موضوع: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه؟ - تنبیهات بحث

امر چهارم : اگر عبادتی متعلق نهی تشریعی شد آیا نهی تشریعی مستلزم فساد عبادت هست یا نه ؟

تشریع یعنی اسناد حکمی که از سوی خدا نیست به دین نسبت داده شود یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین ، از نظر عقلی تشریع قبیح است و لذا باید بحث کرد که اگر در یک عبادتی تشریع حاصل شد مثل اینکه قرائت نماز را فارسی بخواند آیا عبادت او باطل است یا نه ؟

همه علمای اصول و فقها بالاتفاق تشریع در عبادت را مبطل می دانند اما ادله آنها مختلف است چون تشریع عقلا قبیح است و حکم شرعی در این باره اگر نازل شود ارشادی می شود و ارشاد به همان حکم عقلی می شود لذا باید دلیل آورده شود که چگونه یک حکم عقلی عبادتی را باطل می کند ؟

دلیل اول : از قاعده ملازمه استفاده می شود که کلما حَکَمَ به العقل حکم به الشرع ، وقتی عقل آن عمل تشریع را مبغوض می داند شرع هم قبیح می داند چون بین نهی مولوی از سوی شارع و بین نهی تکوینی و ذاتی تشریع ملازمه است

اشکال : ملازمه یک قاعده عقلی است حرمتی که برای تشریع از راه عقل بیان می شود مولوی نیست بلکه ارشادی است مثلا عقل معصیت را قبیح می داند و شرع آن معصیت را نهی می کند این نهی شارع ارشادی است نه مولوی ، مرحوم علامه و محقق نائینی ره می فرماید قبح تشریع ذاتی نیست و مثل قبح ظلم نیست بلکه قبح تشریعی قابل تعلق حکم مولوی است که اگر ذاتی بود نهی شارع ارشادی می شد ولی وقتی ذاتی نیست نهی شارع مولوی است نه ارشادی

سوال : ملاک ذاتی بودن یا نبودن چیزی چیست ؟ ذاتی بودن برای یک شیی در جایی است که سایر چیزها اگر بخواهد بررسی شود منتهی به او می شود مثلا زنا حرام است چون ظلم به زن هست پس قبح ظلم ذاتی است که هر چه منتهی به ظلم می شود نهی شارع دارد یا امارات و ظنون از نظر علمای اصول دو قسم است معتبره و غیر معتبره ، ظنون معتبره یعنی قائم مقام و نازل منزله قطع است لذا می گویند خبر ثقه حجت است چون منتهی به قطع می شود اما حجیت خود قطع ذاتی است و نیازی نیست منتهی به چیزی شود پس کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات نشان می دهد که فلان شیی بالذات است یا فلان شیی بالعرض است در اینجا هم قبح تشریع ذاتی نیست چون قبح تشریع ما بالعرض است و ما بالذات چیز دیگری است و آن قبح ظلم است چون تشریع در دین ظلم به نفس و مردم است لذا قبح تشریع قابل تعلق حکم مولوی است و مورد قاعده ملازمه است

دلیل دوم : احکام شرعیه دو قسم است یکی احکام شرعیه ای که متفرع بر حکم عقل است مثلا عقل اطاعت مولا را واجب و معصیت مولا را حرام می داند اگر شارع در قرآن بگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول این حکم شارع متفرع بر آن حکم عقل است و ارشادی می شود

دوم : احکام شرعیه ای که حکم عقلی بر آن احکام متفرع است یعنی قبلا شارع حکمی را تشریع فرمود آنگاه عقل می گوید این حکم شارع معصیت آن عقاب دارد و اطاعت آن ثواب دارد یا حکم به انزجار از نهی و انبعاث از امر می کند که این حکم عقلی است ، قاعده ملازمه در قسم اول نیست و در قسم دوم نیست ، یعنی اگر حکم شرعی موضوع حکم عقلی شد چنین حکم عقلی نمی تواند موضوع برای حکم شرعی شود لذا طاعت و معصیت حکم عقلی است و موضوع برای حکم شرعی نیست اما اگر حکم عقلی موضوع برای حکم شرعی شد و قبل از حکم عقلی حکم شرعی نبود در اینجا قاعده ملازمه است لذا در باب ظلم گفته اند که ظلم را هم عقل و هم شرع حکم دارد و هر کجا احکام عقلی بود و احکام شرعی فورا نگویید آن احکام شرعی ارشادی است بلکه باید ملاحظه شود که موضوع آن حکم یکوقت موضوع آن حکم عقلی حکم شرعی می شود و یکوقت نمی شود یکی از آن مواردی که هم موضوع حکم عقل و هم شرع است تشریع است که هم عقل قبیح و هم شرع حرام می داند

سوال : یک موضوع چگونه هم نهی عقلی و هم شرعی می گیرد ؟ چون تارة بحث ما روی استحقاق ثواب و عقاب است در اینجا متفرع بر حکم شرع است چون حکم شرعی مخالفت آن مستخق عقاب و اطاعت آن ثواب است و اخری حکم عقلی مبتنی بر حُسن و قبح است و مباحث حسن و قبح در شرع نیست بلکه جای حسن و قبح در مباحث اجتماع نقیضین و دور و اعتبارات عقلاییه و .... است لذا ظلم چون خلاف اعتبارات عقلاییه است قبح ذاتی دارد

دلیل سوم : آنچه باعث بطلان و فساد عبادت است قبح تشریع نیست بلکه بخاطر این است که توأم با قبح فاعلی است اگر عمل عبادی اضافه به خدا پیدا نکند باطل است چون قصد قربت از آن صادر نمی شود مثلا حائض نماز بخواند بخاطر اطلاق اقیموا الصلاة یا اطلاق کتب علیکم الصیام روزه بگیرد و بگوید عمل رحجان پیدا می کند به او می گوییم که بحث این است که این رجحان عمل توأم با قبح فاعلی است و قصد قربت از آن صادر نمی شود و اضافه به مولا پیدا نمی کند و عمل باطل است