موضوع: جموع اخبار استظهار

بحث در این بود که اخبار درباره استظهار متعارض هستند برخی از روایات آن را واجب نمی‌دانند برخی واجب می‌دانند فقها بین این اخبار جمع‌هایی انجام داده‌اند که دو مورد گفته شد

جمع سوم : از مرحوم شیخ یوسف بحرانی ره[1] ایشان می‌گویند یکی از این دو تا جمع را در اخبار جاری کنید حمل اول یکی اینکه اخبار نافیه وجوب استظهار را حمل بر تقیه کنید چون اصحاب معتقد به استظهار هستند و عمل به اخبار آمره به استظهار می کنند و در این عمل اتفاق نظر دارند و اختلاف شان بر سر وجوب یا استحباب استظهار هست منشأ استظهار نزد اصحاب ما همان جمع بین اخبار است یعنی روایات امر به استظهار را حمل بر استحباب کردند که با اخبار نافیه جمع شود اما در اصل عمل به اخبار استظهار بحثی نیست مذهب غالب اهل سنت این است که استظهار منتفی است و به عادت اکتفا می شود فقط مالک قائل به استظهار است که در کتاب منتهی از علامه ره نقل شده است

حمل دوم : اخبار آمره به استظهار اختصاص به زنانی است که عادتشان پایدار نیست و اخبار نافیه استظهار مقید شود به زنی که حیض آن پایدار است و کم و زیاد و تقدم و تاخر ندارد مثل عادت عددیه و وقتیه است از آنجایی که وجود حیض مقید به کسی که از نظر عدد و وقت مستقیم است که کم است و اغلب در همان زنان عادت گرفتار تقدم و تاخر و کم و زیادی حیض اند لذا اخبار ما درباره استظهار بسیار وارد شده است چون غالب زنها گرفتار کم و زیادی هستند ، و مستند جمع دوم دو روایت است یکی صحیحه عبدالرحمان و دوم روایت مالک بن اعین است که در این دو روایت اشارره دارد که اگر در ایام عادت خون دید اگر عادت او پایدار است به همان عمل شود و اگر پایدار نیست احتیاط کند و یک روز یا دو روز را صبر کند و بعد غسل کند و نماز بخواند پس خود امام علیه السلام هم تاکید می کند که حیض زنها مختلف است

اشکال به جمع فوق : جمع این بود که اخبار نافیه وجوب استظهار از روی تقیه است و اخبار آمره به استظهار چون مخالف عامه است بر اخبار نافیه ترجیح داده می شود که همان خذ ما خالف العامة است ، اشکال این است که :

اولا : عده ای بین این دو اخبار را متعارض نمی دانند و یا اگر متعارض می دانند جمع هایی را انجام می‌دهند که تعارض را بردارد وقتی تعارض برداشته شد نوبت به ترجیح نمی‌رسد چون ترجیح در جایی است که تعارض باشد

ثانیا : در اصول بحث شد که آیا بین مرجحات ترتیب باید مراعات شود یا نه ؟ مثلاً موافقت کتاب و سنت بر مخالفت عامه مقدم است اگر قائل به ترتیب باشیم در اینجا حق این است که اخبار آمره به استظهار را از باب اینکه موافق قرآن و سنت است مقدم بداریم و دیگر نوبت به مرجح نمی‌رسد یعنی مخالف با عامه است چون قرآن به حائض امر می کند در ایام عادت نماز را ترک کند و در ایام استحاضه نماز را بخواند لذا بر حائض استظهار واجب نیست وفتی استظهار واجب نبود در اینجا ما می‌مانیم و روایات نافیه که روایات نافیه موافق با قرآن است و روایات آمره مخالف با کتاب و سنت است و در دوران بین روایات نافیه و آمره فقها امر به استحضار را حمل براستحباب می‌کنند و روایات نافیه را اخذ می کنند چون موافق با قرآن است