطی موجب بطلان می‌شود، بدون اینکه من بخواهم فسخ بکنم یا نه، با آن شرایطی که من حقّ فسخ دارم؟ این دو باهم چه تفاوتی دارند که نتیجه‌شان متفاوت است؟

جواب: شما وقتی حق فسخ پیدا می‌کنید، چه کار می‌کنید؟ اوّل، عقد از لزوم به جواز بر می‌گردد. ما هم همین کار را کردیم.

سؤال:‌ این چه فرقی با شرط مفسد دارد که شرط مفسد، عقد را باطل می‌کند، امّا در اینجا می‌گوییم فقط از لزوم تبدیل به جواز می‌شود؟

جواب: آن تحقّق عقد را می‌گوید درست نیست و از اوّل، عقد منعقد نشده؛ مثل اینکه عقد بر روی چیز حرامی -مثل شراب- بسته شده باشد. در اینجا از اوّل، عقد منعقد نشده.

سؤال: در اینجا من علم دارم که مانع، حتماً هست، باید بگوییم که از ریشه محقّق نمی‌شود.

جواب: بعضی از آقایان همین کار را کرده‌اند؛ ما می‌خواهیم بگوییم اگر چنین مواردی را مثل شراب بتوانیم در بیاوریم، تسلیم می‌شویم؛ ولی این اول‌الکلام است. بحث اقتضاء را در کار آوردیم، برای همین است. این اقوی‌الإقتضاء دارد. اقوی‌الإقتضاء این است که عقد صحیح باشد. عقد صحیح، بی‌خود باطل نمی‌شود. فوقش این است که اگر مانع اتّفاق افتاد، از لزوم می‌افتد و جایز می‌شود. عقد جایز را می‌توانید فسخ کنید و می‌توانید ادامه بدهید. البته این حرف را کسی نزده، گرچه در قانون مدنی هم آمده است. نظر فقهی من بر می‌گردد به اینکه اقتضاء هست و سر جایش هم محفوظ است. ما اقتضاء را به‌هم نزدیم؛ امّا یک اقوی‌الإقتضاء در کار آمده که به یک مانعی برخورد کرده. وقتی با مانع برخورد کرده، تأثیرش این است که آن عقد از لزوم افتاده و جایز شده. می‌توانند آن را ابقاء کنند و می‌توانند به‌هم بزنند. باید بگوییم که طبیعة الإقتضاء باعث جواز می‌شود. ما این را روی مقتضی در آوردیم. نظر فقهی ما به اقتضا بر می‌گردد که گاهی اقتضاها باهم تعارض دارند و گاهی همدیگر را تقویت می‌کنند. گاهی اقتضاء، زمینه را از لزوم عقد در می‌آورد و جایز می‌شود.

سؤال: این ریشۀ کلامی دارد؟

جواب: این بحث در کلام، جایش محفوظ است، ولی ما می‌خواهیم ریشۀ فقهی را برگردانیم. بنده می‌خواهم بگوییم که حکم سر جای خودش محفوظ است و بی‌خود نمی‌توانیم بگوییم باطل شد. برای بطلان، احتیاج به دلیل داریم. ما می‌خواهیم بگوییم دلیلی بر بطلان نداریم؛ امّا لزوم به‌حسب اقتضا برداشته می‌شود.

سؤال: آثار متفاوتی هم پیدا می‌کند.

جواب: خیلی آثار متفاوتی پیدا می‌کند. این حرف زور است که بگوییم عقد باطل است؛ ولی در اینجا ما کاری به بطلان نداریم. عقد بوده، بعداً مانع پیدا شده. این اقتضای بعدی است. این اقتضاء، با اقتضای اصلی صحّت، معارضه می‌کند. اقوی‌الإقتضاء آمده سر کارش و تقصیر کسی هم نیست. این عقد را تبدیل می‌کند و خیار می‌آورد. اگر نخواهیم اسم خیار فسخ را بیاوریم، می‌گوییم عقد جایز می‌شود. وقتی هم جایز شد، می‌توانند آن را به‌هم بزنند و همچنین می‌توانند آن را باقی نگه دارند. سر اسمش دعوایی نداریم. اگر بگویید خیار فسخ حاصل می‌شود، در این صورت هم می‌تواند عقد را به‌هم بزند یا اینکه باقی نگه دارد؛ ولی بهتر این است که بگوییم عقد جایز می‌شود.

سؤال: در اینجا اقتضای دومی قوی‌تر است.

جواب: برای اینکه اصلاً نمی‌تواند هیچ منفعتی به‌دست آورد.

سؤال: اگر اقتضای خود عقد قوی‌تر باشد، اختلاف می‌شود.

جواب: اشکال جناب‌عالی را هم می‌توان در اینجا آورد؛ ولی نوعاً از عرف معلوم می‌شود که منفعتی ندارد؛ لذا عرف می‌گوید که این اقتضاء قوی‌تر است. اینها در اختیار مجتهد و فتوا نیست. مربوط به موضوعات است. اقوی‌الإقتضاء را عرف تشخیص می‌دهد. عرف می‌گوید که او اصلاً برای این اجاره کرده بود که منفعت ببرد؛ امّا حالا هیچ چیزی نیست.

سؤال: نقض غرض می‌شود.

جواب: بله؛ اصلاً این اقتضاء اقویٰ است و ملاکش هم عرف است. لذا این دو بحث ما شد: یکی اینکه هر اقتضایی یک رتبه‌ای دارد. مطلب بعدی اینکه اقتضاها می‌توانند معارض هم باشند. بعد از اینکه معارض شدند، عرف می‌گوید: اقتضای اوّلیه سر جایش خوب بود؛ امّا اقتضای دوم، اقوی‌الإقتضاء است. وقتی این‌طور شد، آثارش را از کار می‌اندازد.