موضوع: المكاسب المحرمة/متعلق حرمت در معاملات محرمه /بررسی و نقد نظریات مختلف درباره "ماده" (موضوع اصلی) در بحث "متعلق حرمت در معاملات محرمه".

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

در جلسه گذشته، پیرامون متعلق حرمت در معاملات محرمه، نظریه مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه) بیان گردید. در این جلسه به نقد و بررسی کلام ایشان پرداخته و در ادامه، اقوال دیگر در این مسئله، از جمله نظریه مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی و حضرت امام خمینی (قدس سرهما) را مورد تتبع و مداقه قرار خواهیم داد.

مرور نظریه محقق نائینی و مناقشه صناعی بر آن

اصرار مرحوم محقق نائینی بر این است که منظور از معامله حرام، همان «تبدیل مال یا منفعت» است. دلیل ایشان آن است که حقیقتِ بیع، «مبادله مال به مال» است؛ و معنای مبادله مال به مال، جابه‌جایی و تبدیلِ دو طرفِ «اضافه» است. بدین معنا که ثمنی که در کیسه و ملکیت مشتری بود، به کیسه بایع منتقل شود و مثمنی که در کیسه بایع بود، در کیسه مشتری قرار گیرد. در اثر این جابه‌جایی، اضافات تغییر می‌کند؛ کسی که مالک مثمن بود، اکنون مالک ثمن (مثلاً دلار) می‌شود و بالعکس.

نقد و نظر استاد بر کلام محقق نائینی:

اشکال ما به ایشان، یک اشکال مبنایی نیست، بلکه یک مناقشه دقیقِ فنّی و صناعی است و بر اساس همان قواعد و صناعتِ خودِ ایشان پیش می‌رویم.

کبرای کلی در اینجا آن است که: «اضافه اعتباریه، تنها در صورتی در واقع و خارج محقق می‌شود که به امضای شارع مقدس برسد.» مادامی که شارع آن را امضا نکند، این اضافه صرفاً در «نفس‌الامر» و عالم ذهنِ متعاملین یک اضافه است، اما در عالم خارج، چنین اضافه‌ای محقق نگردیده است.

بر اساس این کبرای فنّی، اگر شخصی معامله حرامی انجام دهد، بدیهی است که شارع مقدس آن معامله را امضا نمی‌کند. وقتی امضای شارع در کار نبود، آن معامله واقع نمی‌شود و آن اضافه اعتباریه در خارج محقق نمی‌گردد؛ بلکه به تعبیر فلاسفه «وجودُه کعَدَمِه» (وجودش به منزله عدم است).

حال با این بیان، شما از کجا می‌فرمایید که «مبادله مال به مال» متعلقِ حرمت است؟ اضافه اعتباریه چگونه متعلق حرمت قرار می‌گیرد، در حالی که مبادله مال به مال و این اضافه اعتباریه در معامله حرام، مُمضاتِ شارع نیست؟ همان‌طور که در آغاز بحث اشاره کردیم، چیزی که ممضات شارع نباشد، وجودش کعدمه است.

ریشه تمام مشکلات در این بحث همین‌جاست.

مرحوم آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات» خویش (که انصافاً در این کتاب قدرت جمع‌آوری بالایی داشته‌اند، هرچند از نظر تراوشات فکری و استنباطی به پای بزرگانی چون آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی یا آیت‌الله مصباح یزدی نمی‌رسند) به همین نقطه می‌رسند و تعبیر می‌کنند که فقها در اینجا در «حیص و بیص» (تنگنا و بن‌بست) افتاده‌اند. واقعاً مشکل همین است: وقتی معامله و مبادله‌ای حرام شد، «کالعدم» است؛ اضافه‌ای محقق نشده و ملکیتی ایجاد نگردیده است که بگوییم این شخص مالک ثمن و آن شخص مالک مثمن شد. پس متعلق حرمت چیست؟ ما در پی حل همین معضل هستیم.

باید توجه داشت که بحث ما در اینجا پیرامون «حرمت تکلیفی» است و در علم اصول نیز مقرر شده است که معاملات در این جهت (حرمت تکلیفی) مانند عبادات هستند، الا ما خرج بالدلیل.

بررسی قول سوم: نظریه آیت‌الله‌العظمی خویی (ره)

قول سوم در مسئله، مختارِ مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی است. ایشان در کتاب شریف «مصباح الفقاهه» می‌فرمایند: موضوعِ بیع حلال و بیع حرام، یک چیز است. موضوع در هر دو، عبارت است از: «مجموعِ مرکب از اعتبار نفسانی و مُبرِز خارجی».[1]

بیان ذلک: فروشنده در درونِ نفسِ خویش، مالکیت این مال را اعتبار می‌کند تا به شخص دیگری منتقل شود؛ سپس با کلمه‌ای نظیر «بِعتُ»، آن اعتبار نفسانیِ خود را ابراز و اظهار می‌کند. پس بیع (چه حلال و چه حرام)، همان مجموعِ مرکب از اعتبار نفسانی و مبرز آن است.

تبیین تقابل مبنای محقق خویی با مشهور اصولیین:

مشهور اصولیین در معنای «انشاء» معتقدند که: «الانشاءُ ایجادُ المعنی باللفظ» (انشاء، ایجاد کردن معنا به واسطه لفظ است). اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «انشاء، اظهارِ اعتبار نفسانی است.» با انشاء چیزی ایجاد نمی‌شود، بلکه آن اعتبار درونی ابراز شده و در ذهن مخاطب القا می‌گردد (مثلاً اینکه من ماشینم را فروختم).

لذا از منظر ایشان، بیع صرفاً «انشاء» (به معنای مشهور) نیست، چون کار انشاء صرفاً ابراز اعتبار درونی است و مظهر آن است. از سوی دیگر، بیع صرفاً «اعتبار درونی» هم نیست؛ زیرا اگر فقط اعتبار درونی باشد، هر کسی در درون خود قصد کند مالک مالی شود، باید مالک آن بشود که چنین چیزی باطل است. پس حقیقت بیع، مرکب از آن اعتبار درونی و این ابراز خارجی است.

(اشاره استاد: مرحوم آقای خویی در نجف اشرف، با تسلطی عجیب و نفسِ گیرایی تدریس می‌کردند. کلاس‌های ایشان گاهی حدود بیست دقیقه بود، اما در همان زمان کوتاه، با یک نفس و بدون وقفه، مطالب عمیق را چنان بیان می‌کردند که کسی یارای قطع کردن کلام ایشان را نداشت. ایشان انصافاً ذخیره علمی حوزه‌ها بودند.)

این مبنای محقق خویی، دقیقاً در مقابل مبنای مشهور فقهاست. مشهور فقها در باب «صیغ عقود» قائلند که صیغ عقود «اسباب» هستند. یعنی وقتی عاقد می‌گوید: «انکحتُ موکلتی...» و طرف مقابل می‌گوید: «قبلتُ...»، همین انشاء، زوجیت را «ایجاد» می‌کند و سببیت دارد. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «انکحتُ» به تنهایی نمی‌تواند ایجادِ علقه و اضافه کند، بلکه نیازمند «اعتبار نفسانی» است. عاقد باید ابتدا در درون خود این انتقال و علقه را اعتبار کند و سپس با «انکحتُ» آن را ابراز نماید. لذا «بعتُ» و «قبلتُ»، مبرزِ اعتبارِ بایع و مشتری هستند. در علم اصول نیز تقریر شده است که از منظر ایشان، الفاظ «کاشف» از آن اعتبار نفسانی‌اند.

مناقشه و اشکال استاد بر مبنای محقق خویی:

اشکال ما به ایشان آن است که می‌پرسیم: این «کشف» (که الفاظ کاشف از اعتبار نفسانی‌اند)، آیا «کشف حقیقی» است یا «کشف صوری و تنزیلی»؟

الف) اگر بفرمایید «کشف حقیقی» است: معنایش این است که صیغ عقود سببیت دارند و کارشان تسبیب است (دو نفر را زوج و زوجه می‌کنند). در این صورت، مطلوبِ مشهور ثابت می‌شود و به همان قول مشهور بازگشتید که صیغ عقود اسباب‌اند.

ب) اگر بفرمایید «کشف صوری و تنزیلی» است: کشف تنزیلی یعنی «نازل‌منزله سبب»؛ یعنی شارع این صیغه را به منزله سبب قرار داده است. حال اگر ابراز، نه کشف حقیقی داشته باشد و نه کشف تنزیلی، چنین ابرازی لغو و بی‌فایده است و کاره‌ای نیست. ابرازی که نتواند کشف کند که فلان جنس به فلان شخص منتقل شده، چه اثری دارد؟ تمام شرعیاتی که ما اخذ می‌کنیم بر اساس همین کشف تنزیلی است.

بنابراین، مبنای ایشان با چالش جدی مواجه است؛ زیرا صِرفِ ابراز معنا ندارد؛ ابراز یا کاشف حقیقی است یا کاشف تنزیلی، که در هر دو صورت منجر به «سببیت» می‌شود و بدون تسبیب، لغو و بی‌فایده خواهد بود.

(پاسخ استاد به سؤال یکی از فضلا در میانه بحث):

یکی از فضلا اشکال کردند که اعتبار نفسانی امری وجودی است و ابراز هم امری وجودی است، پس آن بن‌بست (حیص و بیص) که از قول آقای منتظری نقل کردید در اینجا پیش نمی‌آید.

پاسخ این است که بله، در اینجا بحث امور عدمی مطرح نیست، اما اشکال ما به محقق خویی از حیثِ لغویتِ ابرازِ بدون تسبیب است. همچنین در خصوص بیع اکراهی که در «محاضرات» مطرح شده، اکراه جلوی «نفوذ» (که فعل شارع است) را می‌گیرد، نه جلوی «ابراز» (که فعل مکلف است) را؛ این دو مقوله از یکدیگر جدا هستند.

بررسی قول چهارم: نظریه حضرت امام خمینی (قدس سره)

قول چهارم، مختارِ حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) است.

(اشاره استاد به عظمت علمی و شخصیتی حضرت امام: پیش از بیان نظریه ایشان، باید به عظمت علمی و جامعیت این مرد بزرگ اشاره کنم. ایشان در فقه، اصول، فلسفه و عرفان در قله بودند. در کلاس‌های درس ایشان، ده‌ها مجتهد مسلّم و شاگردان مبرّز علامه طباطبایی حضور داشتند. در عرصه مدیریت و سیاست نیز با کیاست بی‌نظیری عمل می‌کردند؛ چینش شخصیت‌هایی چون شهید مطهری و علامه طباطبایی برای تقابل با جریانات انحرافی و مارکسیستی، نشان از هوشمندی ایشان داشت. در مباحث علمی نیز چنان مسلط بودند که نظریات بزرگانی چون محقق نائینی را با دقت و صلابت به چالش می‌کشیدند و در عین حال، از نظر اخلاقی و تهذیب نفس، اسوه و لرزه‌انداز بر دل‌ها بودند.)

اما نظریه فقهی ایشان: حضرت امام در کتاب شریف «المکاسب المحرمه»[2] (به قلم خود ایشان، جلد ۱، صفحه ۵) می‌فرمایند: موضوعِ معامله محرمه، همان «معامله عقلاییه» است.

معامله عقلاییه چیست؟ ایشان می‌فرمایند: معامله عقلاییه عبارت است از «انشاءِ سبب به غرضِ تسبیب». تسبیب در اینجا یعنی همان «نقل و انتقال». پس معامله عرفی و عقلایی، همان انشائی است که طرفین به غرضِ حصولِ نقل و انتقال انجام می‌دهند (مثلاً خمر را بدهد و ثمن آن را بگیرد). همین معامله عقلاییه، موضوعِ حرمت قرار می‌گیرد.

دلیل حضرت امام بر این مدعا چیست؟ ایشان می‌فرمایند: این انشاء، گاهی ما را به مسبّبات می‌رساند (که می‌شود معامله صحیحه) و گاهی نمی‌رساند (که می‌شود معامله فاسده). همین تقسیمِ معامله به صحیحه و فاسده، مؤید نظر ماست.

بیان دقیق‌تر: اگر موضوع حرمت، خودِ «نقل و انتقال» باشد، نقل و انتقال امری است که دائر مدارِ «وجود و عدم» است؛ یعنی یا نقل و انتقال محقق می‌شود یا نمی‌شود. نقل و انتقال، دائر بین «صحت و فساد» نیست؛ ما نقلِ صحیح و نقلِ فاسد نداریم. آنچه که دوران بین صحت و فساد دارد، خودِ «معامله» است. لذا موضوعِ حرام و حلال، همان «معامله عقلاییه» و عرفیه است (یعنی انشاء سبب به غرض تسبیب).

[جمع‌بندی و نتیجه‌گیری استاد]

حاصل کلام آنکه، در بررسی متعلق حرمت در معاملات، نظریه محقق نائینی (تبدیل اضافه) با اشکال عدم امضای شارع و کالعدم بودن مواجه شد. نظریه محقق خویی (مرکب از اعتبار و مبرز) نیز در مسئله کاشفیتِ الفاظ با چالش لغویت یا بازگشت به سببیت روبه‌رو گردید. در این میان، نظریه حضرت امام خمینی مبنی بر اینکه موضوع حرمت، همان «معامله عقلاییه» (انشاء سبب به غرض تسبیب) است، با توجه به قابلیت اتصافِ معامله به صحت و فساد، نظریه‌ای متین و قابل دفاع است.

ان‌شاءالله در جلسه آینده، تقابل و مقایسه دقیق‌تری بین نظریه حضرت امام و محقق نائینی خواهیم داشت.

(توصیه پایانی استاد): در پایان تأکید می‌کنم که قدر این مباحث عمیق حوزوی را بدانید. متأسفانه برخی مؤسسات از محتوای اصیل تهی شده‌اند. نباید به دنبال مدرک‌گراییِ دانشگاهی در حوزه باشیم؛ بلکه دانشگاه باید نیازمند مدارج علمی حوزه باشد. در این مسیر، باید به منویات و رهنمودهای ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری (دام‌ظله) گوش فرا دهیم تا استقلال و صلابت علمی حوزه‌های علمیه حفظ گردد.