موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - تنبیهات بحث مفهوم شرط - اگر شرط متعدد و جزاء واحد بود در مقام فتوا فقیه چه تکلیفی بیان کند؟

بحث این بود که اگر شرط متعدد و جزاء واحد باشد در مقام فتوا فقیه نسبت به حکم شرعی چه تکلیفی را بیان می‌کند ؟

مثلاً در دو شرط به صورت دو دلیل منفصل آمده که اگر مذبوح پاهایش و دستش و دم را تکان بدهد گوشتش حلال است مفهومش این است که اگر این سه را حرکت ندهد گوشتش حرام است و در دلیل دیگر آمده که اگر خون تازه‌ای از گلویش خارج شود گوشتش حلال است حالا در اینجا شرط متعدد شد یعنی حرکت دادن دست و پا و دم و خارج شدن خون تازه حال اگر یکی بود و همش نبود ذبح محقق شده یا نه ؟ یا مثلاً در نماز قصر دو تا دلیل آمده یکی اذا خفی الاذان فقصر و دوم اذا خفی الجدران فقصر اینجا گفته شود خفای اذان و جدران شرط است یا اگر یکی از این دو باشد شرط است یا اصلا نمی شود مفهوم گرفت که در جلسه قبل بیان شد پنج صورت دارد

قول اول از مرحوم آخوند ره : از نظر حکم مفهوم منتفی است اما از نظر دقت عقلی باید جامع این دو شرط را دخیل بدانیم جامع یعنی احدهما نتیجه این است که اگر یکی از این خفای اذان یا جدران باشد در قصر نماز کافی است

سوال : به چه دلیل از نظر حکم مفهوم منتفی است ؟ چون حکم را از ظاهر شرط و جزاء انحصار می فهمیم وقتی دو شرط بود و یک جزاء انحصار فهمیده نمی شود وقتی علیت منحصره نبود مفهوم منتفی می شود

سوال : به چه دلیل از نظر عقل جامع بین این دو شرط تکلیف شرعی ما است ؟ به خاطر قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد وقتی شرط متعدد شد به برهان قاعده فوق تعدد شرط از جامع بین دو خصوصیت جزاء مترتب می شود یعنی قصر نماز فقط از خفای اذان یا جدران نیست بلکه هر کدام واقع شود نماز قصر می شود لذا تعارض بین مفهوم و منطوق برطرف شد

اشکال استاد :

اولا : اما از نظر عرفی مساله علیت منحصره در جایی است که تعدد شرط به هم متصل باشد اگر دو قضیه شرطیه به هم متصل شوند انحصار نیست و وقتی انحصار نبود مفهوم ثابت نیست اما در جایی که دو قضیه جدا می باشد وجهی ندارد که انحصار ثابت شود چون هر کدام از این دو دلیل مستقلا ظهور اطلاقی یا من وضع یا عرفی بر مفهوم دارند چون هر کدام مستقل هستند وقتی هر کدام مستقلا ظهور و مفهوم داشتند تعارض برقرار است مثلا مفهوم اذا خفی الاذان که اذا لم تخفی الاذان است با منطوق اذا خفی الجدران فقصر تعارض دارد

ثانیا : اما حکم عقلی را گفتید که احدهما دخیل در قصر است به قاعده الواحد اشکال این است که قاعده فوق مربطو به بسیط الحقیقه است و ما نحن فیه بسیط الحقیقه نیست مثلا وجود بسیط است یعنی مرکب نیست و اجزا که جنس و فصل است را ندارد اما مباحث اصول از علوم اعتباری است و قاعده ای که بسیط الحقیقه است در علوم اعتباری نمی آید چون وحدت اقسامی دارد تارة وحدت حقیقی و اخری جنسی است و در علوم اعتباری وحدت جنسی است اما قاعده الواحد وحدت حقیقی است

قول دوم : از مرحوم نائینی ره ایشان می‌گویند اگر از راه دلیل لفظی توانسته اید تعارض را حل کنید نوبت به اصل عملی نمی رسد اما اگر از راه دلیل لفظی نتوانستید تعارض را حل کنید باید قائل به تساقط شد و مرجع اصل عملی است نتیجه این می شود که هم خفای اذان و حدران به صورت منضم دخیل در تحقق قصر است در بیان ایشان سه نکته می باشد

نکته اول : ایشان از آن پنج وجه دو صورت را در اینجا جاری می داند یکی اطلاق شرط مقید به واو جمع بشود و و دوم مقید به أو شود چون وجه اول که منکر مفهوم باشیم خلاف فرض است چون ما قائل به مفهوم شرط هستیم اما آن وجه دوم بخاطر اینکه به أو بر می گردد یکی است یعنی جامع انتزاعی بین این دو شرط بنام احدهما این همان أو است و اما وجه پنجم این بود که دو منطوق حفظ شود و در دو مفهوم تصرف شود این هم محال است مثلا بگویند اذا خفی الذان فقصر یعنی اذا لم تخف فلا تقصر الا اذا خفی الجدران این تصرف درست نیست چون مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است وقتی منطوق حفظ شد یعنی دلالت مطابقی و دیگر حق ندارید در دلالت التزامی که مفهوم است دست بزنید فقط باقی می ماند دو وجه یکی اینکه هر دو قضیه به نحو جمع با واو باشند که هر دو‌ دخیل در قصر است و دوم رفع تعارض به أو شود یعنی همان احدهما به نحو تردید دخیل است

نکته دوم : در دو اطلاق تقدم و تاخر آن رتبی است چون هر دو شرط دارای علیت منحصره اند لذا هم اذا خفی الاذان و هم اذا خفی الجدران اطلاق دارد آنچه ما را در تعدد رتبی وادار می کند که تعدد رتبی را بپذیریم این است که باید شرط معین باشد شرط برای خفای اذان است برای این قصر و یا اینکه شرط خفای جدران است برای این قصر وهر کدام که معین شد انحصار هم معین می شود چون انحصار تابع حد آن شرط است در اینجا حد شرط ما یکی اذان و دوم جدران است لذا اختلاف رتبی ایجاب می کند که اگر خفای اذان نشد در رتبه بعد باید خفای جدران شود و اگر خفای جدران نشد در رتبه بعد خفای اذان شود اما از آنجایی که دو اطلاق داریم یکی اطلاق خفای اذان و دوم اطلاق شرط خفای جدران ، مدعی می گوید وقتی دو اطلاق در دو مرتبه بود تعارض واقع نمی شود اما ما می گوییم این دو رتبه متعارض و متنافی است چون اگر متنافی نباشد خلف فرض است لذا اطلاق رتبه قبل مانع اطلاق رتبه بعد است و این دو اطلاق تنافی دارند ، اذا خفی الاذان فقصر اطلاق آن سواء خفی الاذان ام خفی الجدران پس تنافی با اختلاف رتبه حل نمی شود چون این اطلاق مانع اطلاق دیگری است و هکذا در اطلاق دیگری پس باید قائل به تعارض و تساقط شد تا رفع تنافی بشود

نکته سوم : اگر جایی رفت که خفای اذان است اما خفای جدران نیست شک کرد که آیا نماز را قصر بخواند یا نه ؟ اینجا دو اصل جاری است یکی برائت چون شک در اصل تکلیف است و دوم استصحاب بقای وجوب تمام است اگر از شهر بیرون رفته است