موضوع: مورد قاعده امکان

بحث سوم درباره قاعده امکان در مورد جریان این قاعده است

مورد اول : در جایی که امارات شرعیه باشد جاری نمی شود چه اماره موافق و چه مخالف مثل اصول عملیه است که در ظرف وجود اماره به اصول عملیه مراجعه نمی‌شود ما امکن الدم فهو حیض در جایی که صفات دم حیض کامل است این اماره نازل منزله قطع است و جایی برای قاعده امکان نیست

مورد دوم : در جایی که دو موضوع یا بیشتر باشد جاری نمی شود مثلا اگر زنی خون دید و مضطربه یا ناسیه است و می داند هر وقت خون دارد تا دوازده روز ادامه دارد دو موضوع وجود دارد یکی اینکه روز اول خون دیده که ما امکن است و دوم دو روز بعد از ده روز است که این ما امکن است و قاعده ما امکن جاری نمی شود چون دو تا ما امکن در اینجا تعارض عرفی دارند

مورد سوم : اگر در جایی عرف بگوید این خون استحاضه است یا فقها درباره یکی از این خونها اجماع بر استحاضه کنند مثل خون یک روز بعد از ده روز اینجا قاعده امکان جاری نمی شود

اللهم الا أن یقال : که ده روز خون دید و ده روز پاکی دید و بعد از پاکی خون دیده اینجا قاعده امکان جاری است چون اقل طهر را بوده پس اگر فاصله بین دو خون ۳ یا ۴ یا ۵ روز باشد محل جریان قاعده امکان نیست چون اقل طهر ده‌روز است

مورد چهارم : قاعده امکان در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود و فقط در شبهبات موضوعیه جاری می شود مثلا در ایام طهر لکه‌ای دید شک می‌کند که با وجود این لکه نماز بخواند یا نخواند ؟ روزه بگیرد یا نگیرد ؟ اگر بخواهد قاعده امکان جاری کند و نماز و روزها را کنار بگذارد درست نیست چون قاعده در شبهات حکمیه جاری نیست

اللهم الا أن یقال : اینکه اگر شبهه حکمیه به موضوعیه برگردد یعنی بین آنها اصل سببی و مسببی باشد اینجا حاکم اصل سببی است چون اصل حکمی مسببی و اصل موضوعی اصل سببی است مثل اینکه شک می کند نماز را با اولین خون دیدن کنار بگذارد یا نه ؟ که منشا شک این است که آیا این خون تا سه روز استمرار دارد یا نه ؟ اینجا یک استصحاب موضوعی هست استصحاب بقا یا استمرار دم تا سه روز که این استصحاب در جایی که استصاب ترک حرمت که سبب است حاکم می‌باشد اما با وجود استصحاب بقای دم تا سه روز نوبت به قاعده امکان نمی‌رسد چون خود استصحاب اصل محرزه است و احراز می‌کند این خون حیض است و اقل آن سه روز است و باید نماز را کنار بگذارد و قاعده امکان نمی‌خواهد

مورد پنجم : در اینکه قاعده امکان جاری شود دو مطلب باید باشد یکی عدم المانع که کافیست برای جریان قاعده امکان مثلا یکی از این موارد فوق نباشد و دوم این است که اصلی جاری کنید که بتواند یک شرطیت لازم در مسئله را احراز کند یعنی یکی از راه های احراز دم حیض عدم الیاس است که زن یائسه نشده باشد لذا ما باید قبل از قاعده امکان یک اصل و یک فرعی بیاوریم که احراز کنیم این زن به سن یائسگی نرسیده باشد یا یاسگی نباشد یا مثلاً اصل داشته باشیم که بگوید این نفاس نیست لذا قاعده امکان بدون احراز اصل جاری نمی‌شود