« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

1403/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 111

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 111

 

( غسل جنابت - هل یکفی غسل المستحبی عن المستحبی و الواجب ام لا ؟ - اقوال - ادله - نظر استاد )

مرحوم سید ره می فرماید و إن نَویٰ بعض المستحبّات کفی ایضا عن غیره ، که اگر نیت کند برخی از مستحبات را ، از سایر مستحبات هم کفایت می کند و اما کفایت کردن غسل مستحبی از غسل واجب را فرمودند و فیه اشکال و إن کان غیر بعید لکن لا یترک الاحتیاط که احتیاط مستحب است یعنی هم غسل مستحبی و هم غسل واجب را جداگانه انجام دهد

اما بحث اغسال مستحبی : غسل مستحبی به نیت امر استحبابی به دو فرض است

فرض اول : برخی از غسل های مستحبی را نیت می کند مثلا نیت غسل جمعه می کند و کفایت از سایر غسل های مستحبی مثل غسل اول ماه رجب می کند ولو اینکه غسل ماه رجب را نیت نکرده است و اکثر فقها همین فتوا را دارند چون امر به غسل مطلق است وهم شامل غسل های دیگر می شود چه نیت بکند و چه نیت نکند و هم در باب روایات اصل عدم تداخل اسباب جاری نیست و این اصل در جایی است که روایات نباشد و جایی که روایت می گوید یک غسل انجام بدهد و بقیه اغسال در تحت همین یک غسل می رود به عنوان یک دلیل مقدم بر اصل است و می گویند با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد و منظور از اکثر فقها یعنی درمساله مخالف است مرحوم محقق در معتبر فتوا داد که کافی نیست و مرحوم علامه در منتهی قائل به کفایت شد و سید ره در عروه قائل به مجزی بودن است

فرض دوم : یک غسل بنام غسل مستحبی می کند و بر گردن او غسل واجب مثل جنابت می باشد سید ره فرمودند در مجزی بودن اشکال است و وجه اشکال این است که نیت امر مستحبی نیت واجب نمی شود و سبب واجب با سبب مستحبی تداخل نمی کند و هر کدام جدا هستند لذا فرمودند کفایت غسل مستحبی از واجب اشکال دارد و صاحب جواهر در جواهر[1] ، تقویت می کند مجزی نبودن را بخاطر اصالة عدم تداخل اسباب که هر کدام سبب مستقلی هستند

اما سید ره در ادامه فرمودند و إن کان غیر بعید که وجه عدم بُعد این است که از اطلاق صحیحه زراره بدست می آید که نیت غسل استحبابی به نیت واجب هم حساب می شود و همچنین روایت خاص داریم اما اطلاق صحیحه برای این است که در روایت کلمه حقوق داد و حقوق مطلق است و هم شامل واجب و هم مستحب می شود ‌ و هم کلمه غسل واحد دارد که مطلق است که هم این یک غسل ، شامل غسل مستحب و هم واجب می شود لذا امام فرمودند اگر یک غسل کند برای حقوق الله یعنی هم واجب و هم مستحب کفایت می کند

اما روایت خاص خبر مرسله فقیه است درمن لا یحضره الفقیه[2] و وسائل [3] که بعد از ماه رمضان یادش آمد یکی از شبها جنب بود ‌و غسل نکرد اینجا حضرت فرمودند آیا شده در ماه رمضان غسل جمعه بکند گفت بله حضرت فرمودند همان غسل جمعه باعث رفع حدث اکبر شده است

مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضره الفقیه مقدماتی ذکر می کند و در یکی از آن مقدمات می آورد که من هر حدیثی که در کتاب آوردم فتوای من است و حکم به صحت می شود که سید ره فرمود مجزی بودن بعید نیست اما با وجود این دو روایت احتیاط مستحب است که جداگانه غسل کند و ابن ادریس به مضمون خبر مرسله عمل کرد و فرمود که اصلا این حدیث موافق با اصول و قواعد فقهی است و محقق در مختصر النافع از ابن ادریس نقل کرد و حرف او را قبول کرد

حال اگر شک کند که آیا نسبت به غسل جنابت ذمه مشغول است یا نه ؟ اصل برائت از ذمه جاری است چون یک غسل جمعه ای انجام داده بود و رفع حدث شده و مضافا که یکی از شرایط روزه طهارت نیست مگر اینکه طهارت را عمدا ترک کند و او غسل جنابت و طهارت را عمدا ترک نکرده است

برخی از فقها مثل میرزای قمی ره در کتاب غنایم الأیام[4] فرمودند که به مرسله فقیه نمی شود اعتماد کرد و اثبات کرد که یک غسل جمعه کفایت از غسل جنابت هم می کند چون مضمون این حدیث هم مخالف با قواعد و هم با روایات متواتر است چون در روایات است که الاعمال بالنیات و او غسل جمعه را نیت کرد و یادش نبود که جنب است قطعا غسل جنابت واقع نمی شود و غسل جمعه واقع می شود و از آن طرف هم اصحاب امامیه می فرمایند که باید قضای آن روزه ها را بگیرد

اشکال صاحب جواهر ره در جواهر[5] : که مرسله فقیه جابر ندارد و موافق با مذاهب عامه است لذا نباید به این مرسله فتوا داد و اگر هم برخی از فقهای متاخر فرمودند به مضمون این روایت عمل شود و موافق با قواعد است ، در جواب می گوییم که قاعده این است که هر چه که موافق با عامه است باید ترک شود

و اما اطلاقات : بارها گفته ایم اطلاق صحیحه زراره این بود که اگر نیت جمیع بکند مجزی می شود و جمیع شامل افراد و تک تک افراد می شود که باید همه را ذکر کند اما در اینجا او نیت جمیع نکرد و فقط غسل جمعه را نیت کرد لذا به نظر ما (استاد ) اینکه سید ره فرمود غیر بعید می گوییم بل بعید و لا یترک الاحتیاط را می گوییم که الاحتیاط واجب و علیه الواجب که بر او واجب است غسل جداگانه کند و مرحوم شیخ انصاری ره در کتاب الطهارة[6] همین نظر را دارندکه وقتی غسل جمعه را نیت می کند غسل جنابت حساب نمی شود مگر آنکه همه اغسال را قصد کند

 


logo