موضوع: فی احکام الحائض - مساله 23 و 24 از مباحث کفاره وطی حائض

مسئله بیست و سوم : در همه اقسام حیض اگر طلاق واقع شود طلاق باطل لست چه آن حیض وجدانی باشد یعنی زن با علم خودش می داند از امروز به مدت شش روز حیض است یا با مراجعه به صفات حیض خودش را انتخاب کند مثلا مضطربه یا ناسیه است با اینکه اثبات این حیض وجدانی نیست و تعبدی است اما طلاق در آن باطل است یا برخی خونشان مستمر است و کاهی یکماه می شود سابقا گفتیم که مخیر است که سه روز یا شش یا هفت یا ده روز را حیض قرار دهد و فرض این است که خویشاوندی ندارد که مراجعه کند یا خود آنها هم در حیض شان اختلاف دارند

دلیل این است که شرط شرعی صحت طلاق طهارت است و فرقی نمی کند عادت او از چه قسمی باشد

سوال : اگر قبل از اینکه زن ایام خود را اختیار کند شوهر او را طلاق داد و بعد از جاری شدن صیغه طلاق ایشان آن روز ها را برای خودش حیض انتخاب کرد آیا طلاق صحیح است ؟ سید ره می فرماید طلاق باطل است و اکثر از مراجع عظام هم همین نظر را دارند و دلیل این است که گرچه اختیار متاخر از صیغه طلاق است اما کشف می کند که طلاق او باطل است مثل اینکه در باب بیع فضولی اجازه متاخره کشف می کند که نقل و انتقال حاصل شد و اگر اجازه ندهد کشف می شود از اول باطل است و در آنجا هم اختیار متاخره زن کاشف از باطل بودن طلاق است

اشکال بر مبنای فوق : اختیار زن در صورتی است که خون مستمر باشد و حیض بودن زن معلوم است لذا این اختیار زن که مردد شد بین سه و شس و هفت و ده و فرضا در روز اول ماه طلاق جاری شد و خون این زن مستمر است و همواره این زن مردد است کدام روز ها را انتخاب کند لذا در جایی که مردد است اختیار تأخیر کاشف نیست لذا حیض بودن او قطعی نبوده و طلاق در آن زمان واقع شده و باطل است

جواب : روز اول که خون دید وظیفه اش این است که به مدت هفت روز آن را حیض قرار دهد و نماز را کنار بگذارد با این وجود کشف می شود که در دوران حیض است چون اگر حیض نبود احتیاط در ترک صلاة نبود پس این طلاق باطل است چون در درون حیض واقع شده است

اشکال استاد به جواب فوق : اگر خون از ده روز تجاوز کند و تا یک ماه ادامه پیدا کند کشف می شود که احتیاط او بلا وجه بوده و اگر نمازها را ترک کرده باید دوباره اعاده کند لذا به نظر ما در عین اینکه طلاق باطل نیست چون مردد بوده اما قائل به احتیاط هستیم و بعدا یک بار دیگر صیغه طلاق را جاری کند

حال اگر قبل از اختیار ، زن بمیرد باز هم سید ره فرمودند طلاق باطل است دلیل ایشان این است که شرط واقعی و ظاهری ( یعنی تعبدا ) طلاق طهارت است و طهارت برای شوهر احراز نشده است چون می دید زن منتظر بوده که ببیند کی خون او قطع می‌شود و این تردید ادامه داشت تا از دنیا رفت لذا این شخص ولو قبل از اختیار بمیرد طلاق آن واقع نشده و باطل است و ما این را قبول داریم

مساله بیست و چهارم : مدار بر بطلان طلاق و ظهار حرمت وطی حائض است و همچنین مدار بر وجوب کفاره حرمت وطی حائض است پس بطلان طلاق و ظهار و وجوب کفاره تابع حرمت وطی حائض است صاحب روض الجنان و مسالک ادعای اجماع کرده اند مضافا که حائض مثل جنب نیست چون جنابت یک حدث است و با غسل از بین می رود و مادامی که غسل نکرد نمی تواند نماز بخواند اما حیض حدث نیست و مانعیت از صلاة و صیام و طواف به اعتبار محدث بودن زن نیست بلکه برای این است که خون جاری است و فعلا در حیض است لذا وطی او حرام است و وقتی حرام شد کفاره واجب است حال اگر خون قطع شد و غسل نکرد وطی او حرام نیست و وقتی وطی حرام بود طلاق و ظهار صحیح است

باقی می ماند سایر احکام مثل حرمت مس کتابت قرآن یا قرائت یا توقف در مساجد و دخول در مسجدین باید بحث شود که آیا با انقطای دم حرمت از بین می رود یا حتما باید غسل کند ؟ فقها اختلاف دارند و مشهور فقها این است که حائض مادامی که غسل آمده احکام فوق بر او حرام است

اما مس کتابت قرآن حرام است چون طهارت شرط واقعی است و این رن طاهر نیست و باید غسل کند تا طاهر شود ، اما نماز و روزه حرام است چون خون حیض وقتی جاری است در هفت روز مانع تنجز خطابات شرعیه است یعنی اقیموا الصلاة و کتب علیکم الصیام بر او منجز نمی‌شود اما وقتی خون قطع شد کاری به تنجز ندارد و آن مانع صحت نماز بود لذا غسل شب قبل روزه فردا را صحیح و غسل قبل از نماز ، نماز را صحیح می کند ، اما حرمت قرائت قرآن و توقف در مساجد و دخول در مسجدین از نظر ما به حائضی که دوران حیض او تمام شده و غسل نکرده شامل نمی شود چون روایاتی که وارد شده می گوید این امور حرام است آن روایات برای زن حائض است که خون او جاری است لذا روایات مربوط به بیرون آمدن منی نبود بلکه مترتب بر کسی است که جنب بوده است اما روایات این باب مربوط به جاری شدن دم است اما غسل واجب است چون جواز دخول در مساجد و قرائت قرآن می باشد لذا حرمت دخول در مساجد و ... با این روایات برای زنی که خون او قطع شده اثبات نمی شود