موضوع: اگر دمین در صفات مساوی بودن تکلیف چیست؟

فرع پنجم: اگر دم اول با دم دوم در صفات مساوی بودند تکلیف چیست ؟ مثلاً سه روز خون دید و ۵ روز پاک شد و ۳ یا ۴ روز دوباره خون دید الان این‌ها رو جمع کنیم از ۱۰ تجاوز می‌کند مرحوم سید ره در عروه فرمودند احتیاط واجب این است که خون اول را حیض حساب کنیم و خون بعدی را استحاضه اگرچه قول اقوی تخییر است

وجه احتیاط : این است که صفات طریقت دارند لذا آن سه روز اول طریقت به واقع حیض دارد و خون دوم هم طریقیت به واقع حیض دارد و اماره هستند و قاعده علمای اصول در جایی که دو اماره باشد و بینشان ترجیح نباشد تساقط است و هر دو اماره از حجیت خارج می‌شوند و چون هیچ حجتی در اینجا نداریم بعد از تساقط دو مبنا است احتیاط یا تخییر و در صورت اول خون اول حیض حساب می‌شود

وجه تساقط : ما کذب أحد الامارتین را می دانیم چون می دانیم که یکی از این دو دم حیض نیست لذا هر کدام به تنهایی منجز تکلیف نیست و در دوران امر بین حیض و استحاضه است در چنین جایی باید احتیاط و یا تخییر را پیاده کرد چون تکاذب احد الطریقین را می‌دانیم چون وسط ۵ روز پاکی اتفاق افتاده است و بالاتر از ۱۰ می‌رود

اما قول دیگر در مساله : برخی مثل مرحوم امام ره و ... ، کلمه اقوی و عده ای هم الاظهر آورده اند که اقوی و اظهر این است که دم اول حیض است و در این جا قائل به تخییر پیدا نشده است مگر سید ره در عروه چون در اینجا قاعده اشتغال وجود دارد که ذمه این زن اشتغال به ترک نماز و روزه در ایام حیض پیدا کرد اگر بخواهد خودش را آماده کند برای نماز و روزه بعدی باید از این اشتغال ذمه جدا شود و باید خون اول حیض و خون دوم استحاضه باشد خصوصا در ماه مبارک که نمی تواند روزه را کنار بگذارد

الا أن یقال : از قاعده امکان استفاده می شود که هر دو خون حیض است پس هر دو خون حیض است اما چون این دو حیض در فاصله کمتر از ده روز که خلاف روایات است ( کهداقل طهر ده روز است) واقع شده مخیر است

قلنا : قاعده امکان جاری نمی شود چون اجمالا می دانیم یکی از این دو خون ولو صفات حیض را دارد یکی کذب است وقتی علم اجمالی به کذب احدهما داریم حتماً باید یکی را تعیین کنیم چون مقتضی موجود و مانع مفقود است اما این جواب ما کافی نیست چون یکی از دو طریق حجت و دیگری لا حجت است و بین حجت و لا حجت تخییر نیست بلکه تعیین است لذا در دوران بین تعیین و تخییر اصل بر تعیین است

سوال : علت اقوی و اظهر که ذکر شده چیست ؟ چون وقتی خون اول حیض باشد نسبت به خون دوم شک ما از بین می رود اما اگر خون دوم حیض باشد نسبت به خون اول شک باقی است

سوال : چرا تخییر نباشد ؟ چون اختیار حیض بدست زن نیست و باید شارع مشخص کند

سوال : خون اول با دوم تعارض پیدا می کند و اختیار با زن است و در خبرین و طریقین متعارضین امامان علیهم السلام فرمودند اذا فتخیر؟

جواب : اینجا شک سببی و مسببی است و تعارض نمی شود و سببی مقدم بر مسبب است زن شک می کند که خون دوم حیض است یا نه ؟ سبب شکش این است که آیا خون اول حیض بوده یا نه ؟ لذا حکم به حیض بودن خون اول می‌شود چون اصل سببی مقدم است و از وجه اقوائیت و اظهریت روشن شد که اولاً وقتی حکم حیض بودن دم اول می‌شود دیگر بین آنها تعارض نیست چون اصل سببی و مسببی هستند

مرحوم صاحب جواهر ره[1] ایشان دم اول را حیض می‌دانند و دم دوم را چه در عادت ماهانش باشد و چه متصف به اوصاف حیض باشد باز هم حیض نمی‌دانند و حکم به حیض بودن دم اول می‌کنند و می‌گویند حتی در عادات ماهانه هم اتفاق بیفتد معلوم می‌شود این اقوی و اظهریت از ایشان منشأ شده است

بیان مرحوم امام ره در تعلیقه این است که وقتی دم اول حیض شد آن چند روز پاکی را احتیاط کند و جمع بین اعمال پاک و حائض کند

اشکال استاد : وجهی برای این احتیاط نیست چون بحث ما در ایام غیرعادت است و نه عادت و جمع بین تروک حائض و افعال طاهر برای خون نامرتب در ایام عادت است نه برای غیر ایام عادت الان بحث ما در ایام غیر عادت است فلذا اگر در ایام عادت پاکی حاصل شود باید احتیاط کند اما اگر در غیر ایام عادت پاکی حاصل شود طاهر است چون ایام عادت بر تمیز مقدم است و وقتی ایام عادت نباشد طریق آن برای حیض نیست پس اینکه در ایام طهر تروک حائض را انجام دهد وجهی ندارد