موضوع: آیا نهی در عبادت و معامله مستلزم فساد هست یا نه // امر پنجم و ششم درمورد حقیقت معامله و صحت و فساد

الفاظ - هل النهی فی العبادة یستلزم الفساد ام‌ لا ؟ - معنای صحت و فساد و معامله در باب نهی - اقوال - نظر استاد

در امر پنجم : دو مطلب بیان شده است یکی اینکه حقیقت عبادت چیست ؟ و دوم درباره معامله بحث شده که نهی در معامله موجب فساد هست یا نه که منظور از معامله چیست ؟

درباره معامله سه نظریه است :

اول : معامله در مقابل عبادت اطلاق می شود در این صورت معامله به این معنا است که قصد قربت نمی خواهد چه عقود و یا ایقاع یا سایر ابواب فقه مثل ارث و اطعمه و اشربه و ... که در اینها بحث از صحت و فساد هم می آید که به آن معامله به معنی الاعم می گویند چون قصد قربت نمی خواهد و درمقابل عبادت است

دوم : به معنای اعتباراتی که تحقق آن متوقف بر انشاء است چه قائل بشویم که حقیقت انشاء به لفظ باشد یا به فعل ، چون انشاء اعتباری را ایجاد می کند یعنی وقتی گفته می شود بعت مال خود را اعتبار کرد و وقتی معاطاتی برخورد می شود در عمل نقل و انتقال را اعتبار کرده است

سوم : معامله در قبال ایقاع است و فقط شامل عقود می شود بنابر این معامله هیأت مفاعله است و طرفین می خواهد و متقوم به دو طرف است اما ایقاع یک طرفی است لذا منحصر در عقود می شود

نظر استاد : معامله هم عقود و هم ایقاع را شامل می شود مثلا طلاق که یکی از ایقاعات است و نهی آمده که در حال حیض طلاق ندهید لا تُطلّق فی الحیض این نهی آیا موجب فساد هست یا نه ؟

امر ششم : درباره صحت و فساد است که به چهار بحث اشاره می شود

بحث اول : حقیقت صحت و فساد چیست ؟ مرحوم آخوند ره در کفایه فرمودند

اولا : صحت و فساد در بین متکلمین با فقها فرق دارد چون متلکم می گوید صحت یعنی با امر شارع موافقت کند و فساد مخالفت با امر شارع است اما فقها می فرمایند صحت اسقاط اعاده و قضا است و فساد عدم سقوط اعاده و قضا است ، مرحوم آخوند ره بین این دو دسته اند حمع می کند که اختلافی بین متکلمین و فقها در درباره مفهوم صحت و فساد نیست چون اختلاف بین اینها به حسب غرض است که غرض متکلم ثواب و عقاب است که اثری است که از صحت و فساد بدست می آید اما غرض فقیه این است که اثر صحت اسقاط اعاده و قضا است و اثر فساد عکس آن است

مرحوم آخوند ره صحت را تعریف می‌کند به تمامیت و فساد عدم تمامیت است که نماز تام الاجزاء و الشرایط صحیح است اما نماز فاقد اجزا و شرایط صحیح نیست با این تعریف نظر متکلم و فقیه را بدست آورد چون اثر تمامیت به نظر متکلم ثواب اخروی و به نظر فقیه اسقاط اعاده و قضا است پس اختلاف بین این دو گروه حقیقی نیست بلکه اضافی است

اختلاف اضافی یعنی به اعتبار اتیان و امتثال مأمور به است مثلا نماز می خواند به خاطر استصحاب بقای وضو این نماز صحیح است اما این صحت ظاهری است لذا اگر داخل وقت کشف خلاف شد باید اعاده کند چون باید مأتی به با مأمور به واقعی مطابقت کند یا اگر مضطر به مکان غصبی شد آیا مأمور به به امر اضطراری مسقط اعاده و قضا است یا نه ؟ عده ای می گویند اگر در وسعت وقت و مندوحه باشد مسقط نیست

ثانیا : غرض فقیه این است که فتوا بدهد لذا صحت را به معنای سقوط اعاده و قضا می گیرد چون می خواهد فتوا بدهد و مردم عمل کنند اما غرض متکلم إفتا نیست و یک بحث کلامی است که اینجا صحت و فساد عقلی می شود

بحث دوم : آیا صحت و فساد دو امر واقعی یا جعلی هستند ؟ منظور از واقعی ، خارجی و تکوینی است و نیاز به جعل ندارد عمل صحیح آن عمل خارجی است که منطبق بر واقع است و عمل فاسد عملی است که منطبق با واقع نیست و انطباق و عدم آن قهری و تکوینی است کسی که نماز را با جامع أجزاء و شرایط بیاورد صحیح است یعنی منطبق با واقع است اما اگر صحت و فساد را از مجعولات شرعیه بدانیم از اقسام احکام وضعیه می باشد نه تکوینیه که بسیاری از فقها صحت و فساد را از احکام وضعی می دانند و مجعول یه جعل شارع می دانند و نماز و معامله صحیح و باطل را باید شارع تعیین کند