موضوع: مفاهیم - مفهوم شرط - نظر مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی درباره اثبات مفهوم شرط

مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی ره درباره اثبات مفهوم شرط طریق دیگری قائل است ایشان در نهایة الافکار جلد ۱ ص۴۷۲ ، نظرش این است که ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم دائر مدار انحصار و عدم انحصار نیست بلکه دائرمدار ترتب سنخیت حکم بر شرط است برای اثبات کردن مطلب ایشان توضیحاتی را می‌دهیم

حکم در قضایا به سه صورت می باشد :

صورت اول : شخص حکم یعنی حکمی که بر موضوع مترتب می شود شخص حکم است مثلا زید ضارب است که شخص این ضرْب مراد این حکم است

صورت دوم : طبیعت مهمله حکم اکر حکم به اعتبار طبیعی بر فردی از افراد جاری شود نسبت به حالات موضوع مهمل است مثلا نسبت به قعود و قیام و تکلم و تدریس که می گویند اکرم زیدا که وجوب اکرام هم از نظر حکم و موضوع بر زید مشخص است اما از نظر حالات مهمل است که در زمانی که مهمانی آمد یا جلسات علمی آمد اکرام او واجب است پس وجوب اکرام نسبت به زید اطلاق دارد یعنی نسبت به حالات زید برای ما مشخص نکرد و مهمل می باشد لذا اگر بگوید اکرم زیدا فی حال قیامه که اگر تقیید بیاورد اجتماع مثلین می‌شود چون مثل همین وجوب اکرام در مطلق و طبیعت مهمله بود و دوباره اگر تقیید شود اجتماع مثلین می شود

طبیعت مهمله در قوه جزئیه است یعنی موضوع معین در خارج است اما محمول مهمل است و اهمال در موضوع نیست

صورت سوم : سنخ حکم که اگر حکم به یکی از حالات نسبت داده می‌شود در واقع سنخ حکم رفت روی حالت و دیگر از اجمال درآمد مثل اینکه گفت ان جائک زید فاکرمه وجوب اکرام معلق شد بر آمدن زید و برای ما مشخص نشد که سنخ حکم بر چه حالاتی است ما در باب اثبات مفهوم به خصوصیت انحصار نیاز نداریم ‌چون انحصار در تمام‌ قضایای حملیه هست مثل اکرم العالم که انحصارش به علم است یا اکرم الحجاج که انحصارش به لقب است پس اگر بنا باشد علیت منحصره مفهوم سازی کند لازم می آید که تمام قضایای حملیه مفهوم داشته باشد که تالی باطل است تمام قضایای حملیه مفهوم ندارد پس انحصار دلیل ثبوت مفهوم نیست چون انحصار به معنی انتفاء عند الانتفاء است یعنی انتفاء وجوب اکرام عند عالم بودن و عند انتفاء قیام لذا در قضایای حملیه هرگز مفهوم نمی‌خواهید برای اینکه در آنجا با وجود اینکه انحصار است باز هم دنبال مفهوم نیستیم

اما در طبیعت مهمله در آنجا انحصار عند الانحصار هست چون موضوع جزیی است و حکم بر موضوع جزئی رفته اگر زید بود اکرام کن و اگر نبود اکرام نکن اما چگونه دلیل بر ثبوت مفهوم نمی‌شود چون این انحصار در تمامی طبیعت‌های مهمله وجود دارد به تعبیر دیگر انتفاء حکم در طبیعت مهمله قهری است یعنی حکم طبیعت حکم به انتفاء فرد یا موضوع منتفی می‌شود و دلیل خارجی هم نمی‌خواهد پسر که متولد می‌شود قهرا نیاز به ختنه دارد و دختر نیاز ندارد و این انتفاء عقلی است

حال اگر حکم مترتب برای این موضوع از قبیل سنخ حکم باشد اینجا مفهوم ثابت است چون طبیعت مهمله از اهمال درآمده و نسبت به حالات زید مهمل بود وقتی کلمه مجیء آمد شرط مفهوم دارد از باب اینکه آن سنخ حکم را مقید به یکی از حالات کرد به نام مجیء لذا اگر طبیعت مهمله بود ، مفهوم نبود و اگر شخص حکم بود مفهوم نداشت اما حالا که این شرط آمده و سنخ حکم هم روی یکی از حالات موضوع رفته باید مفهوم داشته باشد پس این مفهوم به خاطر ترتب سنخ حکم بر موضوع است

به دو مورد از موارد اصول استناد می‌کند که باید از این مسئله فهمیده شود که انحصار عامل اثبات مفهوم نیست

مورد اول : جایی که اطلاق و تقیید مثبتین باشند مثلاً اعتق رقبة و تقیید آن اعتق رقبة مؤمنه که وجوب عتق بر مومنه معلق می شود که ظهور در انحصار دارد چون آنچه که از این انحصار بدست آمد منافات دارد اگر بین اطلاق و تقیید منافات نباشد اطلاق و تقیید شکل نمی‌گیرد و در جایی که هر دو مثبت است تنافی فهمیده نمی‌شود اما در جایی که یکی مثبت و دیگری منفی است تنافی فهمیده می‌شود مثلا احل الله البیع مثبت است و لا تاکل الربا یا حرم الربا تنافی است چون منفی است که اینجا تنافی را از انحصار می‌فهمیم پس تنافی زائیده انحصار است اینجا کسی قائل به مفهوم نشد چون خود منطوق می‌گوید رقبه مؤمنه واجب است و نیاز به مفهوم نیست

مورد دوم : انحصار یک اصل احترازی است و در همه قضایا وجود دارد پس نمی‌تواند انحصار عامل ثبوت مفهوم شود چون نفس ترتب حکم بر موضوع در تمام قضایا مفید انحصار است اما در قضیه شرطیه سنخ حکم عامل ثبوت مفهوم شده است