موضوع: مراجعه زن مبتدئه در حیض به اقارب

جلسه 47

مرحوم سید ره در عروه فرمودند که زنان مبتدئه اگر صفات حیض را نداشتند و عده آنها قابل تمییر نبود به خویشاوندان مراجعه کند به شرط اینکه خویشاوندانش اختلاف نداشته باشند مثلا همه عده شان از نظر عدد شش یا هفت یا هشت روز است درباره این شرط هیچ بحثی نیست و این شرط معتبری است و در اعتبارش بحثی نیست و اختلاف فقها در تعیین مقدار اقارب است لذا چند قول است

قول اول : ظاهر شرایع و معتبر و نهایة الاحکام این است که جمیع زنان اقارب از طرف والدین باید اتفاق در عده داشته باشند ( خاله ، عمه ، خواهر ) و علت آن اقران جمع است که لازمه جمع مجموع افراد است و نه بعض افراد لذا باید مجموع اقارب خویشاوندان از نظر عده اتحاد داشته باشند

قول دوم : نظر شهید ره در ذکری است می فرماید اغلب زنان خویشاوندان مبتدئه اگر از نظر عده یکی باشند کافی است و رجوع به همه اقارب واقعا متعذر هستیم مخصوصا اینکه برخی از دنیا رفته اند و برخی زنده اند لذا دشوار است که بتوانیم همه را پیدا کنیم ولو یک نفر چون جمع بر صرف الطبیعة صادق است و صرف الطبیعة هم یک نفر است نظیر اینکه فاسئلوا اهل الذکر معنایش این نیست که از همه علما سوال کند بلکه از یک نفر سوال کند می شود که صرف الطبیعة کافی است و یا مثل اینکه کسی می گوید اگر نمی دانی یک مساله را از علما سوال کن معنایش این است که از یک عالمی که سوال کردی کافی است

مرحوم حکیم ره می گوید این وجه اظهر است چون نظائر زیادی دارد و ضمن اینکه دو روایتی که قبلا گفتیم یکی مرسله یونس و دوم موثقه ابن بکیر که مقتضای آن دو هم این است که صرف الطبیعة اگر صادق باشد کافی است

اشکال استاد : سوال از یک عالم در صورتی رفع جهالت می کند که آن یک عالم مرجع خاص و عام باشد یعنی همه با او رجوع می کنند و معروف به فقاهت باشد تا برای سائل اطمینان حاصل شود و الا اگر کسی باشد که برای او اطمینان حاصل نشود یا جواب ظنی باشد حجت نیست چون إن الظن لا یغنی من الحق شیئا ، خصوصا که مورد سوال اختلافی باشد اینجا نمی شود از یک عالم سوال کرد لذا بعید نیست که اتفاق همه زنها اشاره به اغلب آنها باشد چون رجوع به همه زنها مشکل است اما رجوع به اغلب زنها حداقل ظن معتبر و اطمینان می آورد

فرع : اگر اختلاف بین زنها از نظر عده نادر بود نباید به این اختلاف اعتنا شود بلکه فرد نادر به حکم معدوم است چون شاذ است و شاذ ملحق به معدوم است یعنی اختلاف یک نفر مانعیت ندارد

فرع : آیا اتحاد بلاد اقارب معتبر است یا نه ؟ که همه زنها مثلا باید از یک شهر باشند ؟ اکثر فقها مگر شهید ره در ذکری می گویند که اتحاد بلل معتبر نیست و علت معتبر نبودن بخاطر اطلاق اخبار است که همان روایاتی که مبتدئه را ارجاع به اقارب می دهند مطلق است چه اقارب در یک شهر باشند یا نباشند اما شهید ره می فرماید مزاج‌ها مختلف است و اختلاف به سبب اختلاف شهر ها است و می بینیم آثاری که بر این مزاج ها بار می شود هر کدام آثار خاصی دارند

نظر استاد : همان نظز شهید ره می باشد چون :

اولا : ما قائل به تبادر هستیم آنچه که از اقران هست به معنای اهل تبادر می کند نه غیر اقارب و اهالی شامل همان افرادی است که شخص در آنجا زندگی می کند لذا اطلاق اخبار رجوع به اقارب انصراف دارد به همان زنانی که در همان جا هستند

ثانیا : بلادها سبب اختلاف مزاج‌ها می شوند و هر مزاجی اثر خاص خودش را دارد لذا تبادر و اختلاف مزاج‌ها این دو قرینه صارفه ظهور اخبار رجوع به اقارب می شود

سوال : وظیفه مبتدئه در جایی که اقارب ندارد یا عده آنها مختلف است چیست ؟ می فرمایید مبتدئه مخیر است بین اینکه سه روز را در هر ماه حیض قرار بدهد یا شش یا هفت روز که این تخییر یک فتوا است چون تارة : تخییر اصولی است مثل اینکه در خبرین متعارضین مخیر است یکی را ترجیح دهد و اخری : تخییر عملی است که این می شود فتوی ، زنی که در هر ماه خون مدام می بیند و قطع نمی شود وظیفه این است که سه روز را حیض و بقیه را نماز بخواند و یا شش و یا هفت روز را حیض قرار بدهد و بقیه را نماز بخواند

علت فتوای به تخییر این است که بین مرسله یونس و موثقه ابن بکیر و سماعه تعارض است و مورد تعارض هم مقدار عده است مثلا مرسله می گوید اگر مبتدئه اقارب نداشت یا عده آنها اختلافی بود بین شش یا هفت روز حیض قرار دادن مخیر است که این مرسله نص است چون تصریح می کند وجوب تخییر بین شش و هفت اما ظاهر هم هست که ظاهر در آن است که غیر از شش و هفت انتخاب نشود و آن دو موثقه هم نص و ظاهرند اما از نظر نص تصریح کرد که در غیر ماه اول سه روز و در ماه اول ده روز و ظاهر است به اینکه غیر از این روش را انتخاب نکند و ما رفع ید از ظهور می کنیم و نص را حفظ می کنیم که دو موثقه می گوید سه روز اما مرسله می گوید شش و هفت روز را قرار بدهد که حفظ همه به این است بگوییم که مخیر است بین سه و شش و هفت