الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 112

مرحوم سید ره در متن مساله پانزدهم بین امتثال و ادا فرق گذاشت می فرماید که اگر برخی از اغسال را نیت کند همه اغسال انجام شده است اما نسبت به آن غسلهایی که نیت کرده امتثال محسوب می شود چون به امتثال امر بوده است و قصد امر و نیت کرده است اما نسبت به آنهایی که نیت نکرده است ادا به حساب می آید چون قصد امر نکرده بود ، منظور ایشان این است که اغسال اسباب و آثار مختلفی دارند و یک غسل جامع بین همه این اسباب متعدد و آثار متعدده است و حقیقت غسل هم شستن اعضاء است کسی که این یک غسل را به نیت چند غسل بجاض می آورد امتثال محسوب می شود اما آن تعداد غسلهایی که نیت نکرده بود ادا به حساب می آید مثلا غسل جمعه را نیت نکرد و اینکه غسل حیض بجا آورد غسل جمعه ادا شده است چون حقیقت غسل شستن اعضاء بوده و او این کار را انجام داده است

مساله شانزدهم : همان صغری مساله پانزدهم می باشد که کبری را ذکر کرد و در آنجا وارد جزییات می شود و ما بیان نمی کنیم

مساله هفدهم : علم اجمالی به وجود اغسال دارد اما برخی از این اغسال را بعینه نمی داند که چهار صورت وجود دارد

اول : قصد می کند آنچه بر او است با یک غسل انجام دهد

دوم : قصد می کند بعض معین را

سوم : قصد می‌کند غسل معین را با اینکه نمی داند به اینکه این غسل معین بر گردن او است یا نه ؟ اما اجمالا می داند غسلهایی بر گردن او است ، مرحوم سید ره در تمامی صور فوق قائل به اجزاء شد چون صحیحه زراره اطلاق دارد این که فرمود اجزاء این مطلق است چه آنچه که نیت کرده معلوم باشد یا معلوم نباشد ولو اینکه قصد امتثال امر نداشته باشد

نظر استاد : اگر آن غسل معین جنابت بود و به نیت جنابت غسل کند از بقیه واقع می شود اما اگر به نیت جمعه غسل کند از جنابت و حیض واقع نمی شود چون غسل جمعه رافع حدث اکبر نیست و صحیحه زراره اشاره به نیت جمیع دارد که همه اغسال را تک تک نیت کرده و یک غسل انجام داده است

صورت چهارم : برخی از اغسال را نیت می کند به انضمام اینکه غسل های دیگر محقق نشود مثلا غسل جنابت و حیض را نیت می کند و نیت می کند غسل جمعه انجام نشود مرحوم سید ره فرمود در کفایت آن اشکال است چون نصوص از شمول این فرد قاصر است اگر روایت کلمه اجزء دارد شامل این فرد نمی شود

نظر استاد : اگر نیت جنابت کند سایر اغسال را هم شامل می شود اما اگر غسل جنابت را نیت نکند همان غسل واقع می‌شود

مرحوم سید ره در ادامه فرمودند این غسل صحیح است و باطل نیست ولو اینکه از بقیه اغسال واقع نمی شود و بعد از اینکه قبول کردیم که اغسال یک حقیقت بیشتر ندارند اما در صحت این غسل خالی از اشکال نیست

وجه اشکال : اگر کسی غسل حیض را نیت کند رافع حدث اکبر نیست با وجود اینکه حائض جنب است در میان فقها بحث است که آیا این یک غسل را اول به نیت جنابت بیاورد و بعد غسل حیض انجام دهد یا به نیت غسل حیض کافی است و منشأ این بحث این است که غسل حیض رافعیت ندارد و چه بسا جنابت مانعیت از غسل حیض دارد ، بنابر این ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع که غسل حیض کرده و به قصد جنابت واقع نشده و غسل جنابت کرده و غسل حیض واقع نشده است چون جنابت مانعیت از حیض داشته است و آنچه که نیت کرده رافع حدث نبوده است و آنچه رافع حدث بود نیت نکرده است

نظر استاد : غسل حیض صحیح است ولو اینکه جنب باشد چون او به قصد امر نیت کرد و می داند شارع او را امر کرده که بعد از قطع شدن خون غسل کند و او به قصد امر انجام داده است و اینکه سید ره فرمود حقیقت اغسال واحد است را قبول نداریم بلکه مختلف است چون در روایت کلمه حقوق دارد و حقوق مختلف است چون سبب هر غسل فرق دارد

درادامه سید ره می فرماید که : و من هذا یشکل البناء علی تداخل یعنی وقتی قائل شدید اغسال یک حقیقت دارند باید بنا بر تداخل اسباب گذاشت و نباید بنا بر عدم تداخل اسباب گذاشت و عدم تداخل اسباب مشکل است و غسل یک حقیقت است و همان تداخل اسباب می شود که یک غسل برای همه کافی است

نظر استاد : مساله تداخل یا عدم آن در اینجا وارد نیست چه قائل یه حقیقت واحده یا متعدده برای اغسال باشیم و عمده بحث روی اجزاء است و اجزاء تعبدی و شرعی است که یک غسل به نیت همه اغسال مجزی است شرعا حال چه اغسال حقیقت واحده باشد یا نباشد و چه تداخل باشد و نباشد و صحیحه زرازه مطلق است و اجزاء در آن هم مطلق است با اینکه کلمه حقوق دارد و حقوق متعدد بودن اسباب را می رساند.

در پایان مساله سید ره می فرماید : وقتی یک غسل می آورد آن اولین سبب را می تواند به قصد امر نیت کند و بقیه را به قصد رجاء صحت و مطلوبیت بیاود مثلا غسل می کند به نیت حیض و جنابت که واقع می شود و دوباره می خواهد به نیت جنابت غسل کند به قصد امر نمی تواند انجام دهد چون یک بار انجام داد و این دفعه دوم را به قصد رجاء می آورد مثل وضوی دوم نسبت به وضوی اول