موضوع: مساله 14 و 15 و 16 // مسله چهاردهم

مساله چهاردهم : مراد از اقارب چه کسانی هستند ؟ اقارب هم از جانب پدر و هم مادر است چنانچه از معتبر و منتهی و مسالک نقل شده است دلیل فقها اطلاق روایات و صدق عبارت اقرائها یا اقراء نسائها است وقتی امام علیه السلام زنان مبتدئه و مضطربه را ارجاع به اقراء زنان می دهند و قبلا بحث شده که منظور از اقراء ، اقارب است و خویشاوندان ابوینی را شامل می شود

سوال : آیا زنده بودن اقارب شرط است یا نه ؟ شرط نیست بلکه صدق وراثت می باشد چون ملاک ارجاع به اقارب وحدت طبع است و منشا آن وراثت است مثلا مادر خبر می دهد خاله یا عمه های شما هم همین طور بوده اند

مساله پانزدهم : اگر مواردی که زن مخیر بین تعیین عادت هست با حق شوهر منافات داشت آیا اختیار زن یا حق شوهر مهم است ؟ مثلا زنی که سه ماه خون می بیند مخیر است که اول یا وسط یا آخر ماه را حیض قرار دهد اگر شوهر بگوید اول ماه را قرار نده آیا حق شوهر را مقدم بدارد بر وظیفه خودش که مخیر بود یا نه ؟ یا آنجایی که زن ذات عادت عددیه است اما الان خون او مستمر شد و بیش از عدد شد و بین این روزها تمییز ممکن نیست ، قبلا مرحوم سید ره فرمودند که احتیاط این است که عدد را عادت قرار دهد مثلا ده روز گرچه اقوی تخییر است

همه فقها فرمودند حق زوج مقدم است چون اطاعت زوج واجب شرعی بر زن می باشد حال اگر زن عمدا یا سهوا ( یعنی نمی دانست حق زوج مقدم است ) همان زمانی را انتخاب کرد که شوهر او را منع کرده بود در اینجا باید احکام حیض را عمل کند و مسجد نرود و نزدیکی نکند چون اختیار کرده است

سوال : اختیار او حرام بوده چون امر واجبی را ترک کرد چرا وظیفه او رعایت احکام حیض است ؟

جواب : حرمت اختیار با صحت احکام تنافی ندارد چون برخی جاها حرام است اما صحیح است مثل بیع وقتاً النداء که روز جمعه وقت نماز معامله صحیح است اما کار حرامی کرده است

فرع : اگر زنی حیض خود را از باب احتیاط مستحب اختیار کرد اما شوهر او را منع کرد در اینجا قطعا حق زوج مقدم است نه از باب اینکه واجب با مستحبی در تعارض است چون هرگز واجب با مستحب تعارض نمی کند بلکه همه جا واجب بر مستحب مقدم است عقلاً و شرعاً و لذا اگر به واجب عمل نکند و به مستحب عمل کند معصیت کرده اما احکام حیض او باطل نیست حال اگر احتیاط واجب بود مثل ایام استظهار که از یک روز تا ده روز احنیاط می کنند و نماز را رها می کنند یا اینکه هم زوج و زوجه می دانند که حیض یا در آخر ماه یا اول ماه است در اینجا فرمودند احتیاط واجب مقدم بر حق زن و شوهر است و شوهر حق ندارد زن را منع کند چون بر زن احتیاط واجب است ایام استظهار را نگه دارد و در احتیاط واجب عقل حکم به وجوب اطاعت می کند از باب اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی است

مساله شانزدهم : قبلا در مساله پنجم گذشت و آن اینکه در هر موردی که زن حیض را انتخاب می کند حال آن مورد عادت هست یا از راه تمییز حیض را انتخاب کرد یا با مراجعه کردن یا مخیر بین اعداد بود و یکی از این اعدا د را انتخاب کرد و بعدا کشف خلاف شد که حیض نبوده است اینجا باید قضا کند اگر خارج از وقت است و اگر داخل است اعاده کند