موضوع: تحقیق مرحوم نائینی بر بطلان صلاة در دار مغصوبه

جلسه 50

مرحوم نائینی ره نماز در دار غصبی برای محبوس هم در حال اضطرار قائل به بطلان هستند بر خلاف نظر مشهور چون مشهور می گویند وقتی کسی به دار غصبی مضطر می شود اضطرار حرمت را یر می دارد و با رفتن حرمت لا تغصب اطلاق ار اقیموا الصلاة باقی می ماند چون امر اقیموا الصلاة مقید بود به اینکه حرامی واقع نشود و اضطرار جلوی حرام را گرفت پس اطلاق اقیموا الصلاة باقی ماند لذا این فرد نماز زندانی صحیح است اما مرحوم نائینی ره می فرماید اضطرار حرمت را بر می دارد اما تقیید اقیموا الصلاة به غیر مکان غصبی از بین نمی رود لذا اقیموا الصلاة نسبت به نماز در دار غصبی اطلاق ندارد و شامل آن نمی شود و این نماز یکی از افراد اقیموا الصلاة نیست و باطل است

اما دلیل ایشان : این است که بین حرمت و تقیید طولیت نیست بلکه عرضیت است یعنی حرمت در طول تقیید نیست بلکه حرمت و تقیید در دو‌ رتبه اند و مراتب در عرض هم هستند هر کجا طولیت بود علت و معلول هست و هر کجا عرضیت بود علت و معلول نیست و ضدین هست اگر تقیید اقیموا الصلاة به اینکه نماز در دار غصبی خوانده نشود معلول حرمت غصب بود وقتی اضطرار به مکان غصب حاصل شد حرمت غصب با اضطرار برداشته می شود و وقتی حرمت غصب بر داشته شد تقیید هم می رود چون با رفتن علت ، معلول هم می رود اما به عقیده ایشان رابطه علت و معلول نیست و عرضیت است مثلا سفیدی که علت برای سیاهی نیست و بر عکس که رابطه علت و معلول بین ضدین نیست پس تقیید اقیموا الصلاة به عدم غصبیت در رتبه حرمت غصب است اما معلول غصب نیست و لذا وقتی اضطرار آمد حرمت را بر می دارد همین که صدق نمی کند نماز زندانی در مکان غصبی است نماز او باطل می شود چون در روح و جان اقیموا الصلاة افتاده که نماز بدون غصب خوانده شود نظیر وضو با آب غصبی که فاغسلوا وجوهکم مقید است به اینکه آب وضو مباح باشد و غصبی نباشد پس وضوی با آب غصبی یک فرد از وضو نیست حال اگر مضطر به آب غصبی شد حرمت از بین می رود اما وضو باطل است

و بعبارة فلسفی : وجود أحد الضدین محال است علت برای ضد آخر شود و همچنین عدم أحد الضدین محال است علت برای وجود ضد آخر شود در اینجا اطلاق اقیموا الصلاة با حرمت در تضاد است چون بین وجوب و حرمت تضاد است لذا وجود اطلاق علت برای وجود حرمت نمی شود و عدم حرمت هم علت برای وجوب صلاة هم نمی شود پس رابطه معلولی نیست و در مراتب اختلاف دارند و عرضی است

اشکال مرحوم اقای خویی ره : فرمودند قبول دارم تقیید اقیموا الصلاة به غیر دار غصبی یک مرتبه و مرتبه دیگر حرمت غصب است و نمی گویم بینشان طولیت نیست اما مشکل در مقام اثبات و دلالت است مثلا دلیل داریم لا یجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره باذنه ، اینجا یک دلالت مطابقی و التزامی داد اما دلالت مطابقی این است که تصرف در مال مردم بدون اذن مالک حرام است اما دلالت التزامی این است که وجوب تکلیفی بنام وجوب وفا منتفی شد یعنی اگر مال غصبی را بفروشد وجوب وفا نداردپس نتیجه گرفته می شود که لازمه وجود حرمت عدم ضدش است یعنی وقتی تصرف در مال مردم به غیر اذن حرام شد لازمه اش این است که معامله آن وجوب وفا ندارد حال در ما نحن فیه قبول دارم بین حرمت و تقیید علت و معلول نیست اما لازم و ملزوم هست چون اقیموا الصلاة یک دلالت مطابقی دارد که نماز مطلقا واجب است در هر مکانی که باشد و لا تغصب آن اطلاق را برداشت معنایش این است که نماز در مکان غصبی نماز نیست وقتی اضطرار آمده حرمت غصب را برداشت لازمه رفع حرمت غصب این است که آن نماز در مکان غصبی نماز است پس در مقام اثبات ثابت می شود که اگر حرمت منتفی شد اطلاق دلیل باقی است و تقیید به غیر غصب منتفی می شود