موضوع: نرخ بهره/قاعده بطلان ربح ما لا یضمن / مدرک قاعده / فرق قاعده اصولی و فقهی

فصل اول : درباره قاعده نهی از ربح است که چه سودهایی در اسلام نهی شده است

قاعده ای داریم بنام بطلان ربح ما لا یُضمن یعنی استرباح ( اخذ زیادی ) و سود گرفتن بر مالی که ضمانت آن مال بر مالک مال نباشد جایز نیست ، یا ما لم یَضمن یعنی استرباح و اخذ زیادی بر مال مالک مال که از خودش ضمانت را سلب کرده جایز نیست

توضیح ذلک : استرباح تجاری یا زراعی یا صنعتی منهی عنه نیست چون رأس المال بر ملک مالک سود گیرنده باقی است و کل خسارت و زیان و هلاکت و عیب بر گردن مالک است که مالک باید مالی را که فروخته صحیح و بی عیب به مشتری بدهد مثلا گندم فروخته باید آن را صحیح بدهد چنین کسی حق دارد سود ببرد لذا اگر گندم را داد و دید معیوب است اینجا حق رجوع دارد نه از باب سود بلکه از اینکه معیوب داده اما آنجایی که مالک ضامن رأس المال نیست و هم می خواهد سود ببرد و هم رأس المال را هم می خواهد اینجا سود گرفتن حرام است مثل قرض دادن که مقرض از مقترض هم اصل مال را می خواهد و هم سود را که این حرام است لذا ما قاعده کلی داریم هر کجا رأس المال در ذمه دیگری برود و مالک آن مال اگر بخواهد سود بگیرد جایز نیست اما اگر رأس المال نمی خواهد در ملگ مالک باقی بماند مثل تجارت یا عقود اسلامی اینجا سود گرفتن اشکال ندارد ، بطلان ربح ما لا یضمن به همین است که کسی بخواهد هم رأس المال را حفظ کند و هم سود بگیرد این حرام است

سوال: قاعده اصولی با قاعده فقهی چه فرقی دارد ؟ قاعده اصولی مستقیما مبین حکم فقهی نیست بلکه باید واسطه در استنباط احکام شرعی قرار بگیرد مثل حجیت خبر ثقه که هذا ما اخبر به الثقه که صغری و کل ما اخبر به الثقه حجة فهذا واجب مثلا وجوب نماز جمعه را ثقه خبر داد و چون این وجوب را ثقه خبر داد حجت است پس نماز جمعه واجب است

اما قاعده فقهی مستقیما مبین حکم فقهی است مثل کل شیی لک حلال اما همین قاعده فقهی برخی مواد به یک اعتباری کلی و یک اعتباری جزیی یا فرعی است مثلا گوشت مشکوک حلال است این قاعده در مقابل کل اللحم المشکوک حلال ، جزیی است چون کل اللحم المشکوک حلال یک قاعده کلی است ، حال آیا گوشت حمار حلال است یا نه حلال است و این مساله فرعیه و شرعیه است

اما مدرک قاعده بطلان ربح ما لا یضمن: هم در روایات عامه و هم خاصه است در روایات عامه خودشان می گویند این روایت از روایات صحاح است و صحیح السند است و صحیح السند آنها با ما فرق دارد چون آنها می گویند کسی است که از تابعین نیست و در مجلس حدیث نشسته و پیامبر را دیده است اما صحیح السند را ما می گوییم آن حدیثی است امام علیه السلام از راوی تعریف کرد مثلا در مورد یونس بن عبد الرحمان حضرت فرمودند ثقتی آخذ معالم دیننا ، یا به محمد بن مسلم حضرت علیه السلام فرمود در کوفه بشین و بین مردم فتوا بده.

حدیث: ان النبی صلی الله علیه و آله قد نهی عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن ربح ما لا یَضمن و عن بیع ما لیس عندک[1] ، که این حدیث معروف به مناهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله هست که پیامبر اکرم چهار چیز نهی کردند از معامله ای که هم سلف و هم دادو ستد باشد و دوم در یک بیع بخواهد دو بیع انجام دهد مثلا یک کالایی هم به من و هم دیگری بفروشد و سوم مالی که ضامن راس المال نیستی سود گرفتن از آن راس المال جایز نیست و چهارم چیزی که نزد شما نیست بیع ما لیس عندک حرام است بفروشی چون قدرت تحویل دادن آن را ندارد.

روایات از خاصه :

روایت اول: موثقه سلیم بن صالح که اگر لقب او جَسّاس ( گچ کار ) باشد موثقه است و الا غیر از او ثقه نیست

متن روایت: وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن[2]

مرحوم صدوق از شعیب بن واقد عن الحسین بن زیاد از جعفر بن محمد علیه السلام عن ابائه علیهم السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مثل همین روایت فوق را دارد

اما این روایت دو‌ مشکل دارد:

    • اول : شعیب توثیق ندارد

    • دوم : به نظر می رسد زمان نوشتن این متن دچار تصحیف شده است یعنی کم و زیاد شده است که نوشته نهی عن بیع ما لم تَضمن درحالی که روایت دارد نهی عن ربح ما لم تضمن[3]