موضوع: امر سوم // حکم عبادة حائض بقصد امتثال

خواندن عبادت به قصد رجاء توسط حائض

در درس قبل بیان شد که اگر حائض عبادت را به قصد رجاء بخواند اینجا مرتکب حرام نشده اما بحث است که آیا حرمت ذاتی را مرتکب شده است یا نه ؟ بین فقها اختلاف است

قول اول : اگر زنی پاک شد اما نمی داند که باطن او پاک شده یا نه ؟ قبل از اینکه غسل کند رجاء نماز بخواند فرمودند که این نماز حرمت ذاتیه دارد چون چنین زنی حق نداشت احتیاط کند بلکه دوران امر بین وجوب و حرمت است از یک طرف طاهر شدو نماز بر او واجب است و از طرف دیگر غسل نکرد و طهر باطنی را تردید دارد و احتمال حیض می دهد اینجا نماز بر او حرام است و در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط جاری نیست و نمی تواند رجاء بخواند

قول دوم : نماز را به عنوان امتثال امر خدا می خواند از باب اینکه خدا را می خواهد اطاعت کند و اطاعت امر خدا حسن عقلی دارد و انقیاد است این نماز حرمت ذاتی ندارد چون اگر در واقع طاهر بود این زن مکلف به نماز بود و عمل به وظیفه کرد و اگر در واقع حائض بود این نماز واقع نشده است و معنای رجاء همین است که اگر در واقع بر من واجب بود انجام دادم اگر واجب هم نبود من فقط اجزاء و شرایط را بجا آوردم و فقط ذکری انجام داده ام و مأمور به نبوده است چون انقیاد حسن عقلی دارد

منشأ دو قول فوق : بخاطر دو ثمره فقهی است

ثمره اول : اگر قائل به حرمت ذاتی عبادت حائض شویم در ایام پاکی قبل از غسل اگر نماز بخواند نماز او بدعت و تشریع است اما اگر گفتیم نماز حائض حرمت تشریعی دارد نه ذاتی که در ایام پاکی اگر نماز بخواند بدعت و تشریع نشده است فقط این نماز از باب اینکه فاقد طهارت است باطل است و گناهی نکرده است

ثمره دوم : در ایام پاکی مردد بین حیض و طهر است بنابر قول به حرمت تشریعی می تواند احتیاط کند یعنی به احتمال اینکه در واقع امر به نماز دارد نماز بخواند اما بر مبنای حرمت ذاتی نمی تواند احتیاط کند چون امر او دائر بین وجوب و حرمت است و در اصول خوانده شده که‌در دروان بین محذورین احتیاط جاری نیست

مرحوم صاحب جواهر ره حرمت را تشریعی می داند و لذا می فرماید که احتیاط ممکن است و اصحاب امامیه فعل را بر ترک ترجیح دادند یعنی جانب وجوب که اهم است مقدم بر حرمت است[1]

خلاصه : موضوع حرمت تشریعی با حرمت ذاتی فرق دارد موضوع در حرمت تشریعی این است که نماز را به قصد امر می خواند در حالی که حائض امر ندارد لذا شرعا بر او حرام است اما در حرمت ذاتی این است که به قصد امر جزمی یا احتمالی می خواند و این تشریع و بدعت است و لذا در اینجا باید جمع بین اعمال حائض و مستحاضه کند یعنی مسجد نرود و سوره های عزائم نخواند و نماز بخواند اما با غسل و دیگر اینکه باید فحص کند و پنبه ای را داخل کند و ببیند خونی هست یا نه ؟ اگر حرمت ذاتی قائل بشویم احتیاط فوق ممکن نیست اما اختیار و فحص ممکن است اما اگر حرمت تشریعی قائل شویم هر دو ممکن است چون موضوع حرمت ذاتی امر قطعی است و نمی شود به او گفت اما در حرمت تشریعی به قصد امتثال امر می آورد در حالی که امر ندارد

سوال : آیا علم اجمالی بین وجوب و حرمت منحل می شود یا نه ؟ بله اینکه در ایام پاکی شک دارد باطن پاک است یا نه ؟ استصحاب حیض دارد و استصحاب از اصول محرزه است و با این استصحاب علم اجمالی منحل می شود فقط مشکل اینجاست که برخی از علمای اصول استصحاب را در امور تدریجیه جاری نمی دانند و حیض از امور تدریجیه است