مسئله سیزدهم/ حد زنا/الحدود و التعزيرات

موضوع: الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله سیزدهم

بحثمان در شرایط احصان بود دو تا فرق و دو تا نکته وجود دارد:

اولا: اگر یهودی و نصرانی با مسلمان ازدواج کند یا عکسش اسلام شرط در احصان زانی و زانیه نیست.

ثانیا: اسلام در خانمی که زنا داده است شرط نمی باشد زن می خواهد مسلمان باشد یا نباشد نصرانی باشد یا نباشد یهودی باشد یا نباشد و شوهر داشت ولو شوهر او یهودی یا نصرانی باشد بلکه مهم این است که ازدواج کرده باشد اگر بعد از ازدواج زنا کرد این زن محصنه است و اگر محصنه هست حد زنا او حد رجمی است چون در احصان او اسلام شرط نیست.

در اینجا می گوییم ظاهر صحیحه دومی که از محمد بن مسلم نقل شده در آن صحیحه اسلام را شرط دانسته است با موثقه السكوني اسلام را شرط ندانستند معارض همدیگرند

روایت إسماعيل بن أبي زياد صریح که اسلام شرط در احصان نیست « وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه‌السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.» [1]

در رابطه با مردی از امیرالمومنین سوال کرد که یک مردی با زن یهودیه یا نصرانیه زنا کرده است و در جواب امام نوشته شد که گر این مرد محصن است یعنی قبل از اینکه زنا کرده است او زن دارد او را رجم کنید و اگر مرد هنوز ازدواج نکرده صد ضربه شلاق بزنید و با آن زن یهودی کار نداشته باشید و بفرستید به همان شهر و مملکت خودش که طبق قواعد و فرهنگ خودشان حکم بکنند.

استاد: این روایت یک صدر دارد و یک ذیل دارد مجموع صدر و ذیل می خواهد بگوید اسلام شرط نیست.

صدر این روایت که می گوید که این مرد اگر محصن است رجمش کنید.

ذیل روایت می گوید زن را بفرستید به مملکت خودشان و طبق فرهنگ و قانون و قواعد خودشان عمل بکنند.

به عبارت دیگر:

ذیل روایات حکم زن یهودیه را متعرض شده است امام فرمودند به ملت خودشان بفرستید یعنی اسلام در حد رجمی شرط نیست.

طریقه حل تعارض روایت موثقه با صحیحه محمد بن مسلم

و این روایت مذکور موافقت دارد با فتوای اصحاب ائمه طبق همین روایت عمل کردند و به این خاطر این روایت موثقه بر روایت محمد بن مسلم ترجیح داده می شود.

اصحاب و علما که بر طبق دوم یعنی به موثقه عمل کردند و به صحیحه عمل نکردند به خاطر اینکه در باب تعادل و ترجیح قبلا روشن شده و توضیح دادیم که اول المرجحات شهرت است یعنی بالاترین و بهترین مرجح دو حدیث با همدیگه تعارض کردند شهرت است و مقصود از شهرت هم شهرتی است که مقرون به عمل اصحاب باشد و اصحاب هم به این روایت عمل کردند و این شهرت در اینجا با موثقه است.

استاد:

نتیجه این می شود که ما صحیحه را ترک می کنیم یعنی ما به مضمون صحیحه محمد بن مسلم عمل نمی کنیم و به خاطر شاذ بودنش ولی به روایت إسماعيل بن أبي زياد عمل می کنیم که به هم شهرت دارد هم اصحاب به او عمل کردند نتیجه این می شود که در احصان اسلام شرط نیست.

و به این روایت اصحاب عمل کردند به خاطر اینکه اسلام در زنا شرط نیست پس این ذیل روایت شاهد است بر اینکه رجل مذکور در صدر روایت زنا کرده است و معلوم می شودکه این مرد که زنا کرده با یک غیر مسلم بوده است و می فهمیم که مرد اگر مسلمان باشد و زن مسلمان نباشد مرد محصن می شود و زن یهودیه و نصرانیه محصن نمی شود.

مجموع صدر و ذیل می خواهد بگوید اسلام شرط نیست چون اسلام شرط نیست حکم مرد جداگانه مورد بررسی می شود و حکم زن جداگانه مورد بررسی می شود.

به عبارت ساده تر

این مرد مسلمان بوده باید با قواعد اسلامی رفتار بشود و زن چون نصرانی و یهودیه بوده باید با قواعد نصرانی برخورد بشود برای اینکه اسلام شرط نیست.