تلف‌شدن مورد اجاره و عدم تمکّن از منفعت/العين المستأجرة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/العين المستأجرة /تلف‌شدن مورد اجاره و عدم تمکّن از منفعت

بحثی را در جلسات قبل شروع کردیم و ان‌شاءالله بتوانیم ادامۀ این بحث را تا حدّی که ممکن است تعقیب کنیم. در مواردی که یک شرطی حاصل می‌شود و شرطی در کار است از نظر فقهی - ما دیروز این بحث را تقریباً علی التفصیل ذکر کردیم- مثلاً اگر در باب اجاره همۀ جهات اجاره در عقد اجاره منظّم بیان شد، فقط تسلیم و قبض و اقباض عین مانده بود، اینجا سؤال بود و بحث خیلی دامنه‌داری هم شد.

تلف‌شدن مورد اجاره

سؤال این است که اگر کسی عین را تلف کند، حکم قبض پیدا می‌کند که دیگر وظیفۀ قبض برای مالک نیست؛ زیرا کاملاً در اختیار مستأجر قرار گرفته و قبض حاصل شده؛ امّا در اینجا مستأجر، خسارت دیده؛ یعنی نتوانسته از منفعت آن استفاده کند. این به عهدۀ تالف قرار می‌گیرد؛ ضمانش هم به‌طور طبیعی برمی‌گردد به تالف.

اگر خود شخص موجر این کار را کرده، این به گردن خودش می‌افتد؛ چون خودش این کار را کرده. ضمانش هم معلوم می‌شود که به چه قسمتی برمی‌گردد؛ اما اگر نه، شخص دیگری (اجنبی) این کار را کرده بود، خب، ضمانش می‌افتد به عهدۀ آن کسی که این کار را کرده؛ هم ضمان عین و هم زمان منفعت، هر دو. چون منفعت هم به تبعیت عین است. وقتی عینش مورد ضمان قرار گرفت، قهراً آن قسمتی که به‌عنوان منفعت است هم ضمانش به عهدۀ او است. آقایان تقریباً این‌جوری ذکر کرده‌اند: ضمان به دست آن کسی است که در دست او تلف شده (اجنبی یا خود شخص یا یک جهت دیگری).

اجارۀ چیزی که تاریخ مصرف دارد

حالا ما یک مسئله‌ای اینجا عنوان می‌کنیم که یک‌چیزهایی هست که زمان و تاریخ مصرف دارد، اما زمان مصرفش معیّن نیست؛ معیّن نمی‌کنند که از این زمان تا این زمان باید مصرف شود. یک زمان تخمینی می‌زنند، ولی این از نظر واقع و حقیقتش معیّن نیست؛ مثلاً: سیصد ساعت باید کار بکند، بعد از سیصد ساعت، ممکن است باز هم ادامه بدهد و کارهایش را انجام بدهد و ممکن است کارها را انجام ندهد. و این منفعت در زمان معینی که به‌عنوان تاریخ مصرفش است، در همان موقع این اجاره حاصل شده. الان گاهی وقتی‌که طرف می‌رود با آن کار می‌کند، می‌بیند که این زمان مصرفش طی شده یا یک عیبی به عین وارد می‌شود به واسطۀ اینکه چون از زمان مصرف گذشته، عیب اضافی پیدا می‌شود که همۀ اینها برمی‌گردد به اینکه تلف، یا تلف عین است و یا تلف منفعت. خب، این تلف عین یا تلف منفعت، در ضمن آنکه گفتیم، اینجا دارد قبض حاصل می‌شود و قبض محقق شده، اینجا گیر هستیم که تالف ادعا دارد که این زمانش گذشته بوده؛ زمان مصرف گذشته و لذا من مقصّر در این جهت نبودم. این زمان طبیعی خودش و دوامش را از دست داده بود؛ یعنی ولو در دست دیگری هم بود، همین‌جور بود. در اختیار هر کس دیگری هم بود، این زمان مصرفش که تمام می‌شد، اثرش این‌جور ظاهر می‌شد؛ ولی حالا در حیطۀ تصرف من این اتفاق افتاده.

آیا در اینجا به‌خاطر اینکه این شخص همین اندازه که در تصرف او بوده و در اختیار او بوده، می‌توانیم عنوان ضمان را به او بدهیم؟ برخی این‌جور گفته‌اند؛ مثلاً: می‌گویند تو که فهمیدی که زمان مصرفش طی شده، چرا استفاده کردی؟! استفادۀ خارج از زمان مصرف نباید کرده باشی وگرنه ضرر به عین یا تلف منفعت پیش نمی‌آمد.

به نظر من اینها همه به موضوعات برمی‌گردد. ما اینجا نمی‌توانیم بگوییم یک حکم شرعی در کار است. اینها به حسب موضوعات است و موضوعاتش هم برمی‌گردد به عرف (اهل آن صنعت) چنانچه در جلسات قبل مفصل بحث کردیم.

سؤال: ...

جواب: لزوم ندارد. ما این بحث را گفته بودیم -شاید جناب‌عالی نتشریف نداشتید- که عرف این‌جور نیست. ما فقط عرف متشرعه در احکام را می‌گوییم که خصوصیاتش را می‌گوییم بر شارع است و در زمان شارع. گفتیم در بقیۀ در موضوعات هیچ ارتباطی به شارع ندارد؛ منتها آن زمان یکی از عرف‌ها بوده؛ اما اینکه تعیّنش حتماً آن باشد، نه، هیچ تعین ندارد. عرف تغییر می‌کند، زمانش تغییر می‌کند، نوع استفادۀ از آن تغییر می‌کند، اینها هیچ مربوط به شارع نمی‌شوند. اینها در آن جلسه مفصل بحث شد.

سؤال: اگر عرفْ مغایر با احکام باشد چه؟

جواب: خب، آنجا باید ببینید اگر عرف مغایر با احکام است، شارعْ احکام را به لحاظ موضوع سنجیده یا اصلاً توجه به موضوع نفرموده؟ اگر توجه به موضوعات باشد، موضوع مهم است و حکم در اینجا پیاده نمی‌شود. اگر موضوع جدید الحدوث هم باشد، بالاخره آن حکم اینجا دیگر پیاده نمی‌شود، نمی‌تواند معارض باشد؛ اما چون حکم زمینۀ مساعد برای اجرای موضوعش ندارد، قابل‌اجرا نیست -اگر واقعاً موضوع درست تشخیص داده شده باشد- و اجرای آن حکم اینجا جا ندارد. دیروز بحث اقتضا را مطرح کردیم، همین بحث اقتضا را اینجا هم می‌شود آورد. این اقتضا، آن موقعی است که هر حکم شارع، اقتضاء در موضوعش آماده باشد. گاهی اصلاً اقتضاء ندارد، و دارد نفی می‌کند؛ این موضوع طوری است که دارد نفی این حکم می‌کند و زیر بار نمی‌رود.

سؤال: فرق بین بشرط شیء و لا بشرط وجود دارد.

جواب: درست می‌فرمایید. این لابشرطیِ محض در هر حکمی نیست. حکم شارعْ یک اقتضایی در موضوع دارد و به شرط این اقتضاء است. اگر آن شرط حاصل نشود، اصلاً این حکمْ دیگر نیست. همینی که مرحوم آخوند خیلی خوب آورده‌اند و در قالب علمی بیان کرده‌اند که قالب درستی هم هست. ایشان فرمودند که فعلیت یه حکمی پیدا می‌کند. وقتی این شرطش نیست حکم دیگر فعلیت ندارد و اجرای آن ضرورتی ندارد. بله، فرمایش ایشان خیلی درست است که این بشرط لا و بشرط شیء و لابشرط مقسمی و قسمی و همۀ اینها -که به اشتباه جابه‌جا می‌شوند- بعضی چیزها تصور می‌شود و حال این که این تصورات، تصوری بیش نیستند. دقت که بکنید می‌بینید مواردش از هم جدا می‌شوند.

عدم تمکّن از منفعت

مسئلۀ دیگر، عدم تمکن از منفعت است. دوست دارم که عزیزان همراهی کنند، چون واقعاً فشردگی قضیۀ اجتهاد پیش می‌آید که خیلی به درد می‌خورد؛ یعنی کارهایی که نظیرش در جاهای دیگر انجام می‌شود. اگر عدم تمکن از منفعت باشد، او منفعت را در اختیار گرفته، قبض هم حاصل شده، آن چیزی که در موضوع باید باشد، موجود است، ولی یک مانعی در کار آمده که او دیگر تمکن از این منفعت ندارد. فرض بگیرید یک تشکیلات دولتی -مثل شهرداری- با یک حکم جداگانه‌ای مانع از منفعت می‌شود و مغازه را پلمب می‌کند. او تمکن ندارد از اینکه از این مغازه‌ای که اجاره کرده، استفاده کند، لمانعٍ؛ این مانع همان، عدم تمکن از منفعت است. منفعت موجود است. عین هم موجود است. همۀ جهاتش هست. تصرف هم حاصل شده. همۀ شرایط درست است؛ ولی تمکن از منفعت ندارد و این از ناحیۀ خود شخص نیست؛ یعنی او کاری نکرده که موجب عدم تمکّن بشود. گاهی خودش کاری کرده که باعث شده مغازه را پلمب کرده‌اند. در این صورت، او ضامن است؛ زیرا خودش باعث عدم تمکن شده. اینجا باید هم کرایه را بدهد و منفعت را هم ولو استفاده نکرده، امّا اجرت را باید بپردازد. این مورد روشن است.

حالت دیگر این است که به‌خاطر مسیر یا گرفتاری‌های اجتماعی و ... دولت یا شهرداری آن مغازه را پلمب کرده. این شخص خودش کاری نکرده که موجب عدم تمکن شده باشد. در این صورت آیا مستأجر ضامن است و باید اجاره را بپردازد یا اینکه وقتی عدم تمکن از منفعت آمد، مثل این است که اجاره فسخ شده و به‌هم خورده؛ یا اینکه بگوییم اجاره را در هر صورت باید بدهد، ولو اینکه تمکن برای او حاصل نشده؛ چون آن کسی که موجر است، مقصر نبوده. روی حساب خودش اجاره صحیح و کامل داده و منتظر منفعتش هست که او از منفعت استفاده کند. حالا که تمکّن از منفعت نیست، امّا اجاره سر جای خودش باقی است. به‌واسطۀ عدم تمکّن از منفعت، اجاره به خودی خود باطل نمی‌شود. اجاره که باطل نشد باید اجاره را بپردازد.

سؤال: این تلاش برای حفظ اجاره برای چیست؟ این چه دلیلی داره که ما تلاش می‌کنیم که اصل اجاره را ثابت بدانیم؟

جواب: اقتضای ملکیت است دیگر.

سؤال: چرا در جاهای دیگر به‌راحتی حکم به بطلان می‌کنند؟

جواب: اجاره، یک چیز فرعی است. فرع بر عین است.

سؤال: می‌دانم فرع بر عین است. چرا ما تلاش می‌کنیم اصل اجاره را نگه داریم؟ چرا نباید حکم به بطلان بدهیم؟

جواب: برای اینکه مقصر نیست.

سؤال: به هر دلیلی الآن نمی‌تواند از این منفعت استفاده کند. اینجا ما تلاش می‌کنیم که حکم به صحت اجاره بدهیم تا عدم منفعتش جبران شود.

جواب: همان اقتضایی که دیروز بحث شد. اقتضای آثار اجاره‌ای که هست، باقی است. من روزی که اجاره دادم و مالک بودم، با همه خصوصیات، صحیح اجاره دادم. اقتضائش هم همین است که باید آثارِ منفعت را -که اجاره است- را بگیرم.

سؤال: اجاره باید تقدیم شود و تسلیم شود.

جواب: تسلیم را فرض نکردیم. در اثنای اتفاقی که دارد می‌افتد، مانعی پیش می‌آید.

سؤال: تسلیم صورت نگرفته. در اینجا حکم اجاره فسخ می‌شود. تا روز قبل از اینکه بیاید پلمب کند، در قبض بود، ولی بعدش در قبض نیست؛ پس اینکه ایشان می‌گوید دیگر اجاره‌ای نیست، درست می‌شود.

سؤال: ... قراردادی بین اینها بوده. شاید موقعی پیدا بشود که بتواند استفاده کند. راضی است به همین.

سؤال: مثلاً در نکاح می‌گویند اگر شرط بگذارند که هیچ مسائل جنسی نباشد، این شرط فاسدِ مفسد عقد هم هست. چرا؟ چون رکن اصلی عقد را از آن می‌گیرد. چرا آنجا می‌گویند باطل می‌شود، امّا اینجا نه؟

جواب: اینجا از ابتدا عقد باطل می‌شود. ولی اگر مثلاً بعد از ازدواج بین این زمان‌ها مانع پیدا شد برای وطی، نمی‌توانیم بگوییم عقد باطل است؛ مثلاً اگر مریض شد یا موانع دیگری پیدا شد که اصلاً امکان این جهت برای او حاصل نشد، عقد نکاح باطل نمی‌شود. عیبی حاصل شد؛ امّا عقد باطل نمی‌شود.

سؤال: ایشان می‌فرمایند بعضی وقت‌ها متضمن ضرر مالک است. گاهی ممکن است که مستأجری کلاه‌بردارد باشد ... آنجا را اجاره می‌کند و بعد از چند ماه، فسخ می‌کند. تا مالک، مستأجر جدید پیدا کند، زمان می‌برد و در این مدّت ضرر می‌کند ... .

جواب: عزیزان باید دقت کنید که ما روی یک ملاکی، حرف بزنیم که حقوقدان‌ها هم آن را بپذیرند. ما ضمن اینکه بگوییم این جنبۀ شرعی دارد، طوری هم باید باشد که از لحاظ حقوقی اشکالی به‌وجود نیاید. این فرمایش ایشان ریشه‌دار است؛ یعنی ما برگردانیم به عرف. چون از موضوعات است و تکالیف هم بر اساس موضوعات است. اینجا ببینیم عرف چه می‌گوید؟

سؤال: ...

جواب: حالا متفاوت باشد. بالاخره بگویند و قضاوت بکنند. اگر عرف واقعاً اینجا قضاوتی دارد، آن را ملاک قرار دهیم، ولو اینکه متفاوت هم باشد؛ مثل چیزهایی که در ربا می‌گوییم بعضی جاها عددی است و بعضی جاها کیلی می‌شود. به‌حسب عرف حسابش می‌کنند. اصل حرف که ایشان فرمودند، ما خودمان هم روی همین مبنا جلو رفتیم. آیا شارع مقدس اینجا حکمی دارد و به‌عنوان حکم عقد که می‌گوید عقد تا زمانی که اقتضای صحت دارد آن را نمی‌توانید به‌هم بزنید؟ واقعاً بیشتر فقهاء به این سمت کشیده شده‌اند. ما که بحث را بیشتر به لحاظ عرف آوردیم و موازین عرفی را می‌گوییم برمی‌گردد به موضوعات و اینجا به‌عنوان حکم خاص شارع نیست. بله، بقای آن عقد هست.

اصل در عقود

اصل در عقود چیست؟ این قاعده را اول به‌طور کلی ذکر کنم که هر جا ما دلیل شرعی روشنی نداریم، بعضی آقایان فوری می‌فرمایند و الأصل فی هذه المسألة؛ یعنی وقتی ما نتوانستیم با ادله تمامش کنیم، لا محاله اصل را بشناسیم و به این اصل باید عمل کنیم. این غیر از اصل‌هایی است که ما در جاهای دیگر می‌گوییم. و الأصل فی هذه المسألة یعنی اقتضایی که در ذات این عقد است. آنچه سر زبان‌ها افتاده و همه رد و بدل می‌کنند، چیست؟ می‌گویند اصل هنگام شک در عقود، فساد است. این رایج شده که اصل در عقود، فساد است. بنده مفصل این را بحث کردم و اصلا ما قائل نیستیم به اینکه اصل در عقود فساد باشد. حالا مواردی هم هست که ان شاءالله اگر توفیقی شد در بیان مرحوم سید و آقای خوئی و آقای گلپایگانی و حضرت امام این مسائل را می‌خواهیم بگوییم. ایشان بعضی مطالب را مطرح کردند و معضلی که در اینجا وجود دارد را خواسته‌اند به‌نحوی حلّش کنند. نظر ما درست به‌عکس آن چیزی است که در نظرها هست. اصل در عقود را صحت دانستیم؛ الّا ما خرج بالدلیل؛ دلیل محکمی که بگوید این عقد، باطل است. حتی ایقاعات -مثل وقف و امثال ذلک- در همۀ اینها می‌گوییم اصل بر صحت است. در عقود و ایقاعات، اصل بر صحت است، الا ماخرج بالدلیل.

یا بگو اصلاً این عقد واقع نشده واقع نشده یا اگر واقع شده، آثار خودش را باید داشته باشد. اصل هم این است که صحیح است، الا اینکه یک دلیل محکمی بر ردّش پیدا بشود. صِرف شک، تأثیری ندارد. اصل در عقود، صحت است.

این را دقت بفرمایید بعد ببینیم اصلاً اینجا در عدم تمکّن از منفعت لمانعٍ، یا جهاتی که پیشامد کرده امّا مربوط به خود مشتری یا مستأجر نیست، آیا اصل عقل را می‌شود بگویند باطل است؟