موضوع: اشکالات بر اجتماع امر و نهی در مسائل شرعیه

جلسه 42

اشکالی که بر اجتماع بود با عنوان یکی از ادله مطرح شد و آن این بود که اجتماع امر و نهی در مسائل شرعی واقع شده است و بهترین دلیل بر امکان شی وقوع آن شی است مثل اجتماع امر به روزه و نهی از ترک صیام روزه عاشورا که غیر از روز ماه رمضان سایر روزها مستحب است لذا امر به صیام در غیر ماه رمضان امر استحبابی است از آن طرف در روایات صیام ماه رمضان را نهی کرده و نهی از صیام دلیل بر حرمت است ولی فقها حمل بر کراهت کرده‌اند که در این اینجا استحباب با کراهت جمع شده است فقها و اصولیین برای حل این اشکال بیاناتی را فرموده‌اند

راه حل اول : مرحوم آخوند ره در کفایه فرمودند که در اینجا دو تا مصلحت است یکی مصلحت ایجاب و دیگری مصلحت ترک صیام روز عاشورا که مصلحت دارد و این عمل مستحب است اما ترک روزه عاشورا هم مصلحت دارد چون ترک روزه عاشورا مخالفت بنی امیه است و انزجار از اعمال بنی امیه که شهادت ابی عبدالله علیه السلام است می‌باشد لذا صغرای اجتماع امر و نهی نشده بلکه تزاحم دو مستحب است و در تزاحم دو مستحب باید ببینیم که اهم و کدام ملاکش مهم است قطعاً ترک روزه ترجیح دارد بر فعل روزه چون مخالفت بنی امیه است و مصلحت ترک بر مصلحت فعل راجح است و در اثر این ، ادله زیادی برترک و نهی صیام عاشورا وارد شده است پس اجتماع امر و نهی نشده بلکه تزاحم دو مستحب شد

اشکال مرحوم نائینی ره در اجود التقریرات [1] که با یک مقدمه مشخص می‌شود اما مقدمه این است که تزاحم در دو مقام است یکی در مقام اقتضاء و ملاک و دوم در مقام امتثال اما در مقام اقتضاء و ملاک شارع می‌بیند که هم فعل صیام و هم ترک صیام در روز عاشورا مصلحت دارد لذا در مرتبه ملاک شار مقدس قبل از جعل حکم شرعی هر دو ملاک را می‌بیند در همان مرتبه کسر و انکسار می‌کند چون می‌خواهد حکم کند آیا ترک صیام عاشورا مصلحت بیشتری دارد و یا فعل صیام عاشورا بعد از اینکه کسر و انکسار کرد حکم را بر اساس آن جعل می کند مثلاً در آن مرتبه ملاک برتر و غالب را ترک عاشورا دید لذا مصلحت غالب مصلحت ترک است اینجاست که حکم می‌کند به استحباب ترک و دیگر وجهی ندارد حکم استحباب فعل بکند لذا نباید این مثال را در تزاحم ملاکین جاری کرد اما در مقام امتثال تزاحم ملاکین نیست چون فعل و ترک نقیضین هستند و طلب نقیضین محال است چون اگر هر دو مساوی باشند هر دو ساقط می‌شوند و اگر یکی از این دو را اختیار کند تحصیل حاصل می‌شود چون در خارج یا روزه می‌گیرد یا ترک می‌کند و یکی از دو طرف حاصل است و اگر دوباره امر کند به فعل یا ترک صیام این تحصیل حاصل می‌شود

وجه استحاله طلب نقیضین این است که جعل داعی هم به فعل و هم به ترک غیر ممکن است مثل اینکه در یک نقطه جعل و داعی بکند هم به سیاهی و هم به سفیدی که این غیر ممکن است پس صیام عاشورا را در مسئله تزاحم دو ملاک وارد نکنید

اشکال مرحوم خویی ره به آقای نائینی ره : اگر متعلق امر و نهی طبیعت باشد امر به طبیعت و نهی از طبیعت محال است و حق با شماست چون فعل و ترک نقیضین هستند و طلب نقیضین محال است ولی اگر متعلق امر یک حصه ای از طبیعت باشد و متعلق نهی هم حصه ای دیگر از طبیعت باشد طلب نقیضین محال نیست چون نقیضین دو فرد هستند و یک فرد متعلق امر شد و یک فرد متعلق نهی شد و اساساً طلب نقیضین نشد بلکه ثالث داریم و اگر ثالثی باشد از باب تزاحم است مثلاً متعلق استحباب در اینجا قطعاً امساک به قصد قربت در روز عاشورا است و مطلق امساک نیست لذا متعلق امر یک عمل عبادی است و باید به قصد عبادیت انجام شود که دو تا نقیضین دارد یکی اینکه روز عاشورا را افطار کند و صوم عبادی را ترک کند و دیگر اینکه امساک کند ولی قصد قربت نکند آنچه نهی از روزه شده قسم اول و نقیض اول است یعنی صوم به قصد قربت ترک شود و امساک که به قصد قربت ترک شود این ترک روزه مامور به هست اما امساک بدون قصد قربت نه افطار و نه روزه و نه عبادت است پس قسم ثالثی هم وجود دارد لذا چون قسم ثالثی هست تزاحم بین دو مستحب شده است مستحب فعل صیام و مستحب ترک صیام

توضیح : مثلاً وقتی مسجد نجس شد دو امر و دو ملاک وجود دارد یکی ازل النجاسة و دوم صلاة حالا قسم سومی هم هست که نه نماز بخواند و نه ازاله نجاست بکند که هر کجا قسم ثالثی باشد آن دو از قبیل تزاحم می‌شوند و دلیل آن این است که یک قدرت بیشتر نیست اینجا هم روزه یعنی امساک آن هم امساکی که به قصد قربت باشد که نقیض صیام و دو می‌شود یکی افطار و دوم که امساک کنیم اما به قصد قربت نباشد لذا تزاحم می‌شود که هر دو هم ملاک دارند پس روزه روز عاشورا نهی دارد چون موافق با بنی امیه است و مصلحت دارد لذا مستحب است