الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 102

مساله یازدهم : اگر نسبت به عضوی از اعضای غسل شک کند که شسته شده یا نه وظیفه چیست ؟ قبل از ورود در مساله دو قاعده اصولی وجود دارد یکی قاعده فراغ و دوم تجاوز که محل جریان قاعده فراغ شک در صحت و فساد علم بعد از فراغ از عمل است اما قاعده تجاوز در شک در اصل وجود و عدم وجود شیی است که بعد از اینکه داخل شد به شیی که مترتب بر آن شیی نیست مثلا وارد شده در رکوع و شک می کند که سوره را خوانده است یا نه ؟

حال شک در شستن عضوی از اعضای غسل شده است آنهم قبل از دخول عضوی دیگر یا بعد از عضوی دیگر که وظیفه این است که برگردد و آن عضو را بجا آورد چون استصحاب عدم جاری است که قبلا نشسته و الان شک می کند شسته شده یا نه؟ استصحاب عدم شستن می کند

ان قلت : اینجا قاعده تجاوز جاری است چون برخی از اشخاص در شستن اعضای بدن آنچنان عادت کردند که شستن عضو بعدی را قبل از شستن عضو قبلی انجام نمی دهند لذا کسی که عادت او این باشد اگر شک در شستن عضو قبلی کند قاعده تجاوز جاری است مثل اینکه غسل جنابت کرد و خوابید و عادت او این است که همیشه با غسل جنابت می خوابد در اینجا اگر بعد از خواب شک کند که آیا غسل جنابت را انجام داده یا نه ؟ نباید به شک اعتنا کند و در اینجا هم کسی که عادت او این است طرف راست را می شوید و بعد طرف چپ را اگر شک در طرف چپ کند به شک اعتنا نمی کند و قاعده تجاوز جاری است

قلنا: به نظر ما قاعده تجاوز جاری نمی شود چون در اصول بحث شد که آیا قاعده تجاوز ، تجاوز از محل شرعی است یا تجاوز از محلی است که عادت دارد ؟ که علما گفته اند این قاعده مختص به محل شرعی است یعنی کسی که در رکوع می رود و شک می کند سوره خوانده یا نه ؟ از محل شرعی عبور کرده و کسی که در طرف چپ است و شک دارد طرف راست را شسته یا نه اینجا ؟ در محل شرعی است و صدق تجاوز نمی کند

عده ای از فقها در شک در شستن عضوی از اعضای غسل و شک در رعایت کردن شرط آن عضو تفصیل قائل شده اند که اگر کسی شک کند که این شرط عضو را صحیح انجام داده یا نه ؟ مثلا آب به پوست رسیده یا نه ؟ سید ره در متن عروه فرقی بین شرط و صحت شرط غسل نکرد و فرمود که باید برگردد و دوباره بشوید اما عده ای از بزرگان نسبت به شرط قاعده فراغ جاری کردند که دیگر نباید برگردد و شرط را درست انجام داده است و علت آن این است که دلیل قاعده فراغ عام است حدیث قاعده فراغ در وسائل[1] است که کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو این مما قد مضی یعنی عضوی که قبلا گذشت از آن عضو بگذر و برنگرد و این قاعده عام است که هم جزء آن عمل و هم کل را شامل می شود لذا اگر کسی این قاعده را اختصاص به کل بدهد یعنی مختص جایی است که بعد از فراغ از عمل باشد این تخصیص بلا مخصص است یعنی اختصاص به جایی داده که دلیل نیست و مخصصی نیست که قاعده را از عمومیت بیندازد و قاعده شامل جزء و کل هم می شود

سوال : چرا دلالت این قاعده عام است ؟ بخاطر ارتکاز عقلا است که این فامضه کما هو، هم شامل جزء و هم کل است و این نظریه آقای خویی ره و سید حکیم ره و هو المختار است

مرحوم سید ره در ادامه این مساله می فرماید اگر شک ما در شستن زمانی باشد که به شستن عضو بعدی مشغول است دیگر برنگردد چون قاعده تجاوز اینجا عام است قبلا در باب وضو بحث شد که اگر کسی در هنگام مسح شک کند دست راست را شسته یا نه آنجا عده‌ای از فقها گفتند برنگردد و قاعده تجاوز جاری کند چون این قاعده عام است و هر جایی از عضو بدن را می گیرد اما اینجا در غسل که می گویید این قاعده تجاوز عام است یعنی هم وضو و هم غسل را شامل می شود چون ملاک وضو و غسل یکی است اما در باب وضو ما قائل بودیم که برگردد و بشوید چون نص خاص داریم انهم در وسائل[2] اما اینجا نص خاص نداریم به همین خاطر مرحوم سید ره بعد از فتوا قائل به احتیاط مستحب شد که به شک خود اعتنا کند و برگردد و آن جزء مشکوک را بشوید همانطوری که که در باب وضو گفته شد اما به نظر ما أین احتیاط مستحب نیست و در باب وضو باید برگردد اما درباب غسل لازم نیست