موضوع: فی احکام الحائض

حکم هشتم از احکام حائض : وجوب کفاره برای مردی است که همسر حائض خود را وطی کند عمده بحثی که در اینجا هست این است که بین متقدمین و متاخرین از فقهای شیعه اختلاف است که آیا کفاره واجب است یا مستحب ؟ قدما قائل به وجوب و متاخرین استحباب را مثل مرحوم خویی ره و هو المختار قبول دارند و دلیل اختلاف روایات است قدما به دو دسته از اخبار تمسک کرده اند لذا فتوای به وجوب کفاره داده اند و متاخرین در این دو دسته از نظر سند و دلالت خدشه کرده اند و به دسته سوم از اخبار متمسک شده اند که نافی کفاره است

اما دو دسته روایاتی که قدما آن را قبول دارند :

دسته اول : ترتیب را ذکر می کند که مثلا اول و وسط و آخر حیض فلان مقدار را کفاره بدهد

منها : مرسله داود بن فرقد

متن روایت : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق ( کفاره می دهد ) إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ، وسائل ج ۲ ص ۵۷۴

منها : مرسله صدوق

متن روایت : محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه ( نصف حیض یعنی وسط حیض ) فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. همان ص ۵۷ ، رُویَ دلیل بر مرسله بودن است

منها : صحیحه محمد بن مسلم

متن روایت : وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى. همان

مرحوم اقای خویی ره فرمودند به مرسله داود بن فرقد نمی توان اعتماد کرد چون در سند آن شخصی بنام محمد بن احمد بن یحیی است که هم بعض اصحابنا دارد که این بعض اصحابنا در این حدیث از شخصی بنام طیالسی روایت می کند که او ضعیف است ( اما به نظر استاد این شخص ضعیف نیست چون سیصد حدیث از او نقل شده است )

اما اشکال استاد در دلالت حدیث : در روایت آمده که فی کفارة الطمث که کفاره عام است هم شامل کفاره واجب و هم مستحب می باشد لذا قرینه ای نیامده که بگوید کفاره واجب است ضمن اینکه قرینه بر خلاف این است چون مساله استغفار و توبه بیان شده و جایگاه توبه و استغفار در جایی است که معصیت باشد و کفاره واجب با استغفار حل نمی شود و این قرینه است که امام علیه السلام در مقام بیان واجب نیستند

اشکال مرسله صدوق : اولا : به جهت ارسال آن و ثانیا : صحبتی از وجوب کفاره نشده است بلکه ترتیب را بیان کرده است

دسته دوم : روایاتی اند که ترتیب در آنها ذکر نشده است بلکه فقط اشاره به کفاره دارد

منها : وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، بن عثمان، عن عبد الملك، عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه قال (عبد الكريم) عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين. وسائل ج ۲ ص ۵۷۴

منها : روایت سوم تا ششم ، همان

نظر استاد : استناد قدما به این دو دسته برای وجوب کفاره بعید است چون در این روایات برخی به ترتیب و برخی به اصل کفاره اشاره دارد و اشاره ای به ترتیب نکرده اند و کفاره اعم از واجب و مستحب است و قرائن هم دلالت بر استحباب دارد

اما روایت ششم حجت نیست چون مرسله است و اصحاب هم اعراض کرده اند و فتوا نداده اند و همچنین روایت محمد بن مسلم هم اصحاب از آن اعراض کرده اند

اما ادله متاخرین بر نفی وجوب کفاره : سه روایت است

منها : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. وسائل ج ۲ ص ۵۷۶

سوال : آیا جمع بین اخبار ممکن است یا نه ؟

جواب : روایاتی که دلات بر وجوب دینار و امثال آن دارد متعارض هستند لذا جمع بین این ترتیب ممکن نیست چون برخی دارد چه اول و وسط و آخر یک دینار و برخی تفصیل دارد بین اول حیض و وسط و آخر آن

یمکن أن یقال : آن روایاتی که دارد مطلقا یک دینار کفاره بدهد حمل بر روایاتی که اول حیض است بشود و آن روایت نصف دینار چون مطلق است حمل بر وسط و آن روایاتی که تفصیل دارد بر روزهای بعدی حمل شود

قلنا : چنین جمعی متعارف نیست چون از امام علیه السلام چنین جمعی بعید است و این جمع شاهدی ندارد

راه حل تعارض : فقط باقی می ماند تعارض بین روایاتی که قائل به کفاره اند و برخی کفاره را قائل نیستند که دو راه وجود داد

اول : روایات وجوب کفاره حمل بر تقیه می شود چون موافق با عامه است

دوم : حمل بر استحباب شود