موضوع: اشکالات بر ثمره اجتماع امر و نهی

سوال : اگر کسی در بحث اجتماع امر و نهی امتناعی شود و جانب نهی را ترجیح بدهد می تواند فتوا به صحت نماز در دار غصبی بدهد یا نه ؟ مرحوم آخوند ره فرمودند اگر عالم یا جاهل مقصر به غصبی باشد قابل تصحیح نیست اما اگر جهل قصوری داشته باشد صحیح است بخاطر دو جهت یکی امر و دوم وجود ملاک، نماز جاهل قاصرامر و ملاک دارد لذا به قصد امتثال امر و تحصیل غرض مولا نماز می خواند چون جهل به نهی لا تغصب دارد جلوی مانعیت غصب گرفته می شود و این نهی نسبت به جاهل قاصر مزاحمت و ملاکی ندارد

مرحوم سید کاظم یزدی ره صاحب عروه در رساله اجتماع امر و نهی راه دیگری که نماز جاهل قاصر را تصحیح می کند که در صورت جهل به غصب وقتی عمل را صحیح می دانیم و در عین حال امتناعی هستیم روشن می شود که بحث اجتماع امر و نهی از باب تعارض نیست چون در باب تعارض علم و جهل تاثیری ندارد هر وقت علم و جهل تاثیر داشته باشد معلوم می‌شود این مسئله از باب تعارض نیست و باب تزاحم است لذا باید دید عبادیت این عمل از چه جهت می‌باشد ؟ آیا به جهت ملاک یا امر است ؟ قطعا عبادیت دائر مدار امر است و مشکل امر این است که در جایی که نهی باشد امر محقق نمی شود لذا چاره ای نداریم بگوییم عبادیت نماز به ملاک است ،باقی می ماند ملاک نهی: نهی در اینجا ملاک ندارد چون نهی زمانی ملاک دارد که واصل به مکلف شود کسی که جاهل به نهی است با وجود جهل این نهی لا تغصب بی ملاک است لذا نماز صحیح است

اما دلیل بر کلام ایشان این است که دایره امر و طلب دو قسم است تارة از دایره مطلوب اوسع است مثلا مقدمه موصل به ذی المقدمه نمی تواند نفسی داشته باشد چون مقدمه موصله واجب است به وجوب غیری اگر امر نفسی داشته باشد تکرار در طلب لازم می آید لذا در اینجا دایره طلب از دایره مطلوب اضیق است اما در مثل اجتماع امر و نهی دایره طلب از دایره مطلوب اوسع است یعنی ما می توانیم امتناعی بشویم اما بخاطر وجود ملاک امر آن عبادت را انجام بدهیم لذا در مثل اجتماع امر و نهی فقط طلب و امر نیست و دایره آن وسیع است و‌ملاک هم هست

بیان دیگر : تارة مطلوب اخص از طلب و اخری اعم از طلب است در اینجا مطلوب ما اعم از طلب است یعنی مطلوب همان تحصیل ملاک است و ملاک همان غرض مولا است و غرض مولا همان مصلحت امر است لذا کسی که جاهل به غصبیت است نسبت به نماز به قصد مطلوبیت مولا انجام می دهد و نماز او صحیح است

إن قلت : حال اگر کسی به ما اشکال کند که نهی لا تغصب باعث می شود که نماز مبغوض مولا شود و مطلوبیت آن را بردارد و این ملاک نماز مبتلا به مانع شد پس نمی توان نماز جاهل را تصحیح کرد چون نماز جاهل به قصد مطلوبیت مولا مانع دارد و مانع غصب است و جلوی مطلوبیت را می گیرد یا حداقل مزاحمت می کند.

قلت : مانعیت نهی در صورتی است که علم به نهی باشد یا جاهل مقصر باشد اما کسی که جاهل قاصر است هرگز نهی مانعیت برای او ندارد و اگر شک در مانعیت هم بشود که آیا نهی لا تغصب مانع مطلوبیت نماز است یا نه ؟ اصل عدم مانعیت جاری می‌شود پس مرحوم سید ره نماز جاهل قاصر را تصحیح می کند چون دایره مطلوب اعم است و فقط به وجود امر نیست بلکه به غرض و ملاک هم است

سه اشکال مهم بر ایشان وارد شده است :

اول : بین طلب و مطلوب تضایف است و در باب تضایف متضایفین از نظر بالقوه و بالفعل باید مساوی باشند که یا هر دو بالقوه یا هر دو بالفعل اند ، چطور ممکن است دایره طلب اوسع یا اضیق از دایره مطلوب باشد

دوم : شرایطی که برای واجبات شرعیه است شرعی است اما موانع گاهی عقلی و گاهی شرعی است مثلا جنابت که مانع نماز است شرعی می‌باشد اما در دار غصبی که یک قدرت بیشتر ندارد که هم برای نماز و هم برای غصب صرف کند که در باب تزاحم مانع عقلی است لذا مانع عقلی را با اصل بر نمی دارند و مانعیت عقلی دائر مدار جهل نیست ظلم قبیح است چه عالم باشد یا نباشد

سوم : در شک مانعیت مانع در جایی اصل برائت و عدم جاری است که دلیل نباشد اما جایی که دلیل داریم نوبت به اصل نمی رسد و دلیل قائلین به صحت این است که نماز امر دارد اما غصب ملاک ندارد