شروع بحث کارگاهی فقه معاملات/ /

موضوع: شروع بحث کارگاهی فقه معاملات

شروع بحث کارگاهی فقه

بعضی از اجلّه از ما خواستند که بحث کارگاهی فقهی شروع کنیم، در مسائل فقهی‌ای که نظرات عمیقی داده شده و تفاوت‌هایی بین فتاوی هست. نظرات را ببینیم و بررسی کنیم تا دلیل شرعی آنها روشن بشود. دیدم پیشنهاد خوبی هست، بعد از اینکه بحث صلاة مسافر را به جایی رسیدیم که دیگر بیش از آن را ضروری ندیدیم، تصوّر بنده این است که این پیشنهاد خوب و ارزشمندی است که ما بحث‌هایی را از جاهای مختلف فقه، که بین علماء و بزرگان گفتگو دربارۀ آنها در گرفته، به‌صورت انتخابی مطرح می‌کنیم و میدان بحث قرار می‌دهیم. فعلاً سه نظر را بررسی می‌کنیم: یکی نظرات مرحوم سیّد یزدی در عروه که ملاک قرار می‌گیرد برای مباحث دیگری که در جاهای دیگرِ فقه است؛ یک نظر هم نظر حضرت امام رحمةالله‌علیه است که محقّق بزرگواری هستند؛ یکی هم نظر آیةالله‌العظمیٰ آقای گلپایگانی است. ایشان هم فقیه بسیار بزرگی بودند که ما در گذشته از مباحث ایشان در محضرشان استفاده می‌کردیم و بعداً هم در جلسات خصوصی محضر ایشان بودیم و از مباحث فقهی ایشان استفاده می‌کردیم. نظر این سه بزرگوار را باهم مقایسه می‌کنیم و مورد بحث قرار می‌دهیم.

وقف و تصرّف در آن

یک بحث که خیلی رایج و مورد سؤال و ابتلاء است، بحث وقف است که مواردی وقف شده و هیچ تصرّفی خارج از نیّت واقف نمی‌توان کرد و باید طبق آن عمل بشود. آیا با حکم حاکم یا قوانینی که می‌گذارند، آیا این قوانین، می‌تواند اصل و حقیقت آن وقف را تغییر بدهد؟ یا اینکه یک هیئت حاکمه‌ای نظر می‌دهد؛ مثلاً: مجموعۀ آموزش و پرورش نظر می‌دهد درمورد وقفی که به آموزش و پرورش، اجاره داده شده و بعد به‌خاطر نیازی که دارند، در مجموعه‌شان تصویب کرده‌اند که تصرّف خاصی را انجام بدهند و می‌گویند: نظریه‌ای را تصویب کردیم و این ]تصرّف در وقف[ از باب اجرای آن مصوّبه است و مانعی ندارد که در این وقف، تصرّف خاصّی انجام دهیم. یا اینکه حوزۀ علمیه‌ای وقف شده و اصول و موازین وقف و نیّت واقف هم معیّن است و صیغۀ وقف هم جاری شده و تصرّف داده شده و همۀ جهاتش کامل است. حتی بعضی از تشکیک‌هایی ممکن است وجود داشته که به‌نظر قاضی رسیده و او هم به نفع وقفْ حکم کرده و در دیوان عالی هم به‌نفع وقف، نظر داده‌اند؛ امّا یک مصوّبه‌ای می‌آید که می‌گویند حاکم بر وقف است. آیا این صحیح است یا نه؟ یا گاهی می‌گویند مصوّبه -بالاتر از حکومت- ورود بر وقف دارد، به‌نحوی که مسائل وقفی، تحت‌الشعاع آن مصوّبه قرار می‌گیرد.

تعارض با اجاره

مثال دیگر، استیجار است. این مَرکب برای یک جهت خاصّی اجاره شده و عین مستأجره، مورد قبض و اقباض واقع شده؛ یعنی مرکب به مستأجر داده شده یا منزل، به او تحویل داده شده و مستأجر هم آن را قبض و قبول کرده. حالا ایرادی که ممکن است پیش بیاید این است که یک مصوبۀ جداگانه‌ای از طریق حاکم یا کسانی که مسئولیت در این زمینه داشتند، صادر شده و می‌گویند این مصوّبه، حاکم بر این مستأجره است و عین مستأجره بر خلاف چیزی که قرارداد مالک بوده و اجاره داده، یک نوع شرط و شروط و خصوصیاتی در آن مصوّبه است که آن مصوّبه، این را محدود می‌کند و حاکم بر این عین مستأجره و نوع استیجار است و دیگر گفتۀ مستأجر و مالک، چندان مورد توجّه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا یک مصوّبه‌ای جلوی آن را گرفته.

سؤال: اگر صیغۀ وقف جاری شده باشد، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد.

جواب: بله، این هم نکتۀ مهمّی است که باید در خلال مباحث به آن بپردازیم.

قرارداد اجاره و الزامات آن

قرارداد در حالتی که وقت استیجار بوده، قرارداده معیّنی بوده، مالک، طبق همان قرارداد، عین مستأجره را به مستأجرْ تسلیم کرده و به‌لحاظ قبض و اقباض، تمام شده. نوع فقهاء تصریح کرده‌اند به اینکه چه این شخص از این زمین یا خانه مستأجره استفاده کرده باشد، چه استفاده نکرده باشد، زمان ملاک است. از زمانی که اجاره کرده -مثلاً یک ماه- باید اجارۀ این یک ماه را بپردازد، چه از آن استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد. طبق چیزی که در عقد اجاره معیّن شده باید عمل کند، نه زیاده، که موجب ضمان می‌شود و نه کمتر، به این صورت که نوع استفاده را تغییر بدهد، به‌صورتی که از آن عین مستأجره کمتر -ولی خارج از قرارداد اجاره- استفاده کند. این را فرموده‌اند که موجب ضمان می‌شود؛ زیرا باید طبق اجاره‌ای که معیّن شده، عمل می‌کرده.

تبعّض صفقه در اجاره

یکی از جهاتی هم که در بحث‌ها آمده و جدّی است، این است که قسمتی از آن را تسلیم کرده و قسمتی هم تسلیم نشده، مثلاً عین مستأجره را تحویل داده، امّا نصف، ثلث یا بخشی از آن را به مستأجر تسلیم نکرده؛ در حالی که نصف دیگرش قابل استفاده بوده. فرض کنید که یک خانه‌ای است که چند اتاق دارد، که برخی از آنها را تسلیم به مستأجر نکرده و هنوز در اختیار مالک است. این تبعّض صفقه در اجاره است که یا باید بگوییم کلّ استیجار باطل است و یا نسبت به آن قسمتی که تحویل نداده، باطل شده و یا اینکه بگوییم باید وفا بکند، هرچند الآن وفا نکرده؛ بعداً که توانست وفا کند، باید این کار را انجام بدهد و آن قسمتی را که تصرّف نداده، تصرّف بدهد؛ یعنی الزام به تصرّف است، نه بیشتر.

فسخ عقد در اجاره

مثال دیگری که باید ببینیم آیا موجب فسخ عقد می‌شود یا اینکه عقد بر حال خودش باقی است -که فرض مسئله را ذکر می‌کنیم تا ببینیم نتیجه‌ای که بزرگان در این مباحث ذکر کرده‌اند، چیست- مثلاً: عین شخصیه‌ای را برای مدّتی -مثلاً یک ماه- اجاره داده؛ امّا هنگام قبض، یا آن عین -مثلاً دابّه- معیوب یا مریض است؛ امّا قبض حاصل شده. در اینجا آیا می‌تواند فسخ کند یا اینکه مطالبۀ بدل کند، با اینکه استیجار روی عین معیّن بوده؟ یا اینکه بگوییم مستأجر، خیار در اصل عقد دارد؛ یعنی بگوید: حالا که عینی معیّنی که به من تسلیم شد، معیوب است، من خیار فسخ دارم. این بعد القبض است. اینکه خیار فسخ دارد، به این دلیل است که استیفای بعض منفعت برایش حاصل شده، نه کلّ منفعت؛ یا ممکن است مثل بعضی موارد دیگر که ارش در میان می‌آمد، شخص بگوید: منفعت به‌طور کامل به‌دست نیامده -مثلاً به‌خاطر اینکه آن مَرکب پایش لنگ است یا مریض است- ارشش را بده و مقداری از میزان اجرتی که تعیین کردی، کم کن. آیا می‌تواند این تقاضا را داشته باشد؟ آیا می‌تواند مطالبۀ ارش کند، ولو اینکه اصطلاحاً ارش را در موارد معیوب در معاملۀ ملکی قرار می‌دهند، در اجاره هم بگوییم می‌شود قرار داد؟ این هم یک بحثی است. اگر عیب، در زمان عقد حاصل نشده بوده و به جهاتی آسمانی یا طبیعی، بعد از عقد و تسلیم، معیوب شده. آیا می‌تواند مطالبۀ ارش با همین خصوصیت بکند؟ یعنی بگوید این مرکب الآن معیوب است؛ امّا من با این حال از آن استفاده می‌کنم و تبدیل بشود به ارش.

عین شخصیه و اجارۀ کلّی

اینها مسائل مهمّی است. اجرتی که بر منفعت عین مشخّص (عین شخصیه) است، اینها مباحث دقیقی است که باید ملاحظه شود.

یک حرف دیگری هم در عین شخصیه است. آیا ولو اینکه به‌صورت شخصی معیّن شود، ولی اصل اجاره به‌صورت کلّی باشد، (مشارٌ الیه، شخصیه بوده، امّا اصل اجاره، کلّی است) پس او اگر می‌تواند، بدلش را مطالبه کند و بگوییم دیگر فسخی برای اصل عقد نیست؟ اگر تعذّر دارد و نمی‌تواند بدل را تهیه کند، آیا اصل معامله و اجاره‌ای که قرار داده، به‌طور کلّی باطل می‌شود یا نه؟

اینها مسائل رایجی است که فقهای ما نظریاتی داده‌اند که اگر توفیقی حاصل شد، در جلسۀ دیگری آنها را مقایسه می‌کنیم.