موضوع: فی احکام الحائض = مساله 36

مساله سی و ششم : اگر از اول وقت نماز ، زن بداند حیض ناگهانی برای او حادث می شود در اینجا صوری که در مساله بیان می شود این است که زن یا عالم به حدوث حیض یا شاک است که در صورت شک یا وقت برای نماز نیست یا وقت برای نماز وسیع است

صورت اول : اگر از اول وقت بداند که حیض ناگهانی حادث می شود بر این زن واجب این است که مبادرت کند و نماز بخواند و تا حیض نشده وقت از دست نرود چون با دخول وقت تکلیف بر او منجز شده لذا بر او واجب است از عهده این تکلیف خارج شود و قاعده اشتغال ذمه نسبت به وجوب مبادرت جاری می شود

صورت دوم : وقت داخل شد و مقداری از وقت گذشت اما به اندازه ای هست که بتواند نماز ظهر و عصر را بخواند در این هنگام شک کرد که آیا حیض ناگهانی می آید یا نه ؟ چون مقداری از وقت گذشت و حیض نیامد مرحوم سید ره در متن عروه فرمودند احتیاط واجب مبادرت کردن است و به تاخیر نیندازد بخاطر قاعده اشتغال چون واجب عقلی است و عقل می گوید کسی که احتمال می دهد حیض ناگهانی بیاید ذمه اش به وجوب مبادرت مشغول شد و باید مبادرت به خواندن نماز بکند

سوال : چرا استصحاب عدم ناگهانی بودن حیض یا عدم حیض شدن جاری نمی شود ؟ یا استصحاب تاخیر صلاة جاری نیست ؟ چون لازمه عقلی مستصحب را این استصحاب ثابت می کند و اگر ثابت کند اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست چون لازمه عقلی عدم ناگهانی بودن حیض این است که این زن همواره پاک است و لازمه عقلی عدم عارض شدن حیص این است که این زن وقت حیض او نرسیده است و لازمه عقلی جواز تاخیر صلاة این است که این زن حیض نشده است مضافا که تکلیف زمانی ثابت می شود که احراز شود که اگر این زن صبر کند می تواند نماز را تاخیر بیندازد و بخواند چون حیض نمی‌شود مادامی که نتوانست احراز کند حیض شدن را تکلیف ساقط نمی شود و آن تکلیف وجوب نماز ظهر بر او از اذان ظهر است و وقتی تکلیف ثابت شد از باب قاعده اشتغال باید مبادرت کند

مرحوم امام ره با سید ره مخالفت کردند و فرمودند اقوی عدم وجوب مبادرت است چون در اصل تکلیف شک دارد که آن شک در اصل وجوب مبادرت است که مقتضای قاعده برائت است و اما احراز در اینجا مبنایی ندارد چون احراز در جایی است که فحص واجب باشد و اینجا فحص واجب نیست و به محض شک کردن شک در تکلیف است و حدیث رفع جاری می شود

نظر استاد : حق با سید ره است چون بحث ما در اینجا این است که مقداری از وقت گذشت و الان هم آن مقداری که مانده به اندازه ای هست که نماز را بخواند و لذا تکلیف بر او منجز است و اصل مثبتی برای ساقط کردن تکلیف نداریم و دفع ضرر محتمل واجب است پس مقتضای قاعده احتیاط است

صورت سوم : وقت داخل شد اما وقتی به اندازه نماز نیست و مضیق است در اینجا شک دارد حیض ناگهانی می آید یا نه ؟ همه می گویند مبادرت و عجله کردن واجب نیست چون دو‌ مبنا است یک مبنا این است که در شبهه مصداقیه مخصص ، تمسک به عمومات اخبار حایز است و مبنای دوم که تمسک به عموم اخبار جایز نیست و هو المختار که این زن شک در قدرت دارد و قدرت مخصص عقلی است یعنی نماز در اول وقت واجب است الا در جایی که قادر نباشد و شک در قدرت دارد از نظر اقای خویی ره حق جاری کردن برائت را ندارد و باید فحص کند چون نماز نباید ترک شود و از نظر سایر فقها به عمومات نماز یعنی اقیموا الصلاة استناد می کنند که نماز را باید بخواند

مطلب بعدی : اگر این نماز را نخواند آیا قضا بر او واجب است یا نه ؟ که سه صورت دارد

صورت اول : وظیفه اش مبادرت به نماز بود و مبادرت نکرد و ناگهان حیض شد و بعد کشف خلاف شد که نماز بر او واجب نبود چون وقت برای نماز نداشت اینجا نه ادا و نه قضا واجب نیست

صورت دوم : مبادرت به نماز نکرد اما برای او کشف شده وقت وسیع بود اینجا قضا دارد چون صدق فوت می کند

صورت سوم : شک در سعه وقت است و نمی داند این حیضی که عارض شده بعد از وقت وسیع یا ضیق بوده است در اینجا اگر نماز را نخواند آیا قضا واجب است یا نه ؟ دو قول است

قول اول : از سید ره که قضا واجب است چون ایشان مطلقا قضا را واجب می داند چه در صورت سعه وقت یا ضیق وقت چون با گفتن اذان این زن پاک بود و نماز بر او منجز شد و وقت ادا نداشت اما باید قضا کند

قول دوم : از امام ره که قضا ندارد و هو المختار چون صدق فوت نمی کند و قضا تابع فوت است مثل اینکه اذان را گفتند و یکی دو دقیقه بعد حیض شد و قضا به امر جدید است و زن حائض امر به نماز ندارد