موضوع: فی احکام الحائض - نهمین حکم از احکام حیض

حکم نهم : اگر در زمان حیض صیغه طلاق یا ظهار واقع شود هر دو باطل است و اموری در این بحث مطرح می شود

امر اول : طلاق و ظهار فقط در زمان طهر واقع می شود دلیل آن هم نص و اجماع است مثل موثقه الیسع که سمعت ابا جعفر عليه السلام که لا طلاق الا علی السنة و لا طلاق الا علی طهر من غیر جماع و همچنین طلاق در طهر داریم و در حیض طلاق نداریم و همچنین صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام درباره ظهار پرسید امام فرمودند ایشان در طهر است و بنا ندارد با آن جماع کنند لذا به زن می‌گوید تو حرامی و تو مثل پشت مادر من هستی و منظورش از این کار ظهار باشد

امر دوم: طلاق و ظهار حائض در صورتی که به او دخول شود باطل است چون روایات مستفیض است که در چند مورد می شود طلاق داد یکی صغیره یعنی پدرش او را عقد کرده برای دیگری و دوم یائسه و سوم غیر مدخول بها و چهارم غائب و پنجم حُبلی ( باردار )

سوال : آیا وطی در دبر مدخول بها می شود و مانع طلاق است ؟ بله در باب طلاق وطی دبر مثل وطی قبل است و اطلاق مدخول بها به این زن می شود و در یرخی جاها احکام آنها فرق می کند مثلا در باب عده که آیا وطی در دبر عده می خواهد یا نه ؟

امر سوم : در صحت طلاق طُهر شرط است اما برای کسی که شوهر او حاضر یا در حکم حاضر باشد یعنی در دسترس است که از او استعلام بگیرد که در حیض یا طهر است چون ادله بطلان طلاق و ظهار در دوران حیض مربوط به جایی است که دسترسی به علم نباشد و استعلام ممکن نباشد مثل مردی که در زندان است به او دسترسی دارد ، دلیل همان صحیحه اسماعیل بن جعفی است که پنج مورد را ذکر کرد که طلاق واقع می شود بکی آنجایی که حیض نباشد و در طهر باشد

برخی از بزرگان فرمودند این شرط که اگر شوهر غائب است شرط است که در استعلام حیض بودن زن متمکن نباشد ( و لذا اگر متمکن بود و طلاق در حیض واقع شد باطل است ) مخالف با صحیحه عبد الرحمان بن حجاج است چون در صحیحه ابن حجاج از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد مردی با خانمی مخفیانه ازدواح کرد و حالا می خواهد این زن را طلاق دهد و دسترسی به این زن ندارد و زن پیش خانواده اش هست اما می داند که حیض است اما پاکی را خبر ندارد حضرت فرمودند این مرد مثل کسی است که از همسرش چند ماه غائب است

وجه مخالفت این است که مرد در شهر حاضر است اما دسترسی به زن خود ندارد چون آبروی او می رود و نمی تواند بپرسد این جواب امام علیه السلام می فهماند که شرط اینکه استعلام متمکن نباشد لازم نیست و حتی اگر متمکن باشد و در بلد باشد و به عللی نتواند خبر دهد باز هم می‌تواند طلاق بدهد مثلاً زندانی است

اما از این حدیث مطلبی فهمیده می شود که تمکن از استعلام شرط نیست ولی باید یک مدتی بگذرد که بفهمد این زن به حالت طهر منتقل شده است یا از زمانی که با او نزدیکی کرده سه ماه گذشته است و غیر مدخول بها است که این عبارت از یطلق یا لاهله و الشهور فهمیده می شود که عدم حضور آن حداقل چند ماهی باشد

مساله بیست و یکم : حکم طلاق وکیل است که شوهر غائب است اما کسی را وکیل می کند که زن او را طلاق دهد و وکیل می تواند استعلام بکند که طهر هست یا نه ؟ و برای وکیل جایز نیست اجرای صیفه طلاق کند زمانی که زن حائض است

سوال : اگر طلاق زن حائض از نظر روایات به غائب اجازه داده شد لابد به وکیلش هم اجازه داده شده است ؟ خیر چون وکیل مجری صیغه طلاق است و متمکن از استعلام زن حائض است و آنچه مانع طلاق در زمان حیض است صدور طلاق است و نه خود شخص و الا طلاق از وکیلی که متمکن از شرط است صادر می شود

مساله بیست و دوم : طهر شرط واقعی صحت طلاق است یعتی باید علم به طهر حاصل شود و اعتقاد و ظن فایده ای ندارد لذا اگر طلاق را به اعتقاد اینکه طهر است جاری کرد و بعد کشف خلاف شد که حائض بوده طلاق باطل است یا اگر به خیال اینکه حیض است و صیغه را جاری کرد و کشف شد که طاهر بوده است طلاق جاری شده است