موضوع: ثمره اجتماع امر ونهی

امر دهم : ثمره اجتماع امر و نهی است مشهور اصولیین در این باب امتناعی اند با این وجود اگر کسی از روی قصور نه تقصیر در دار غصبی نماز بخواند نماز او صحیح است چه جهل به حرمت غصب یا جهل به موضوع یا نسیان داشته باشد نماز او صحیح است و حال آنکه قائل به اجتماع امر و نهی است این عده تارة جانب امر را مقدم و اخری جانب نهی را که اگر جانب امر مقدم بدارد نماز صحیح است و اختصاص بین جاهل قاصر هم نداد و اگر جانب نهی را مقدم بدارند و جاهل قاصر باشد نماز صحیح است و جاهل مقصر باشد نماز باطل است ‌پس مساله اجتماع امر و نهی مهمترین ثمره اش این است که ممکن است امتناعی بشویم و در عین حال برای جاهل قاصر حکم به صحت نماز کنیم

اشکال صاحب عروه در رساله اجتماع امر و نهی در ص ۴۵ بر ثمره فوق :

اولا: اطلاق لا تغصب شمولی است یعنی اطلاق آن روی تمام افراد غصب رفته حتی نماز غصبی اما اطلاق صل بدلی است یعنی اگر یکی از این افراد نماز علی البدل خوانده شود امتثال حاصل شد لذا کسی که در زمین غصبی ولو از روی جهل یا جهل به حرمت یا موضوع نماز بخواند تعارض بین دو اطلاق دارد یکی اطلاق بدلی صل و دوم اطلاق شمولی لا تغصب قهرا اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است لذا نماز در دار غصبی شرعا حرام است

ثانیا : فرق بین امر و نهی این است که امر تخییری است مثلا وقتی مولا می گوید آب بیاور عبد مخیر بین ظرفهای آب است اینجا هم که مولا گفت صل هر نماز را بیاورد تکلیف ساقط است اما نهی تعیینی است و لا تغصب ، متعلق آن معین است که تمام مصادیق غصب را حرام می کند که یکی از افراد آن نماز در دار غصبی است

ثالثا : اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم عقلا باید شرعا حکم به بطلان کنیم لذا ثمره منتفی است چون در هر صورت چه جوازی و چه امتناعی بشویم شارع می گوید نماز باطل است که اشاره به چند روایت می کنند

اول : لا یطاع الله من حیث لایعصی ، از راه معصیت خدا اطاعت نمی شود وسائل ج ۵ و ۹ و ۱۶ ، پس نماز در دار غصبی مصداق این روایت است

دوم : لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه ، خدا به مردم امر کرد از درآمدشان انفاق کنند اما اگر کسی از راه حرام درآمد کسب کرد و انفاق کرد خدا قبول نمی کند پس هم اخذ و انفاق بابد احقاق به حق باشد و نماز در داخل زمین غصبی احقاق به حق نیست

سوم : حضرت علی علیه السلام به کمیل فرمودند یا کمیل انظر فی ما اصلی و علی ما تصلی ، نگاه کن در چه چیزی نماز می‌خو انی ، فی ما اصلی لباس منظور است و علی ما تصلی یعنی بر چه مکانی نماز می خوانی ، لذا اگر جوازی هم بشویم طبق این روایات نماز در مکان غصبی کلا صلاة است پس این ثمره منتفی است

اشکالات بر کلام مرحوم سید ره : اما آنجایی که فرمودند اطلاق شمولی مقدم بر بدلی است و

اولا : باید دید که اطلاق شمولی مرجح داد یا نه ؟ دومبنا است یکی این است که در تعارض اطلاق شمولی و بدلی درحکم به تساقط می شود و دوم اطلاق شمولی بر بدلی مقذم است پس اشکال ایشان مبنای است

ثانیا : ما منکر تعارض بین اطلاق بدلی و شمولی در صلاة در دار غصبی هستیم چون در تعارض وحدت موضوع شرط است در حالی که اینجا متعلقها فرق دارد و تعدد موضوع است یکی نماز و دوم غصب لذا کسی که جوازی می شود برای این است که می گوید مورد بحث دو جهت دارد صل به جهت صلاتیت و لا تغصب به جهت غصبیت