موضوع: مساله4

مساله چهارم : اگر زن حائض خبر بدهد که حیض هست حرف ایشان مسموع است چنانچه اگر خبر بدهد پاک هست ، برای توضیح در دو مقام بحث می شود

مقام اول : معروف بین فقها این است که زن اگر به حیض خودش خبر بدهد باید شنیده شود و به وجوهی استدلال کرده اند

وجه اول : اجماع فقها است و تعبیر آن لا خلاف و لا اشکال است

اشکال : این اجماع مدرکی است و مدرک آن چند چیز است

وجه دوم : آیه ۲۲۸ بقره است که ، ﴿و لا یحل لهنّ أن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ﴾ که زن حائض و غیر آن حرام است آنچه در رحم است را کتمان کنند

تقریب استدلال : اگر کتمان زنها از آنچه در رحم هست حرام باشد اما اگر قبول واجب نباشد لغو است و حکم لغو از خدا صادر نمی‌شود لذا وقتی اظهار واجب شد قبول هم واجب می شود و وقتی کتمان حرام شد لازمه اش این است که اظهار واجب باشد و قبول اظهار هم واجب می باشد

اشکال : اظهار بر زنان واجب است و کتمان بر آنها حرام است در روایت امام صادق علیه السلام آمده که خدا به زنان سه چیز را واگذار کرد یکی حیض و طهارت و بارداری چون کتمان بارداری و حیض مخالف با ایمان به خدا و رسول است و بر زن حرام است کتمان کند یا اگر پاک است حرام است خلاف آن را بگوید و برعکس اما در باره وجوب قبول نمی توانیم مطلقا قول زن را قبول کنیم و احکام متفاوت است مثلا اگر به زن گفته می شود داخل مسجد برو و بگوید نمی توانم اینجا باید قبول کرد و الا دچار حرام می شویم اما در برخی جاها قبول قول زنان واجب نیست مثل اینکه در مظان تهمت است که شوهر می داند که می خواهد فرار از مقاربت کند و دروغ می گوید لذا باید موارد قبول را هم بررسی کرد و مطلقا نمی شود قول زن را قبول کرد

وجه سوم : حیض از مواردی است که پیش از حیض شدن معلوم نیست و معلومیت حیض از ناحیه زن است و بر زن غالبا اقامه بینه ممکن نیست از این جهت قول زن حجت است

اشکال : چه کسی گفته معلوم نمی شود در خالی که امارات دیگری هست بر اینکه به صداقت این زن پی برده شود مثلا از زنانی هستند که با او هستند لذا اقامه بینه می تواند بکند ضمن اینکه خود داخل کردن پنبه روش بدست آوردن حیض است و دیگر خود شوهر او است

وجه چهارم : و هو المختار که در حدیث زراره و ابراهیم ابن هاشم آمده است که عده و حیض مال زن است و او باید به آن خبر بدهد

یمکن أن یقال : زمانی عده و حیض مال زن است که متهم نباشد پس اگر متهم باشد در اختیار او قرار ندهید پس اطلاق روایات مقید می سود

قلنا : روایات فرقی بین اتهام و عدم آن نگذاشته است مگر اینکه ظهور منصرف از اتهام باشد اما در هر صورت حرف آنها حجت است و در روایت سکونی هست که با اینکه زن ممکن است دروغ بگوید ممکن است اطلاق را تقیید بزند اما این را قبول نداریم چون در روایت قصه ای دارد که قابل قبول نیست و بعید است در روایت سکونی دارد که سه روز اول خون دید و ده روز پاک شد و بعد روز چهاردهم خون دید و پاک شد و ... امام علیه السلام چون می دانستند چنین چیزی بعید است فرمودند ممکن است زن دروغ بگوید و فرار کند مگر اینکه قرائنی باشد که بدانیم زن دروغ می گوید این جا حرف او قبول نمی شود پس مطلقا قول زن در عده و حیض حجت است اما برخی جاها باید قبول کرد و برخی موارد قبول نمی شود مثلا برای فرار کردن از نزدیکی باشد

مقام دوم : اگر زنی به پاکی خودش خبر بدهد مسموع است و خلافی هم نیست چون عده و حیض در اختیار آنها است پس پاکی هم در اختیار آنها هست چنانچه دو روایت فوق اشاره داشت و اخبار ذی الید هم بر این مطلب دلالت دارد مگر اینکه با دلائلی تکذیب شود