موضوع: بررسی روایات حیض مبتدئه

جلسه 49

مناقشه‌ای که درباره محمد بن عیسی بیان شد و همچنین درباره روایت ابن بکیر نقل شد از نظر بسیاری از فقها و کتب رجالیین مخدوش است چون نجاشی درباره محمد بن عیسی می‌گوید جلیل فی اصحابنا و ثقة ، کثیر الروایة ، حسن التصانیف ، لذا این نقدی که در جلسه درباره محمد بن ولید به روایت محمد بن عیسی عمل نمی‌کند با بیان نجاشی متعارض است لذا تضعیف ایشان مستند نیست چون فقها هم در گفتارشان هم در عملشان و هم در فتاوایشان نظر ابن ولید را نقل کرده‌اند یعنی هم گفته‌اند محمد بن عیسی موثق است و هم خودشان روایت محمد بن عیسی را نقل کرده‌اند و هم به روایت محمد بن عیسی فتوا دادند مثلاً در حاشیه مدارک آمده که اتفاق علما از رجال و حدیث و فقه این است که روایت و نقل محمد بن عیسی را نقدی وارد نمی‌کنند بلکه به این نقل توجه می‌کنند اما در مورد ابن بکیر چون اگرچه فتحی مذهب است ما صرف فتحی مذهب بودن مانع نمی‌شود که عمل به روایتش نشود چون ایشان دارای کتاب است و مورد وثوق است لذا اینکه محقق روایت محمد بن عیسی و ابن بکیر را طرح کرد به نظر می‌رسد این درست نیست چرا که از نظر فقها و محدثین و رجالیین این دو نفر موثق هستند و طرح روایت موثقین دلیل می‌خواهد

ممکن است گفته شود مرسله یونس با موثقه ابن بکیر متعارض است بعد از تعارض حکم به تساقط می‌شود لذا کنار گذاشتیم مرجع در اینجا استصحاب حیض است تا روز دهم چون یقین داریم بعد از ده روز خون زن مستحاضه است و تا ده روز می‌توانیم استصحاب بقای حیض کنیم در موثقه ابن بکیر بعد از هفت روز شک می‌شود که آیا این خونی که ادامه دارد حیض است یا نه ؟ اینجا استصحاب بقای حیض می‌کنیم تا ده روز و در روایت مرسله بعد از سه روز شک می‌شود که آیا این خونی که ادامه دارد حیض است یا نه ؟ استصحاب می‌شود تا ده روز را پس بنابراین در واقع استصحاب حیض باعث می‌شود که به استصحاب عمل شود نه به مرسله و نه به موثقه

جواب داده می‌شود بر ایشان که بعد از هفت روز شک دارد که حیض است یا نه ؟ این شک برمی‌گردد به اینکه نماز بر او واجب است یا روزه بر او واجب است مقتضای قاعده احتیاط است ، اصالة اشتغال چون مبتدئه در غیر ماه اول سه روز را حیض قرار می‌دهد و بقیه ایام را احتیاط می‌کند یعنی نماز را می‌خواند و روزه را می‌گیرد لذا وجه ندارد استصحاب بقای حیض کند چون اگر این کار را بکند نماز روزه را باید کنار بگذارد و ممکن است گفته شود که دو تا تعارض در اینجا است اول استصحاب بقا حیض تا هفت روز به مقتضای مرسله که در اینجا چون مرسله می‌گوید عدد هفت را مبتدئه انتخاب کند لذا مبتدئه بعد از سه روز شک می‌کند که آیا حیض است یا نه ؟ استصحاب بقای حیض تا هفت روز را می‌کند که این استثحاب بقا تا هفت با اصالة الاشتغال معارض است وقتی معارض بود و مرجح نبود تساقط می‌کنند و مرجع قواعد دیگری است که اینجا قاعده امکان حیض است یا قاعده احتیاط ممکن است باشد یعنی جمع بین وظیفه حائض و استحاضه اما تعارض دوم این است که ما نسبت به سه و هفت روز شک داریم که اگر بعد از سه روز شک کند به اعتبار اینکه مرسله یونس هفت روز را حیض می‌داند که استصحاب بقای حیض تا هفت روز را می‌کند و به اعتبار اینکه موثقه ابن بکیر سه و ده را حیض می‌داند بعد از سه روز اگر شک کند حیض است یا نه ؟ استصحاب بقا حیض تا ده روز را می‌کند این دو تا استحصاب هیچ کدام بر دیگری مرجح ندارند و قطعاً محکوم به تساقط هستند و باید رجوع به ادله دیگر بکنیم اینجا علم اجمالی به وجود می‌آید یعنی علم اجمالی دارد به اینکه بعد از هفت روز یا حائض است و یا مستحاضه چون در هفت روز به مرسله عمل شد و مرسله هفت روز را برای مبتدئه حیض قرار داده بود که نسبت به هفت تا ده علم اجمالی وجود دارد یا حائض است یا مستحاضه و علم اجمالی هم منجز تکلیف است و باید بعد از هفت تا ده روز یعنی سه روز را احتیاط کند که جمع بین حائض و مستحاضه می‌کند این نظر آقای خویی ره است

اشکال استاد : رجوع به احتیاط در صورتی است که قاعده تخییر نباشد ولی وقتی که امام علیه السلام حکم به تخییر کردند مثلاً روایت مرسله که مخیره بین شش و هفت کرد وقتی که فقها بین دو تا موثقه و مرسله قائل به تخییر شدند تخییر بین سه و هفت و ده با وجود این تخییر نیاز به شک نیست چون ملاک تخییر مراتب است هر چیزی که صاحب مراتب باشد تخبیر دارد چون این مبتدئه هم سه مرتبه دارد سه و هفت و ده لذا اقوا دلیل بر تخییر همین خود مراتب است و دیگر وجهی برای اجرای استحصاب باقی نمی‌ماند تا تعارض کند و تساقط شود به خصوص اینکه شما سند روایت را قبول کردید