موضوع: کاشفیت ثبوت ملاکین برای امر و نهی در مرحله اجتماع

امر نهم : درباره کاشفیت ثبوت ملاکین برای امر و نهی در مرحله اجتماع است چون در امر قبلی بحث شد که بین باب اجتماع و تعارض از نظر ملاک فرق دارد اجتماع امر و نهی آنجایی است که هر دو ملاک داشته باشند اما تعارض جایی است که یکی از این دو دلیل ملاک نداشته باشد لذا اینجا بحث می شود که کاشف ملاک چیست و از چه راهی ملاک امر و نهی را بدست بیاوریم ؟

تارة : کاشف ملاک اجماع است یعنی اجماع قائم شده که طبیعت صل و طبیعت لا تغصب در نماز در دار غصبی هر دو ملاک دارد

اخری : دلیل خارجی آمده بر وجود ملاکین مثل خبر ثقه یا ظاهر آیه در این دو صورت بحثی نیست قطعا باید از باب اجتماع امر و نهی مساله را حل کرد

ثالثة : اطلاق دو دلیل مثلا اطلاق دلیل امر به نماز ظهر و اطلاق دلیل نهی از غصب اثبات می کنند که برای هر دو ملاک است در اینجا باید تفصیل قائل شد

تارة : هر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی است مثلا یکی از دو دلیل دلالت بر وجود مصلحت و دلیل دیگر دال بر وجود مفسده دارد که اینجا مساله به باب اجتماع می روند چون هر دو مقتضی دارد چه قائل به جواز و یا عدم اجتماع امر و نهی بشویم

اخری : هر دو دلیل متکفل بیان حکم فعلی است چنانچه غالبا این طور است که روایات کتبقیظ اربعه برای این است که حکم فعلی مردم مشخص شود در اینجا آنهایی که در باب اجتماع امر و نهی جوازی اند باید با این دو دلیل معامله تزاحم کنند یعنی هر کدامً اقوی بود آن را اخذ می‌کنند و هر کدام اظهر بود اخذ می‌کند چون ادله ای که متکفل حکم فعلی است ملازمه با وجود ملاک دارد چون اگر مقتضی و ملاک نبود هرگز فعلیت نبود ، مرتبه حکم اول مقتضی و دوم انشاء و سوم فعلیت و چهارم تنجز است حال اگر از خارج علم پیدا کردیم به کذب احدالدلیلین در اینجا معامله تعارض می‌شود نه تزاحم چون تزاحم در جایی است که هر دو دلیل ملاک داشته باشند ولی الان علم داریم که یکی کذب است و دلیل ندارد پس تزاحم نمی‌شود و تعارض می‌شود چون در قاعده تعارض این است که اگر مرجح سندی و یا دلالی بود مقدم است و اگر هر دو مساوی بود تخییر و اگر مرجحی نداشت تساقط می‌شود

اخری : اما اگر ما قائل به امتناع شویم در اینجا باید بدانیم که اطلاق دلیل امر با اطلاق دلیل نهی متنافیین است لذا معامله تعارض می شود چون اگر مدلول دو دلیل متنافی بود قاعده تعارض جاری است

ثالثة : گاهی قابل جمع عرفی است مثل اینکه یکی از این دو دلیل اظهر و دیگری ظاهر است در اینجا اظهر را بر فعلی حمل می کنیم و ظاهر را بر اقتضایی حمل می کنیم حال اگر هر دو ظاهر بودند هم دلیل صل و لا تغصب که این آنها تساوی است اینجا هر دو حمل بر اقتضایی می شود لذا مرحوم آخوند ره بر اساس مبنایی که در امر قبل داشت در اینجا کاشف را اگر اجماع و دلیل خا جی نبود اطلاق دلیلین می داند و ما باید بررسی کنیم این اطلاق دلیلیین که آیا در مقام بیان حکم اقتضایی است یا حکم فعلی است ؟

رابعة : اگر امتناعی شدیم یکی از این دو حکم فعلی و دیگری فعلی نشد ممکن است فعلی نشدن این حکم بخاطر یکی از این دو چیز است که یا عدم مقتضی و یا وجود مانع باشد اما وقتی هیچکدام از این دو احراز نشد وارد مساله تزاحم می شویم

خلاصه بحث اگر وجود مقتضی برای این دو حکم ثابت شد این دو حکم یکی از مسائل اجتماع امر و نهی می‌شوند ولی اگر وجود دو ملاک ثابت نشد از بحث اجتماع خارج و وارد بحث تعارض می‌شود چون در بحث اجتماع باید ثبوت مقتضی احراز شود جالب اینجاست که مرحوم آخوند ره بلا تعیین ذگر می کند یعنی دو حکم از خدا آمد اما به طور غیر معین می دانیم یکی ملاک دارد در اینجا ابن دو حکم دلیل هایشان وارد مساله تعارض می شود و کنایه زد که اگر بطور معین بداند یکی از این دو ملاک ندارد که در آنجا نه بحث اجتماع امر و نهی است نه تعارض چون وقتی می داند که مثلا نهی ملاک ندارد اینجا باید به امر عمل کند

نکته : اگر کذب أحد الدلیلین ثابت نشد و احتمال می دهد هر دو دلیل صادق باشد اینجا اگر جوازی شدیم وارد بحث اجتماع امر و نهی و اگر امتناعی شدیم وارد بحث تعارض می‌شود