موضوع: هفتمین از محرمات حائض

هفتمین از محرمات برای حائض این است که وطی حائض در قُبل حرام است و این حرمت مورد تسالم همه فقها است و از ضروریات دین و اجماع و سنت متواتره و قرآن می باشد و این اجماع را جمع کثیری از فقها نقل کرده اند پس در این حکم اشکال و اختلافی نیست اما بحث در فروعات این مساله است

فرع اول : داخل کردن حشفه در قبل حائض مطلقا حرام است چه منی خارج شود و چه نشود چون هم آیه و هم روایت مطلق است ، آیه ۲۲۲ بقره از پیامبر درباره حیض سوال کردند فرمودند در دوران حیض شوهران از زنان کناره گیری کنند و نزدیکی نکنند تا پاک شوند ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ ...... پس دخول مطلقا حرام است چه با انزال و چه بدون آن و چه کامل و چه به اندازه حشفه و روایات هم مطلق است و فقها هم نظر دارند و روایت خاص هم آمده با این تعبیر که لا یوغب که ایغاب نشود یعنی نباید حشفه غایب شود پس مطلقا حرام است

فرع دوم : آیا قسمتی از حشفه را می تواند داخل کند یا نه ؟ خیر چون لا یوغب مطلق است و هم شامل می شود تا ختنه گاه و هم رأس آن و همچنین در روایت آمده که باید از موضع خون پرهیز کرد ، ما اتقی موضع الدم که این هم شامل ختنه گاه و هم رأس آن می شود و همچنین در روایت آمده که از آن موضع باید اجتناب کند که صدق اجتناب به این است که حتی رأس آن را هم داخل نکند

اشکال : آنچه موجب غسل می شود این است که تا ختنه گاه داخل شود لذا به چه ملاک می گویید راس حشفه داخل نشود در حالی که موجب وجوب غسل نیست

جواب : به ملاک تعابیری که در آیه آمده که فاعتزلوا النساء که از زنها کناره گیری کنید که کاری به غسل ندارد و همچنین در روایت فرمود از موضع دم اجتناب شود که بحث از وجوب غسل نیست

فرع سوم : همانطوری که بر مرد حرام است در حال حیض نزدیکی کند همچنین بر زن حرام است که تمکین بکند که در صورت تمکین کار حرامی کرده چنانچه یه این مطلب صاحب جواهر ره اشاره کرد و ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده است

اما سه دلیل بر حرمت تمکین زن آمده است :

دلیل اول : هم قرآن و روایات اعانه بر اثم را حرام می دانند و نباید بر گناه کمک کرد لا تعاونوا علی الاثم و العدوان پس تمکین کمک بر حرام بودن کار مرد دارد حال اگر از روی جهل و غفلت و یا خواب تمکین کند حائض گناه نکرده است

دلیل دوم : مرتکزات متشرعه است که آنچه در اذهان اهل شرع است این است که همه متدینین می دانند مجامعت با حائض حرام است حتی در روایت دارد که دشمن امیر المومنین علیه السلام کسی است که با حائض مجامعت می کند ، لا یبغضک الا من یجامع الطامث

دلیل سوم : در برخی از اخبار صحیحه وارد شده مثل صحیحه محمد بن مسلم که ، و لکن لا تمکن نفسها حتی تطهر من الدم ، که زن حائض خودت را تمکین نکن تا زمانی که پاک شوی پس خود این نهی دلیل بر حرمت تمکین است

فرع چهارم : استمتاع یعنی لذت بردن از حائض به غیر وطی جایز است اما ما بین ناف تا زانو اگر برهنه باشد کراهت دارد اما اگر پوشیده باشد کراهت ندارد اما دلیل جواز استمتاع به غیر وطی اجماع فقها به نقل مستفیض است به طوری که تعبیر به علمای مسلمین شده یعنی همه می گویند استمتاع جایز است اگر وطی نباشد و اخبار هم بر جواز استمتاع دلالت دارد

منها : حسنه عبد الملک بن عمر است که سالت ابا عبدالله علیه السلام ما لصاحب الحائض منها ، که وظیفه شوهر حائض چیست ؟ فرمودند کل شی ما عدا القبل منها بعینه یا در همان روایت حسنه روایتی دیگر آمده که کل شیی غیر الوطی که هر لذتی می تواند ببرد الا وطی

منها : موثقه عمار آمده که از امام صادق علیه السلام سوال کردم برای شوهر از کدام قسمت حائض حلال است ؟ حضرت فرمودند ما دون الفرج که این دون هم به معنای پایین فرج که زانوها و هم غیر آن فرج می تواند باشد

اما دلیل کراهت استمتاع ما بین ناف و زانو در صورتی که برهنه باشد این است که برخی از اخبار صحاح نهی کرده مثل صحیحه حلبی که فرمودند که از ناف تا پایین را لنگ می پوشاند آنگاه بالای این لنگ را لذت می برد مثل همین روایت ابی بصیر است

مرحوم سید مرتضی ره بخاطر این دو روایت فتوا به حرمت داد که از ناف تا ران مباشرتا بدون لباس لذت ببرد حرام است و مرحوم مقدس اردبیلی ره هم به فتوای ایشان میل پیدا کرد فرمود که غیر بعید است یعنی فتوای خوبی است و صدوق هم در من لایحضره الفقیه دارد

جواب استاد : اخبار جواز نص است اما صحیحه حلبی و موثقه ابی بصیر ظاهر است و از طرفی صحیحه حلبی موافق با عامه است چن آنها حرام می دانند لذا دو کار می شود انجام داد

اول : اخبار نهی از استمتاع را حمل بر تقیه کرد چون موافق با عامه است و اخبار جواز را اخذ کرد چون موافق با مذهب شیعه است

دوم : جمع عرفی شود که در دوران بین نص و ظاهر ، نص مقدم است و جمع عرفی همیشه در مرجحات مقدم است و جمع عرفی را اخذ می کنیم پس نهی در روایات ظاهر حمل بر کراهت می شود