موضوع: مساله اجتماع امر و نهی با مساله تعارض یکی است یا نه؟

امر هشتم : مساله اجتماع امر و نهی با مساله تعارض یکی هست یا نه ؟ در اینجا یک توهمی شده که باعث شده مرحوم آخوند ره این امر هشتم را نقل کنند که گفته اند که اگر قائل به جواز شوید نماز در دار غصبی صحیح است اما معصیت کرده چون مامور به انجام شد لذا عقلا این نماز مجزی است چون در باب إجزاء انطباق قهری است وإجزا قهری است لذا فراغ ذمه از مامور به حاصل شد اما اگر امتناعی شدید مصداق باب تعارض می شود و قاعده تعارض این است که اگر جمع دلالی ممکن نبود نوبت به ترجیح یا تخییر یا تساقط می رسد و بعد از تساقط باید رجوع به اصل عملی کرد مرحوم آخوند ره این توهم را در کتابهای اصولی دیده بودند و این امر هشتم را بنا کردند و اتفاقا قائل است که شهه قوی است چون در اجتماع امر و نهی تعارض به عموم و خصوص من وجه است مثلا بین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق تعارض به عموم من وجه است در صل و لا تغصب توضیح داده شده که نسبت بین آنها عموم من وجه است عموم من وجه این است که دو طرف عام است صل یعنی چه در دار مباح و چه غصبی اما لا تغصب یعنی چه غصب به صلاة یا به غیر نماز و در ماده اجتماع که نماز در دار غصبی است تعارض واقع شده لذا شبهه قوی است

مرحوم آخوند ره از دو راه وارد می شوند اما آن چه را در دو امر بیان می کنند یکی در امر هشتم و دیگری در امر نهم ، یک راه مقام ثبوت و دوم مقام اثبات است مقام ثبوت هم تارة بین دو حکم اقتضایی تعارض است و اخری بین دو حکم فعلی تعارض است

اما مقام ثبوت چهار صورت دارد یکی اینکه نماز در دار غصبی نه نماز و نه غصب ملاک دارد و دوم احدهما ملاک دارد و اما یکی از دو ملاک احدهما معین است مثلا لا تغصب به طور معین ملاک دارد و سوم احدهما ملاک دارند بدون تعیین چون نمی دانیم که کدام وجوب است یا حرمت و چهارم هم وجوب و هم حرمت هر دو ملاک دارند و فارق بین اجتماع امر و نهی با تعارض این است که در تعارض باید احراز کرد یکی از آنها ملاک ندارد اما در اجتماع امر و نهی باید ثابت کرد که برای هر دو ملاک است لذا هم ثبوتا و هم إثباتا باید بحث کرد

اما به حسب مقام ثبوت : اگر هیچکدام ملاک نداشت در آنجا نه باب تعارض و نه اجتماع امر و نهی است و اگر احدهمای معین ملاک داشته باشد اینجا هم نه باب تعارض و نه اجتماع امر و نهی است چون آن موردی که ملاک آن معین است اخذ می شود و اما آنجایی که هر دو ملاک دارد آنجا اجتماع امر و نهی است چه جوازی یا امتناعی شویم که اگر جوازی شدیم به هر دو دلیل اخذ می کنیم یعنی هم وجوب و هم حرمت را اخذ می کنیم که نماز واجب و غصب حرام است و اگر امتناعی شدیم اگر احدهما اقوی الملاک بود آن اخذ می شود و اگر نبود محتاج به دلیل دیگر یا اصل عملی هستیم اما اگر یکی از این دو ملاک داشته باشد و معین نباشد تعارض است

اما در مقام اثبات : که اگر احراز شد یکی از این ذو ملاک ندارد قاعده تعارض جاری می شود اما اگر احراز حاصل نشد مقتضای قاعده این است که احتمال داده شود هر دو ملاک دارد و باید یه باب تزاحم برده شود

لذا نتیجه بیان مرحوم آخوند ره این شد کسی که تصور کند که اگر کسی قائل به امتناع شد باید به باب تعارض برود است اشتباه است بلکه ملاک تعارض غیر از باب اجتماع امر و نهی است