موضوع: فی احکام الحائض - حکم وجوب کفاره بر واطی حائض - مساله 15 و 16 و 17

مساله پانزدهم : اگر در اثنای جماع زن حیض شد ولی عمدا ادامه داد کفاره بر او واجب است بخاطر اطلاق ادله وجوب کفاره که فرقی نیست بین اینکه قبل یا اثنای جماع حیض باشد ، شهید ثانی ره در روض الجنان می فرماید که اگر در اثنای وطی ببیند همسرش حیض شده تخلص واجب است و اگر ادامه دهد مثل کسی است که در اول حیض بوده بنابراین همانطوری که جماع از اول حیض حرام است همچین در اثنای حیض جماع هم حرام است و کفاره هم تابع حرمت است

مساله شانزدهم : درباره اخبار زن از حیض یا عدم حیض است که اگر زن بگوید حیض هست یا نیست در هر دو صورت قول این زن شنیده می شود دلیل آن در مساله چهارم گذشت اما الان بحث این است که بعد از اخبار به حیض با آن اگر وطی شود و توجه به قول او نشود کفاره واجب است چون اخبار آن حجت بود و تکلیف منجز شد لذا در صحیحه زراره دارد که العدة و الحیض للنساء اذا ادعتٔ صُدِّقت که هم حیض و عده مال زن است که اگر ادعای حیض و عده کند تصدیق می شود

حال اگر مرد می داند زن دروغ می گوید اینجا اخبار زن حجت نیست چون دلیل بر عدم حجیت اماره است و حجیت اماره در ظرف شک است و وقتی علم آمد شک از بین می رود

سوال : اخبار زن در خصوصیات حیض مثل اول و دوم یا آخر حیض بودن ، حجت هست یا نه ؟ حجت هست به دلیل صحیحه زراره که فرمود اذا ادعت صدقت که اگر حائض به اصل حیض شود شامل خصوصیات آن نمی شود و شاید به خاطر همین است که حد آن به اندازه خصوصیات آن نیست و سید ره در متن فتوا داده که لا یبعد یعنی بعیذ نیست قول او در خصوصیات پذیرفته شود

وجه لا یبعد : در اصول بحث شد که حجیت امارات به دلالت مطابقی و هم به دلالت التزامی آن می باشد وقتی زن از اصل حیض خبر می دهد به دلالت مطابقی حجت است یعنی این زن حائض است و به دلالت التزامی هم حجت است یعنی لازمه آن این است که به شوهر خبر دهد اول یا وسط یا آخر حیض است

مضافا که ادله حجیت اخبار ذی الید قول این زن را حجت می کند یعنی فرقی نمی گذارد که این زن اصل حیض را خبر بدهد یا اول و وسط و آخر را خبر بدهد

یمکن أن یقال : که حجیت قول ذی الید در موارد خاصی است مثلا در بازار و موارد غصب لذا تسری این قاعده برای بحث حیض خلاف مصداق قاعده ذی الید است

قلنا : اتفاقا اینجا می شود از طریق اولویت قطعیه وارد شد و بگوییم که مورد قاعده ذی الید دعاوی است که یکی از موارد آن دعوای بین زن و شوهر است که مرد نیاز به مقاربت دارد و زن ادعا می کند که حیض است وقتی موضوع دعوا و نزاع شد حجیت ذوالید ایجاب می کند که نظر زن حجت است چون موضوع که حیض است احراز می شود وقتی اصل حیض محرز شد به طریق اولی بقیه خصوصیات آن هم محرز می شود

چون حکمت و فلسفه قاعده ذی الید رفع اتهام و کذب است لذا به این زن می گویند قول تو حجت است هم نسبت به اصل حیض و هم خصوصیات آن تا از او رفع اتهام شود تا مرد از او کناره گیری کند

مساله هفدهم : آیا در وجوب کفاره عین دینار باید به فقیر داده شود یا قیمت آن را می تواند بپردازد ؟ سید ره می‌فرماید پرداخت قیمت آن جایز است آنهم یک مثقال طلا اما عده ای از فقها حایز نمی دانند مثل شهید اول در ذکری و .....

نظر استاد : قول سید ره درست است چون در روایات مثل روایت داود بن فرقد آمده که اگر اول حیض است یک دینار و .... در زمان امام معصوم علیه السلام یک دینار بود و چیزی بنام نصف و ربع دینار نبود آنوقت آن کسر مشاع که بوجود آمد کشف می کنیم که منظور امام ارزش آن دینار است نه خود دینار

إن قلت : شاید مقصود امام این باشد که یک دینار را بدهد و جایی که باید ربع بدهد ربع برای خودش بشود و به نحو مشاع با دینار شریک شود

قلت : نمی توان این مطلب فوق را قبول کرد که منظور امام علیه السلام از نصف و یا ربع دینار سهم بندی است و این کسر مشاع بعید است و لذا باید به همان ظاهر نص عمل کنیم و حمل براشتراک و شرکت نشود و همان مالیت دینار مهم است نه خود دینار

سوال: ملاک قیمت گذاری روز دخول است یا روزی که می خواهد بپردازد ؟ به نظر ما یوم الاداء را ملاک قرار می‌دهد چون دینار به ذمه اش نیامده بلکه مالیت آن به ذمه اش آمده است و ممکن است مالیت دینار الان کمتر شده باشد چون اگر آن روزی که دخول کرده را بدهد نمی گویند این شخص ادا و امتثال کرده است