الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /الدرس 117

( حیض - تعریف قریشیت - اقوال مختلف در مساله - نظر استاد )

امر ششم : تعریف قریشیت است مرحوم سید ره در عروه به آنهایی که منتسب به نضر بن کنانه هستند نسبت قریشیه دادند اما نقل ها مختلف است جماعتی مثل محدث بحرانی ره و صاحب جواهر ره و مرحوم نراقی و شیخ انصاری ره این نظریه را از مسلمات می دانند ، ابن ابی الفتوح در کتاب بنام النفحة العنبریة و جوهری هم در صحاح اللغة می گویند که فرزندان کنانه یکی از آنها نضر است ملقب به قریش

نقل دیگر که از طریحی در مجمع البحرین است این است که فهر بن مالک بن نضر قریش است ، در کتاب سبائک الذهب بعد از اینکه این دو نقل را گفت نقل اول را ترجیح داد و در کتاب العقد الفرید جد قریش را فهربن مالک دانست و می گوید قبایل قریش به فهر بن مالک می رسند ، زبیر بن بکار می گوید اجتماع نسب شناسان این است که قریش از فهر بن مالک پراکنده شده است ، در کتاب سیوطی ( کتاب حوزوی) گفته شده که قبیله بنی کنانه از اولاد اسماعیل هستند و کِنانه یعنی جعبه‌ای که تیر در آن می گذارند ، طایفه کنانه از اولاد اسماعیل بن ابراهیم شکل گرفت و موحد بوده اند پس دو نقل مختلف شد و فقها از آنجایی که بین این دو نقل ترجیحی پیدا نکردند می گویند تعارض و تساقط می شود و به قدر متیقن رجوع می شود که اولاد عباس و امیر المومنین علیه السلام قریشیه اند و آنهایی که منتسب به عباس و امیر المومنین علیه السلام نباشند قریشیه نیستند، مرحوم آقای خویی ره در تنقیح [1] و آقای حکیم در مستمسک[2] این نظریه را دارند

امر هفتم : اگر نسبت به زنی شک شود که قریشیه هست یا نه ؟ حکم به غیر قریشیه می شود و عمده دو دلیل است :

دلیل اول : اجماع مُحَقَق که مرحوم نراقی در مستند الشیعه نقل کرد که می فرماید اما احتمال قریشیت بدون اینکه خاندان او منتسب به قریش باشند کافی نیست نه بخاطر اینکه اصالة عدم قریشیت جاری است چون از نظر ما این اصل اعتبار ندارد زیرا درباره اصل دو‌مبنا است

مبنای اول : اینکه اصل به معنای ظهور است یعنی ظاهر اغلب زنها این است که سیده نیستند لذا اصل عدم بخاطر اینکه این زن مشکوک ، ملحق به اغلب می شود جاری نمی شود و وجه آن این است که این ظهور ظنی است و دلیل اعتبار می خواهد و آن دلیل اعتبار وجود ندارد

مبنای دوم : این است که اصل عملی مثل استصحاب است که ما استصحاب عدم قریشیت را حجت نمی دانیم چون حالت سابقه ندارد لذا قائلیم که اجماع همه فقها بر این است که در شک در قریشیت ملحق به غیر قریشیت می شود و اجماع محقق یعنی همه فتوا به این مطلب داده‌اند،[3]

مرحوم جمال الدین خوانساری ره در حاشیه الروضه [4] ( شرح لمعه ) سه وجه برای تفسیر اصل ذکر می کند که عمده همان وجه اول که اصالة الظهور است می باشد

اشکال استاد : این اجماع مخالف با قاعده امکان است و آن : کلما ممکن أن یکون حیضا فهو حیض ، زنی که سه روز متوالی خون می بیند حائض است لذا این اجماع تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشد و ممکن است اجماع مدرکی باشد و مدرک آن اصل عدم ازلی است ، زنی که بعد از ۵۰ سال خون می بیند در سه روز متوالی ممکن است که حائض باشد و اگر بگویید اجماع بر عدم قریشیت است معنایش این است که حکم خون را حیض ندانیم بلکه یائسه بدانیم که این مخالف با این قاعده فوق می باشد پس جماع مدرکی می شود

دلیل دوم : اصالة عدم الانتساب جاری است مرحوم شیخ انصاری ره در کتاب الطهارة[5] می فرماید که فقها در جمیع مقامات به این اصل تکیه کرده اند و جمیع مقامات یعنی در ابواب مختلف فقه ، و مدرک این اصل همان حدیث لا تنقض است چون مجرای استصحاب یا حکم شرعی مثل وجوب و حرمت و یا موضوع حکم شرعی مثل وضو است و وقتی مجری و حکم منتفی شود حکم هم منتفی می شود در اینجا هم انتساب این زن به قریشیت منتفی شد پس حکم آن این است که خونی که بعد از ۵۰ سال دیده حیض نیست

یمکن أن یقال: اصل فوق با اصل عدم انتساب به غیر قریش تعارض می کند

قلت : اصل عملی باید اثر داشته باشد زنی که منتسب به غیر قریش می شود اثری ندارد و اثر در جایی است که منتسب به قریش شود که حکم به عدم حیض شود و با استصحاب عدم انتساب این حکم برداشته می شود و مثل بقیه زنها است

اشکال مهم به این اصل فوق : زن مشکوک بالوجدان معلوم است و انتساب به قریش مشکوک است و این انتساب امر وجودی است و مسبوق به عدم است و عدم نقیض وجود است و نقیضان در یک رتبه اند لذا این عدم حالت سابقه ندارد و آن عدمی که سابقه دارد عدم ازلی است و ما بحثی درباره عدم ازلی نداریم و بحث ما انتساب این زن است که این عدم مقتضی است و سابقه ندارد اما در این حال که این اشکال قوی است اما بازهم همان فتوا مورد تسالم فقها است