الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /اطلاق وطئ/ الدرس 19

اشکال بر روایت

ممکن است برخی بگویند اخبار مطلقه را صحیحه حلبی قید می زند ؛ متن روایت : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. [1]

چون از حضرت سوال شد که فردی آلتش به پایین تر از فرج زن ؛ می خورد آیا بر این زن غسل واجب است یا نه ؟ حضرت فرمودند غسل بر این زن واجب نیست و اگر مرد هم انزال منی نکند غسل بر او واجب نیست ؛ این روایت دلالت دارد که انزال سبب غسل است اما ادخال به غیر فرج سبب غسل نیست پس روایات مطلقه که دلالت داشت ادخال چه از قبل و دبر سبب غسل است مقید به انزال منی شده است.

جواب : صحیحه مربوط به ادخال در دبر نیست بلکه مربوط به تفخیذ است چون معنای ما دون فرج ؛ زیر فرج است و آن ران است به قرینه کلمه یصیب المرأة است نه یدخل و اصابت برای ران است و دخول برای قبل و دبر است و مضافا که کلمه فرج اعم از قبل و دبر است که قبلا گذشت وقتی که صحیحه از قابلیت استدلال افتاد نمی تواند دلیل برای قید زدن مطلقات باشد

سوال : چگونه صحیحه از قابلیت استدلال می افتد ؟ چون قُبل در مقابل دبر است و فرج اعم از قبل و دبر است و صحیحه کلمه فرج دارد.

فرع سوم : غسل به سبب جماع واجب می شود و فرقی بین وطی و موطوئه ندارد که همان فاعل و مفعول است چون در روایت آمده هر دو باید غسل کنند و نسبت به دبر هم اجماع و ارتکاز عرفی و نص وجود دارد

فرع چهارم : موطوئه ( مفعول ) چه مرد یا زن باشد باید غسل کند چون اولا شهرت عظیمه است و ثانیا اجماع است و ثالثا بین وجوب حد و وجوب غسل ملازمه است همانطوری که وطی مرد موجب حد است وطی مرد هم موجب غسل است و رابعا اخبار ادخال و ایلاج و اتیان اطلاق دارد و هم شامل ادخال در دبر مرد و هم قبل زن می شود و خامسا حسنه حضرمی که گذشت

فرع پنجم : دخول به صغیر و کبیر و زنده و مرده و عاقل و دیوانه موجب غسل واجب می شود ؛ اما دباره صغیر اطلاق اخبار است که ادخله مطلق است

ان قلت : غالب روایات مشتمل به زن بود و اطلاق به دختر بچه نمی شود

قلت : در برخی روایات کلمه غلام هم آمده و ضمن اینکه کلمه بِکر آمده که به دختر بچه می گویند ؛ مثل موثقه علی بن یقطین : عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر. [2]

اشکال : حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون با وجوب غسل منافات دارد

جواب : منظور از این رفع ؛ رفع مواخذه است یعنی صبی و مجنون عقاب ندارد و اشاره به احکام جنابت وضعیه که غسل است ؛ نمی باشد مضافا که اخبار مطلقه بر حدیث رفع ورود دارند چون اخبار مطلقه صحیحه را الزام به غسل می‌کند و حدیث رفع نمی تواند الزام را بردارد چون تکلیف محرز است

اما نسبت به میت : دلیل این است که عنوان رجل یا زن صدق می کند و صاحب جواهر استصحاب تعلیقی جاری کردند که اگر این میت زنده بود و به او دخول می شد غسل واجب می شد و حال که مرده شک می شود ؛ که استصحاب تعلیقی جاری می شود اما به نظر ما این دلیل لازم نیست چون بالاخره این میت یا زن است یا مرد و عرفا به آن رجل یا المرأة می گویند ؛ صاحب ریاض و علامه در تذکره ادعای اجماع کرده اند و می گویند فقط مذهب حنفیه مخالف ما است که ادخال با میت را باعث جنابت میت نمی دانند و می گویند چون میت مثل جماد شده است اما این حرف درست نیست چون عرفا به آن مرد یا زن می گویند