موضوع: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ - اشکال برهان سوم و بیان برهان چهارم در این که نهی در معامله مستلزم فساد معامله است

اشکالاتی بر بیان محقق ایروانی وارد شده است :

اشکال اول : ایشان فرمودند که احل الله البیع دو حلیت درست می کند یکی تکوینی و دوم وضعی وقتی نهی صادر می شود حلیت تکلیفی را از بین می برد و با رفتن حلیت تکلیفی حلیت وضعی باقی نمی ماند و وقتی باقی نماند نهی مفسد معامله می شود این کلام ایشان هم جواب نقضی و هم حلی دارد

نقض آن به بیع وقت النداء است زمان نماز جمعه امام عصر علیه السلام معامله حرام است و این حرمت تکلیفی است اما وضعی نیست چون اگر معامله ای شود صحیح است لذا هرگز با از بین رفتن حلیت تکلیفی حلیت وضعی از بین نمی رود

اما جواب حلی : این است که ظهور اولیه احل الله البیع در حلیت تکلیفی و ظهور ثانویه در حلیت وضعی است وقتی نهی از بیع صادر می شود ظهور اولیه را از بین می برد اما ظهور ثانویه باقی می ماند

اشکال دوم : ایشان فرمودند احل الله البیع به نحو عام مجموعی است اما به نظر ما عام استغراقی است چون در عام استغراقی مؤنه زائده نسبت به فرد فرد از این عام نمی خواهد مثلا ان الانسان لفی خسر که همه افراد انسان تحت این حکم می رود اما اگر به نحو عام مجموعی باشد یعنی انسان من حیث هی هی در خسران است آما آیا فقیه در خسران است این قرینه زائده می خواهد و لذا شمول عام مجموعی در تک تک افراد بدون قرینه امکان ندارد اما در باب احل الله البیع من حیث المجموع نیست و استغراقی است مثلا همه بیع ها حلال است الا فلان بیع

اشکال سوم : ایشان فرمودند نهی دلیل امضاء را ازبین می برد یعنی وقتی که نهی از بیع ربوی یا دیرکرد در قرض شد دلیل امضا که اوفوا بالعقود یا احل الله البیع است از بین می رود این حرف درستی است اما همه جا جاری نمی شود چون در برخی موارد حلیت را از بین می برد اما اثر آن باقی است مثل بیع فضولی که در حکم غصب است و حلال نیست اما اگر اجازه مالک بیاید صحیح است اما برخی موارد هم اصل حلیت و هم اثر آن از بین می رود مثل معامله مسروقه

دلیل چهارم از مرحوم آخوند ره و هو المختار : نهی گاهی به سبب و مسبب و تسبب می خورد یعنی نهی از ایجاب و قبول مستلزم صحت و فساد نیست چون از نظر لغت و عرف هیچ ملازمه ای نیست بین حرمت تکلیفی یک معامله و عدم نفوذ عقد مثلا در بیع فضولی حرمت تکلیفی هست و نهی است می فرماید لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه و تجارة عن تراض که باید حکم عقد از روی طیب نفس و عن تراض باشد در غیر این صورت اثری ندارد اما اگر اجازه مالک بیاید نافذ است پس هیچ ملازمه ای نیست بین حرمت تکلیفی و عدم نفوذ آن عقد ، این اجرای صیغه چون حرام است نافذ نیست این حرف درست نیست و نیازی نیست جدیدا خوانده شود

اما اگر نهی متعلق به مسبب ‌و تسبب شود بحث از فساد معامله می آید دلیل ایشان (با تحلیل استاد ) این است که اگر مسبب عبارت باشد از اعتبار شرعی باید ببینیم که آیا مقدور هست یا نیست و یا اینکه مسبب عرفی و عقلایی باشد مثلاً زوجیت یا ملکیت مسبب است آنچه برای ما مقدور است این است که ملکیت دیگری را نقل و انتقال بدهیم و زوجیت را برای هم ایجاد کنیم این قدرت را چه کسی داد ؟ این قدرت به اعتبار شارع است شارع فرمود با بابعت و قبلت تملیک و تملک حاصل می‌شود و با انکحت و قبلت زوجیت حاصل می‌شود لذا اگر شارع اعتبار خودش را بردارد و نهی کند مستلزم فساد است پس نهی از مسبب به خاطر این است که آن مسبب به اعتبار شارع است شارع می‌تواند با یک شرایطی باقی بگذارد و با یک شرایطی بردارد ولی اگر مسبب مربوط به قدرت عقلایی و عرفی بود هرگز نهی از مسیب عرفی مستلزم صحت و فساد نیست چون قدرت شرعیه ایجاد نشده بود نهی در جایی مفسد است که قبلاً شارع گفته باشد و مقدور شرعی باشد و فقط در مسائل عرفی مدار دلیل بر باید و نباید و امضاء و عدم امضاء است اما هیچ استلزامی نیست و این در مسببات عرفیه نیست اینکه نهی آیا مستلزم فساد است در مسببات شرعیه است نه عرفیه مثلا در زمانی بت فروشی رسم بود و عرفی بود و شارع اگر نهی می کند نهی از اصل ساختن می کند و نمی گویند نهی از آن مستلزم فساد هست یا نه ؟ بلکه نهی از عبادت آن شده است