« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد مهدی احدی‌

1403/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 در حال خروج از زمین غصبی//اقوال علما درمورد حکم نماز

موضوع: اقوال علما درمورد حکم نماز // در حال خروج از زمین غصبی

 

اگر در حال خروج از زمین غصبی نماز بخواند چه حکمی دارد ؟

تارة : در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی هستیم و باید قائل به صحت نماز بشویم چون متعلق امر غیر از متعلق نهی است و ترکیب بین نماز با تصرف ترکیب انضمامی است و اتحادی نیست یعنی تصرف در زمین غصبی از اجزای نماز نیست لذا با نماز از نظر متعلق دو تا شد متعلق لا تغصب جهت غصبیت و متعلق صل جهت صلاتیت است بر مبنای مرحوم نائینی ره قبح فاعلی هم نیست چون ایشان خارج شدن زمین غصبی را از قبیل وجوب رد مال غیر می‌داند لذا قبح فاعلی ندارد نمازی که می‌خواند تصرف در غصب هم هست اما قبح فاعلی نیست

اخری : در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی می‌شویم در اینجا سه صورت دارد صورت اول که وقت ضیق است که اگر بخواهد در بیرون از دار غصبی نماز بخواند وقت از دست می‌رود در اینجا سه مبنا وجود دارد

مبنای اول : از مرحوم نائینی ره به تبع شیخ ره است فرمودند در حال خروج نماز را با اشاره می‌خواند چون صغرای وجود رد مال غیر است بنابراین مبنا در خروج از زمین غصبی شرعاً مامور به هست و معصیت هم نیست چون منهی عنه به نهی سابق نیست لذا مقتضی موجود و مانع مفقود است

مبنای دوم : که خروج از زمین غصبی به نهی سابق حرام است و صغرای مسئله رد مال غیر نیست در اینجا باید ببینیم که حقیقت غصب را چه می‌دانند ؟ اگر حقیقت غصب را بودن در زمین غصبی می‌دانند بنابراین وقتی از زمین غصبی راه می‌رود و با اشاره نماز می‌خواند این نماز صحیح است چون رکوع و سجود اشاره‌ای عرفاً تصرف نیست علی القاعده مقتضی موجود و مانع مفقود است مانع اتحاد غصب با اجزای صلاة است و اینجا تصرف در زمین غصبی با اجزای صلاة متحد نیست چون رکوع و سجود اشاره‌ای از اجزای غصب و صلاة نیست بلکه از مقوله کیف مسموع است تصرف در زمین غصبی از مقوله أین ( مکان ) است لذا دوتا چیز مستقلی است و اتحادی بینشان نیست و ماهیتشان با هم فرق دارند

مبنای سوم : در باب نماز در دار غصبی قائل به ترکیب اتحادی هستیم یعنی غصب با رکوع و سجود متحد است و همان رکوع و سجود غصب است نه اینکه غصب بودن در دار است بر اساس این مبنا نماز باطل است چون اجزای صلاة حرام شد از باب اینکه اجزای صلاة مثل رکوع و سجود همان غصب است تصرف در مال مردم است لذا اگر وقت گذشت باید نماز را قضا کند اما در روایت آمده لا تسقط الصلاة بحال ، در هیچ حالی نماز ساقط نمی‌شود به مقتضای این قاعده حکم می‌شود به اینکه نماز اضطراری بخواند و نماز اضطراری همان نماز با اشاره است و در حال خارج شدن نماز به قاعده ثانویه صحیح می‌باشد اما به قاعده اولیه باطل است

صورت دوم : این است که اگر از زمین غصبی خارج شود به اندازه نماز اشاره‌ای وقت دارد آیا خارج بشود یا نه؟ بر مبنای مرحوم نائینی ره و مرحوم شیخ ره اگر از زمین غصبی خارج شود نماز اشاره‌ای را در غیر غصبی بخواند نماز صحیح است ولی الزامی ندارد که حتماً باید خارج شود و نماز اشاره‌ای را بیرون از زمین غصبی بخواند چون خروج شرعاً مأمور به هست و معصیت نیست لذا می‌تواند در حال خروج نماز اشاره‌ای بخواند و صحیح است اما بر مبنای کسانی که خروج را معصیت می‌دانند و مورد قاعده الامتناع می‌دانند اینجا تفصیل می‌دهند که اگر قائل به ترکیب اتحادی باشند یعنی این حرکت در زمین غصبی یک قیام محسوب می‌شود و جزء صلاة و متحد با صلاة است در این صورت نماز باطل است اما اگر قائل به ترکیب انضمامی بشوند و بگویند این حرکت در زمین غصبی غیر از اجزای صلاة است صل یعنی قیام و رکوع و سجود و لا تغصب یعنی بودن در زمین غصبی در این صورت نماز از آن جهت که اشاره‌ای و متحد با صلاة نیست صحیح است ، بنابر مسلک مشهور غصب با رکوع و قیام و سجده‌ اشاره‌ای اتحاد دارد و لذا باید سریعا از زمین غصبی خارج شود و در بیرون از زمین غصبی نماز اشاره‌ای بخواند چنانچه فتوای متاخرین در رساله‌ها همین است

صورت سوم : این است که در زمین غصبی می‌تواند خارج شود و یک نماز اختیاری بیرون از آن بخواند در این صورت اگر در زمین غصبی نماز بخواند نماز بر جمیع مبانی باطل است چه جوازی و چه امتناعی بشویم اما دلیل اینکه بنابر جوازی نماز باطل است این است که ما مکلف هستیم به اینکه نماز بخوانیم که جامع اجزاء و شرایط باشد کسی که قادر به طبیعت صلاة بر اساس اختیار و قدرت است باید همان را انجام دهد لذا معقول نیست با وجود فرد اختیاری فرد اضطراری را به جا بیاورد چون در اینجا طبیعت صلاة همان فرد اختیاری است اما بنابر مسلک امتناعی نماز باطل است چون نماز متحد با غصب شد در صورتی که ما قدرت داریم بر اینکه نماز را در مکان مباح بخوانیم

نظر استاد : همان مبنای مرحوم آخوند ره است که خروج از زمین غصبی عقلاً واجب است و نه شرعاً در صورتی که اضطرار باشد و قاعده الامتناع در اینجا جاری می‌شود

logo