موضوع: مكاسب محرمه /متعلق حرمت در معاملات محرمه /بررسی مبانی دلالت «نکره در سیاق نفی» بر عموم؛

بررسی مبانی دلالت «نکره در سیاق نفی» بر عموم؛ دلالت لفظی یا عقلی؟

مقدمه و طرح بحث

در آغاز بحث، نکته‌ای را که جناب آقای شریفی باید بدان اشارت می‌کردند، بنده مطرح می‌کنم: در میان علمای علم اصول، این اختلافِ بنیادین وجود دارد که آیا «نکره در سیاق نفی» بر عموم دلالت می‌کند یا خیر؟ و اگر دلالت دارد، آیا این دلالت به نحو «دلالت لفظی» (برخاسته از خودِ لفظ) است، یا اینکه برای اثبات عموم، نیازمند جریان «مقدمات حکمت» و «دلالت عقلی» هستیم؟ برای نیل به مرتبه علمی و استنباطی، طرح بحث دقیقاً باید به همین صورت باشد.

تبیین نظریه مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی (قدس‌سره) اصرار می‌ورزند که در مقام بحث ما، دلالتِ لفظی در کار نیست. وجهِ این مدعا آن است که حرفِ نفی (مانند «ما») که بر نکره وارد شده، تنها بر معنای «سلب» دلالت دارد و شأن دیگری ندارد. مدخولِ نفی نیز (مانند لفظ «رجل» یا «شیء») بر معنای موضوع‌له خود دلالت می‌کند. باقی می‌ماند «هیئتِ قائمه» به این دو ماده (مثلاً در جمله «ما کان رجلاً» که هیئتِ مبتدا و خبری یا جمله فعلیه و اسمیه دارد)؛ این هیئت نیز هیچ‌گونه دلالتِ وضعی بر اطلاق و عموم ندارد.

به لسانِ ساده‌تر: لفظ «رجل» یا «شیء» بر «فردِ ما» (یک فردِ نامشخص) صدق می‌کند. از آنجا که طبیعتِ رجل به صرفِ وجودِ یک فرد محقق می‌شود، نفیِ جنسِ آن نیز با نفیِ همان طبیعت گره می‌خورد. حال سؤال این است که از چه طریقی می‌خواهیم اثبات کنیم که این‌ها (نکره در سیاق نفی) از الفاظِ عموم هستند و مانند لفظ «کل» دلالتِ استغراقی دارند؟ (بنا بود در این باره مقاله‌ای بنویسید و جایزه‌ای بگیرید که انجام ندادید). برخی معتقدند ملازمه‌ای در کار است؛ یعنی نفیِ یک فرد، مستلزمِ نفیِ طبیعت است و این ملازمه، پیوند را برقرار می‌کند.

تحقیقِ بحث و تبیین دلالت عقلی

در مقام تحقیق، برای اثبات عموم در «نکره در سیاق نفی»، محتاج هستیم که «طبیعت» را از دو جهت ملاحظه کنیم:

۱. طبیعت نباید «مقیده» باشد؛ زیرا اگر طبیعت به قیدی اضافه شود، دیگر نمی‌توان از آن اطلاق را استفاده کرد.

۲. طبیعت نباید «مهمله» باشد؛ چرا که ماهیت مهمله نه مقید است و نه مطلق، و در قوه‌ی جزئیه است (یعنی بر یک فرد هم صدق می‌کند).

هنگامی که این دو جهت لحاظ شد و طبیعت «لا بشرط» گردید، عقل در اینجا حکم می‌کند که این نکره در سیاق نفی، «مطلق» است. معنای این اطلاق آن است که: «انتفاء طبیعت به انتفاء تمام افراد آن است». یعنی نفیِ رجل در تمام افرادش سریان و جریان دارد.

ریشه‌های فکری و مبانی فلسفی

ریشه فکری این دیدگاه از دو نقطه نشأت می‌گیرد:

نقطه اول: در اطلاق، باید طبیعت به نحو «سریان» در ذهن و عقل لحاظ شود. وقتی گفته می‌شود «ما کان رجلاً»، عقل لحاظ می‌کند که این نفی، صرفاً نفیِ یک نفر نیست، بلکه نفیِ تک‌تکِ افراد و نفیِ جنس و همه است.

نقطه دوم (مبنای فلسفی): این قاعده که «انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع افراد است، اما وجود طبیعت به وجودِ فردٍ ما محقق می‌شود».

(تأکید استاد: ما باید طلابی دانشمند تربیت کنیم که در برابر مدعیانِ تهی‌مغز در دانشگاه‌ها با قدرتِ استدلال بایستند؛ همان‌گونه که با جناب آقای خسروپناه در این مسیر هم‌داستان بودیم).

ثمرات فقهی و حقوقی

این بحث در مقام استنباط، ثمراتِ کثیری دارد؛ مثلاً در «کتاب القضاء» برای بررسی امکانِ قضاوتِ زنان، یا در «قانون اساسی» پیرامون شرطِ مرد بودن برای ریاست‌جمهوری. باید دید آیا اثباتِ مرد بودن، نفیِ جنسِ زن را هم در بر دارد یا خیر؟ همچنین در مباحث «ولایت فقیه» و حجیتِ حکمِ مراجع عظام، این قواعد جاری است. (استاد با اشاره به استقبالِ گسترده دانشجویان و مخاطبانِ استانی، بر ضرورتِ ارتقای سطحِ اصولیِ مباحث تأکید کردند).

بررسی اشکالات و نقدهای وارده

دو نقدِ اساسی بر مبنای مرحوم آخوند (دلالت عقلی) وارد شده است که جریان‌های علمی بر سر آن مناقشه دارند:

اشکال اول (محقق ایروانی): ایشان معتقدند طبیعت به حسبِ ذاتِ خود دارای سریان است و نیازی به لحاظِ زائد ندارد. وقتی طبیعت بذاتها در افرادش ساری باشد، دلالتِ آن بر عموم «لفظی» خواهد بود؛ دقیقاً مانند لفظ «کل».

اشکال دوم (محقق اصفهانی در نهایة‌الدرایه): تقابلِ «وجود و عدم» همواره در یک ذاتِ واحد است. اگر وجودِ طبیعت به «فردِ ما» محقق شود، تقابل اقتضا می‌کند که عدمِ آن نیز به «عدمِ فردِ ما» باشد. نمی‌توان گفت وجود به یک فرد است اما عدم (انتفاء) به جمیعِ افراد؛ چرا که در این صورت تقابل و تضادِ منطقی میان وجود و عدمِ یک ماهیت برقرار نمی‌شود.

(استاد در اینجا بر لزومِ دقت در واژگان و رعایتِ ادبِ علمیِ بزرگانی چون آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی، نوری همدانی و احمدی تأکید ورزیدند).

پاسخ به اشکالات و نتیجه‌گیری نهایی

در مقامِ ردِ این دو اشکالِ دشوار، چنین می‌گوییم:

پاسخ به اشکال اول: ادعای سریانِ ذاتیِ طبیعت اشتباه است. طبق قاعده «الماهیة من حیث هی لیست الا هی»، طبیعت در مقامِ ذات، هیچ دلالتی بر چیزی (حتی سریان) ندارد. بنابراین سریان، امری «زائد بر طبیعت» است و هر امرِ زائدی نیازمند «لحاظ» است. پس حق با مرحوم آخوند است و دلالت، عقلی است.

پاسخ به اشکال دوم: اینکه می‌گوییم انتفاء طبیعت به انتفاء همه افراد است، از بابِ «مصلحت و مفسده» است، نه صرفِ طبیعت. مثلاً در «لا تشرب الخمر»، برای آنکه به «مفسده» خمر مبتلا نشویم، عقل حکم می‌کند که باید تمام افرادِ آن را ترک کنیم. اما در اوامر (مانند «صلّ»)، برای تحصیلِ «مصلحت»، انجامِ یک فرد (صرف الوجود) کفایت می‌کند.

جمع‌بندی

بنابراین، در طبیعتِ مأمورٌبه، تحقق به «صرف الوجود» است، اما در طبیعتِ منهی‌عنه (نفی)، تحقق به «انتفاء جمیع افراد» می‌باشد. لذا کلامِ مرحوم آخوند متین است و دلالتِ نکره در سیاق نفی بر عموم، دلالتی «عقلی» (به مقدمات حکمت) است، نه لفظی.

غفر الله لنا و لکم ان‌شاءالله؛ السلام علیکم و رحمة الله.