موضوع: مقدمه سوم و چهارم مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی

مقدمه سوم : عناوین اقسامی دارد

اول : گاهی عناوین متعدد اما معنون واحد است مثل اینکه کسی خودش را دوست دارد محب و محبوب دو عنوان اند اما در خارج متحد است

دوم : گاهی عناوین و معنون هر دو متعدد هستند مثل عنوان علت و معلول که نار و حرارت علت و معلول اند اما واحد نیستند

سوم : عنوان متعدد اما معنون دو پهلو است هم ممکن است واحد و هم متعدد باشد مثلا محب و محبوب و عالم و معلوم که هم می تواند دو شخص و هم یک شخص باشد

چهارم : عناوین متعدد اما تعدد معنون محال است و معنون باید وحدت حقیقی داشته باشد مثل اسماء حسنی الهی که عناوین هستند برای خدا که معنون واحد است لذا باید بحث کرد اجتماع صلاة و غصب کدامیک از این اقسام است

مقدمه چهارم : آیا مساله امتناع یا جواز امر و نهی به مساله اصالة الوجود و ماهیت ربطی دارد یا نه ؟ صاحب فصول ره این مساله را مبتنی بر اصالة الوجود و ماهیت می داند کسانی که وجود را اصیل می دانند باید امتناعی شوند چون صلاة در دار غصبی یک وجود است اما کسانی که ماهیت را اصیل می دانند لابد جوازی می شوند چون ماهیت صلاة غیر از غصب است و هر دو واقعیت دارد و مستقل از همدیگر هستند لذا وحدتی ندارند تا اجتماع آنها محال باشد

مرحوم آخوند ره در اینجا چند مطلب دارند که لازم است بیان شود

مطلب اول : منشأ اشتباه مرحوم صاحب فصول ره این است که جنس و فصل دو ماهیت هستند اما به یک وجود موجودند لذا اگر در جایی دو ماهیت به یک وجود تحقق پیدا کند امتناعی می شویم اما اگر دو ماهیت به دو وجود تحقق پیدا کند جوازی می شویم وجه اشتباه این است که نسبت بین جنس و فصل لا متحصل و متحصل است جنس در خارج تحصل ندارد مثل حیوان که مبهم است اما فصل مثل ناطق تحصل دارد و واضح است قیاس صل و لا تغصب به جنس و فصل درست نیست چون این دو مثل ماهیت حیوان و ناطق نیست بلکه اینها دو مقوله اند که صلاة کیف مسموع است اما غصب ، أین است

مطلب دوم : اگر وجود واحد است ، یک وجود محال است دو ماهیت داشته باشد همچنین اگر دو ماهیت باشد محال است به یک وجود محقق شود چنانچه ماهیت واحده هم محال است دو وجود داشته باشد لذا چه اصالة الوجودی و چه ماهوی شوند وحدت و تعدد در اینجا کاری نمی کند وقتی صلاة و غصب دو ماهیت شد محال است به یک وجود محقق شود و فرقی بین اصالة الوجود و ماهیت نیست چون دو ماهیت به یک وجود محقق نمی شود که اگر قائل به اصالة الماهیة شویم نماز و غصب دو وجود اند و اگر اصالة الوجود هم شویم دو وجود هستند بله اگر یکی از این دو ماهیت عنوان انتزاعی باشد و به وجود واحد موجود است یک وجود نیست لذا مرحوم آخوند ره مساله ما را مبتنی بر آن مساله نمی داند چون آن اختلاف فلسفی در اینجا نمی آید

مطلب سوم : صاحب فصول ره این طوری تصور کرد که جنس و فصل اگر به یک وجود موجودند باید امتناعی شد چون یک وجود هم متعلق امر و هم نهی می شود اما اگر به دو وجود موجود شوند جوازی می شویم چون مَرکب امر ، صلاة و مَرکب نهی ، غصب است مشکل ما این است که از کلام صاحب فصول ره فهمیده نمی‌شود که صلاة جنس است و فصل غصب و یا غصب جنس و صلاة فصل است مضافا نسبت نماز به غصب نه نسبت جنس و فصل و نه فصل به جنس است چون ترکیب بین جنس و فصل ، ترکیب اتحادی است اما ترکیب بین صلاة و غصب ترکیب انضمامی است و اگر تنزل کنیم و قائل باشیم به اینکه جنس و فصل دو وجود هستند در مورد بحث ما نمی توانیم این حرف را بزنیم چون اگر نماز جنس باشد و غصب فصل باشد معنایش این است که نماز بدون غصب خوانده نمی شود و حتما باید مکان غصبی باشد چون فصل ، محقق و محصل جنس است و اینجا غصب باید تحصل به صلاة بدهد که این اشتباه است یا اگر غصب جنس و صلاة فصل است معنایش این است که ما نماز بی غصب نداریم و این هم نمی‌شود و اگر بگوییم نماز جنس است ولی غصب و حرکت فصل است لازم می آید یک جنس متحصل به دو فصل شود و در نتیجه معلوم نیست کدام یک تحصل می دهد با این سه مقدمه روشن شد که بحث اصالة الوجود و ماهیت ربطی به این بحث اجتماع امر و نهی ندارد

نظر استاد : نتیجه این چهار مقدمه ای که مرحوم آخوند ره ذکر کردند این است که باید امتناعی شویم پس اجتماع امر و نهی به حکم تضاد بین احکام ممتنع است