موضوع: مقدمه: جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی

فصل دوم : درباره جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی است که آیا اجتماع امر و نهی بر شیی واحد جایز است یا نه ؟ یا اینکه تفصیل داده شود که عقلا جایز و عرفا جایز نیست یا اینکه مطلقا قائل به امتناع شویم عقلا و عرفا و یا مطلقا قائل به جواز شویم عقلا و عرفا

مر حوم آخوند اموری را قبل از اقامه دلیل بیان کردند اما قبل از ورود در امور، مقدمه ای را بیان می کنیم

◼️ بحث ما اینجا کبروی نیست می‌خواهیم بگوییم هل یجوز اجتماع امر و نهی فی شی واحد ام لا ؟ بحث صغروی است که اگر دو عنوان که بینشان عموم و خصوص من وجه است و تحت امر و نهی رفتند آیا اجتماع این دو عنوان بر روی شیء واحد که یکی واجب و دیگری حرام است جایز است یا نه ؟ مثل صل و لا تغصب در یک مکان غصبی می خواهد نماز بخواند نسبت بین صلاة و غصب نسبت من وجه است اجتماع امر و نهی در اینجا آیا اشکال دارد یا نه ؟ در این صغری چهار جهت باید دیده شود.

◼️ جهت اول : آیا این بحث، از باب تعارض است و یا تزاحم ؟ چون تعارض تنافی مدلول دو دلیل در مقام جعل است یک دلیل دلالت بر حرمت و دلیل دیگر دلالت بر وجوب دارد و با هم تعارض می‌کنند اما تزاحم تنافی بین مدلولین دو دلیل در مقام امتثال است و یک قدرت بیشتر ندارد برای نماز یا برای ترک از غصب صرف کند برای تشخیص این بحث نیازمند بحث دوم یا جهت دوم است

◼️ جهت دوم : آیا بین احکام ضد و تضاد است یا نه ؟ مثلاً بین وجوب و حرمت تضاد است یا نه ؟ سه نظریه وجود دارد نظریه اول مرحوم آخوند ره در کفایه قائل به تضاد بین وجوب و حرمت است نظر دوم محقق اصفهانی ره که قائل به تضاد در مبدا است یعنی شارع می‌تواند برای یک شی و به اعتباری وجود را جعل کند و به اعتبار دیگر حرمت را جعل کند ولی از جهتی که در نفس شارع برای یک چیزی هم اراده داشته و هم کراهت داشته هم بغض و هم حب درست نیست چون شارع یا مصلحت را می‌بیند و اراده وجود دارد و یا مفسده را می‌بیند و بغض و کراهت دارد لذا هم حب و هم بغض برای یک شی ممکن نیست نظر سوم عده‌ای از اصولی مثل محقق نائینی ره و محقق ثانی ره در جامع المقاصد می‌فرمایند تضاد بین وجوب و حرمت در مرحله منتهی است نه مرحله مبدا و جعل یعنی در مقام امتثال تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور جایز نیست مکلف قدرت بر امتثال وجوب و حرمت در یکجا ندارد

◼️ جهت سوم : تکلیف به امر و نهی برای یک شیی به مکلفی، تکلیف محال است و یا تکلیف به محال است ؟ منظور ما این است که اگر بین وجوب حرمت تضاد باشد چنانچه مرحوم آخوند ره فرمود تکلیف محال است چون جمع متضادین در یک شی محال است هرگز شارع مقدس تکلیف محال ندارد و تشریع و جعل نمی‌کند مرحوم بروجردی ره هم به مقاله مرحوم آخوند در نهایة الاصول قائل است و می‌گوید تکلیف محال است اما تکلیف به محال اصل جعل محال نیست این وجوب و حرمت به اعتباری واجب و به اعتباری حرام می‌شود جعل کرد اما از آنجایی که تکلیف به غیر مقدور است این تکلیف منجر به محال می‌شود مکلف در مقام امتثال قدرت ندارد هم نماز بخواند و هم زمین غصبی را ترک کند مثلاً فرض این است که ایشان در آن زمین زندانی است

◼️ جهت چهارم : آیا قدرت به اقتضای خطاب شرعی است و یا به حکم عقل است ؟ که اگر قدرت به اقتضای خطاب شرعی باشد شارع حق ندارد دو تا تکلیف متضاد جعل و تشریع کند چون خطاب شرعی مشروط به قدرت است و جمع بین اقتضا ممکن نیست در مرحله خطاب تکلیف و تشریع دو تا متضاد محال است و جایز نیست اما قدرت ربطی به فعل و خطاب ندارد و از شئون و خطابات شرعیه نیست بلکه به حکم عقل است و عقل می گوید اگر مکلف عاجز باشد تکلیف عاجز تکلیف به محال است چون قبیح است لذا چهار جهت دراین بحث باید قبل از ورود به جواز اجتماع امر و نهی ملاحظه شود

◼️ سوال : چه ثمره ای بر این چهار جهت وارد می شود ؟ ثمرات اصولی دارد و فقهی ندارد

◼️ ثمره اول : بحث مندوحه و غیر مندوحه است این کلمه اصطلاح برای بدل است اینکه می گوید صل و لا تغصب برای کسی است که هم در زمین غصبی و هم غیر غصبی هر دو هست و می تواند از غصبی به غیر غصبی برود و نماز بخوانددر این صورت اگر نماز بخواند باطل است و یا صحیح است در اینجا اگر گفتیم قدرت به اقتضای خطاب دخیل در تکلیف است نماز باطل است چون نهی شرعی دارد( باید قدرت داشته باشد شرعا ) اما اگر گفتید خطاب به حکم عقل دخیل است کسی که در زمین غصبی نماز می‌خواند معصیت کرده اما نماز صحیح است چون شرعاً قدرت دخیل نبود بلکه عقلاً دخیل نبود ولی آنجایی که مندوحه نبود مثل کسی که زندانی است و زندان غصبی است آنجا این بحث اجتماع امر و نهی نمی‌آید و حدیث رفع القلم می‌آید که این عمل را صحیح می‌کند.

◼️ ثمره دوم : آیا حیثیت غصب حیثیت تعلیلیه است و یا تقیدیه ؟ که اگر تعلیلیه باشد نماز باطل است اما اگر حیثیت تقییدیه باشد نماز باطل نیست. چون معنای حیثیت تقییدیه این است که غصبیت به اعتبار نهی لاتغصب است و صل حیثیت صلاتیت قید صل است و دو تا اعتبار دارد و دو حیث می‌شود و اجتماع حاصل نمی‌شود

◼️ ثمره سوم : آیا دلیل نهی به امر سرایت می‌کند یا نه ؟ اگر گفتید سرایت می کند نماز باطل است چون نهی در عبادت مفسد عبادت است و اگر سرایت نمی کند نماز باطل نیست