موضوع: تحقیق مرحوم نائینی بر بطلان صلاة در دار مغصوبه

جلسه 49

اگر کسی مضطر به حرام شد تارة اضطرار به حرام به سوء اختیار او است و اخری بدون سوء اختیار است مثل زندانی و بحث ما در قسم دوم هست و قسم اول بعدا می آید در اینجا اگر جوازی شدیم حکم به صحت عمل می‌کنیم و نماز زندانی در دار غصبی صحیح است به قیاس اولویت قطعیه وقتی جوازی‌ها در غیر حال اضطرار نماز را در دار غصبی صحیح می‌دانند پس در حال اضطرار به طریق اولی صحیح است اما امتناعی‌ها بنابر مشهور فقها قائل به صحت نماز محبوس هستند فقط مرحوم محقق نائینی ره قائل به بطلان نماز شده اند وجه صحت نماز در دار غصبی بنابر اضطرار این است که حرمت نهی لا تقصب عقلی و شرعاً ساقط شد اما عقلاً چون تکلیف کردن مضطر قبیح هست و تکلیف به ما لایطاق است یک زندانی در زندان حبس شده به او تکلیف کنیم و بگوییم نماز صحیح بیاورد نمی‌تواند اما شرعاً برای اینکه حدیث رفع نسبت به جاهل رفع تکلیف ظاهری می‌آورد یعنی اصالة البرائة می‌آورد ما نسبت به ناسی و مضطر رفع تکلیف واقعی می‌کند یعنی واقعاً مقتضی برای تکلیف کردن مضطر نیست لذا حدیث رفع اطلاق بدلی امر به نماز را مقید می‌کند و می‌گوید به حکم عقل و شرع نماز در دار غصبی باطل است الا مضطر که باطل نیست چون اطلاق نهی لا تغصب مانع داشت و مانع اطلاق نهی لا تغصب امر اقیموا الصلاة بود وقتی نهی لا تغصب مقید به غیر اضطرار شد مانع برداشته شد لذا نماز ایشان صحیح است و اطلاق امر به ضمیمه حکم عقل نماز را صحیح و تام می‌داند

کلام مرحوم نائینی ره در بطلان نماز مضطر در دار مغصوبه را باید مورد توجه قرار دهیم که حرف جدیدی می‌باشد ایشان می‌گوید نهی به سه قسم تقسیم می‌شود نهی مولوی ارشادی یعنی این نهی را مولا فرموده و تشریع و ارشاد کرد به مانعیت یا جزئییت اما شرطیت برای نماز یا برای هر تکلیفی که خودش می‌داند مثلاً در عبادات نهی از وقوع نماز در لباس ما لا یوکل لحمه ،لا تصل فی ما لا یوکل لحمه ، این لا تصل ارشادی است که ارشاد می‌کند که نمازگزار را به اینکه این لباس مانع صحت نماز است حالا اگر کسی لباس ما لا یوکل لحمه را بپوشد و نماز بخواند کار حرامی انجام نداده چون ارشادی است ولی نماز باطل است و مانع صحت نماز می‌شود

اما مثال برای معاملات نهی النبی عن بیع الغرر این نهی ارشادی است و ارشاد به مانعیت می‌کند یعنی غرر مانع صحت بیع است این قسم از نهی ، امر را مقید می‌کند و مقید و مخصص امر می‌شود احل الله البیع مقید می‌شود به جایی که غرر نباشد ، اقیموا الصلاة مقید شد به جایی که لباس ما لا یوکل لحمه نباشد

سوال این تقیید چه ویژگی‌هایی دارد؟

اولاً : مرتکب حرام نشد آن کسی که بیع غرری انجام داده چون این نهی ارشادی است و مخالفتش حرام نیست و فقط آسیب هایی دارد که به شخص می رسد

ثانیا : علم و جهل مکلف در اینجا دخیل نیست چون به واقع بر می گردد غرر واقعا بیع را باطل می کند و غصب واقعا مانع صلاة است لباس ما لا یوکل لحمه مانع می باشد حال اگر کسی مضطر شد واقعا این بیع و این نماز صحیح است لذا رفع ما لا یعلمون حکم ظاهری را بر می دارد و می سازد اما رفع ما اضطروا الیه حکم واقعی را می سازد

سوال : اگر در منزل ما غیر از لباس ما لا یوکل لحمه لباسی نباشد شما می فرمایید این نماز واقعا ساقط است که نباید نماز خواند ؟ جواب: اینجا باید به قاعده ثانویه رجوع کنیم و قاعده حاکم قاعده لاتعاد است

قسم دوم : نواهی هم مولوی و هم تکلیفی است و ارشادی نیست ولی عدم اجتماع امر و نهی بر اثر نداشتن قدرت است اینجا تزاحم لازم می آید چون جمع بین امر و نهی مستلزم محال است ولی نه تکلیف محال بلکه تکلیف به محال است ، تکلیف محال آن تکلیفی است که شرعا اجازه ندارید انجام بدهید و عقلا هم اجتماع نقیضین یا ضدین منتهی می شود ولی تکلیف به محال یعنی قدرت انجام هر دو نیست و مثل تکلیف ما لا یطاق است در اینجا اگر جانب نهی مقدم شود باید بحث شود که این تکلیف در حال اضطرار چگونه است

تارة : ملتزم به قاعده ترتب می شویم و اخری قاعده ترتب را قبول نداریم که بنابر قاعده ترتب نماز صحیح است چون در قاعده ترتب اهم و مهم است که اهم مقدم بر مهم می شود ولی اگر عصیان اهم کردی مهم را به جا می آوری

اخری : می گوییم که در حال اضطرار آیا نهی فعلی است یا نه ؟ اگر گفتیم نهی برای مضطر فعلیت پیدا نمی کند و یا ملاک ندارد اینجا اطلاق امر باقی است ولی اگر قائل به فعلیت نهی شدیم اطلاق امر ساقط است و تکلیف از ما برداشته می شود ، ترتب در جایی است که هم امر و هم نهی ملاک داشته باشد بنابر این امتناعی ها این عبادت را از راه ترتب تصحیح می کنند و یا از راه زدن فعلیت نهی و می گویند این نهی برای مضطر فعلیت ندارد لذا از این دو راه وارد می شوند ولی کسی که فعلی می داند و یا منکر ترتب است باید بگوید نماز شخص محبوس در مکان غصبی باطل است

قسم سوم : نواهی مولویه تکلیفیه است اما گرفتار تعارض است این تعارض از جهت تضاد و تمانع بین امر و نهی است مثل ما نحن فیه ، هم نماز و هم لا تغصب مولوی است و هم تکلیفی ، اما بین دو ادله تمانع و تعارض است چه قدرت باشد یا نباشد بالاخره اینجا امر و نهی ضدین هستند و بر فرض وجود نهی اطلاق امر باقی نیست بلکه اطلاق امر معتبر به غیر این مورد نهی می شود یعنی اقیموا الصلاة فی کل افراد الصلاة من بیتک و مسجد الا فی امکنة الغصبیة لذا نماز محبوس در خانه غصبی باطل است چون امر ندارد اطلاق امر از اطلاق بدلی است و اطلاق نهی شمولی است و اطلاق شمولی نمی تواند اطلاق بدلی را ساقط کند ولی ما از راه سقوط اطلاق بدلی نیامدیم بلکه ما از راه محبوس آمدیم که امر به نماز ندارد