مسئله سیزدهم/ حد زنا/الحدود و التعزيرات

موضوع: الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله سیزدهم

سخن در شرایط احصان بود اینجا رسیدیم که وحدت مذهب و ملت و اسلام شرط احصان نمی باشد و بعضی از روایات را که دلالت بر این معنا داشت بیان کردیم:

منها: « محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.»[1]

در هر مذهبی و ملتی آنچه که آنها حلال می دانند جایز است انجام دهند.

اگرچه گاهی بعضی ادعای ظهور این گونه روایت را در آن چه که قضات ها به آن حکم می کنند دانستند یعنی گفتند هر چیزی را که قاضی به جواز آن حکم کرد آن چیز حلال است و جایز است و آن چیزی که قاضی حکم نکرده است و جایز نیست و حلال نیست.

زمانی آن احکام جایی دارد که بر طبق ملتشان باشد الا اینکه بعید نیست ادعای القا خصوصیت کرد یعنی قضاء حاکم ملاک نیست بلکه هر چیزی را در آن ملت و مملکت و مذهب حلال می دانند یا نزد آن ها صحیح است.

به عبارت دیگر:

القا خصوصیت از آن احکام کرد و سرایت داد به هر چیزی که نزد آنها صحیحه است پس این امر برای آن ها صحیح است اگرچه در پیش ما غیر صحیح است.

پس نکاح صحیح نزد آن ها ممکن است نزد ما محکوم باشد یعنی نکاح صحیح نصرانی و نکاح صحیح یهودی ایضا در نزد ما محکوم به صحت باشد در اموراتی که بر علیه آنها اعمال می شود نه بر علیه ما مسلمانان.

نتیجه:

مثلا ازدواج نصرانی و یهودیه اگر نزد آن ها ازدواج صحیح است به سبب این ازدواج احصان ها هم تحقق پیدا می کند و حد رجمی بر آن ها جاری می شود.

در اینجا دو تا فرع هست که باید این دو فرع رو بیان بکنیم:

فرع اول:

مقتضای اطلاق متن تحریر الوسیله این است که اسلام در حصول احصان شرط نمی باشد پس اگر نزد مردی کنیزی که مملوک له او است کافره باشد یا زوجه دائم کافره داشته باشد مثل جایی که زن و مرد کافر با هم ازدواج کردند بعد مرد اسلام آورده است و زن هنوز کافره است یا زن او کتابی است.

مرد قاعدتا با داشتن همسر و با اجتماع سایر شرایط زانی محصن است و حد رجمی برای او ثابت است.

و همین معنا که اسلام شرط نیست مقتضای اطلاق کلمات اصحاب نیز هست که آن ها در تفسیر شرایط احصان ، اسلام را شرط نکردند.

پس تا اینجا فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اقوال فقها و علمای اصحاب این است که اطلاقش این است که اسلام شرط احصان نمی باشد الا اطلاقی که از متن تحریر الوسیله و اطلاق کلمات اصحاب استفاده کردیم با این روایتی که می خوانیم مخالفت دارد مضمون این صحیحه دوم این است که اسلام شرط است یا به اصطلاح مذهب شرط است یا بگویم وحدت مذهب شرط است.

« وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.» [2]

امام باقر علیه السلام تصریح فرموده به عدم حصول احصان برای مردی که زن یهودیه و نصرانیه دارد و حتی این را یک امر مفروغ عنه قلمداد کرده است اطلاق صحیحه اول می گفت اسلام شرط نیست این روایت مضمونش این که اسلام شرط است با زن یهودیه یا زن نصرانیه مرد محصن نمی شود باید زن مسلمان داشته باشد.

جمع بین این دو صحیحه این است که ظاهر این است که مورد این صحیحه مرد مسلمان است یعنی مرد مسلمان و ما می خواهیم بررسی کنیم که کی محصن است؟ کی محصن نیست؟ مورد این روایت در رابطه با مرد مسلم وارد شده است معلوم که ظاهر این زن یهودی و زن نصرانی امکان ندارد که تحت آن مسلم باشند مگر به صورت متعه قبلا هم گفتیم که زن متعه ای حکم زوجه دائمه به دلایل مختلف و زن موقت هم نمی تواند ایجاد عنوان احصان کند . این روایت در مورد رجل مسلمان وارد شده که رجل مسلمان اگر محصن باشد آیا ازدواجش باید چگونه باشد؟ مشخصه ازدواجش باید دائم و تمکین هم داشته باشه و در اختیارش صبح و شب باشه تا بشود اسمش رو بگذاریم معیل و اسمش را بگذاریم محصن و اگر بعد از این زنا کرد حد رجمی به او زده می شود پس این دو روایت با همدیگه منافات ندارند آنکه می گفت اسلام شرط نیست یعنی در کل جهان نسبت به کل مردم اما این که گفته که اسلام شرط است در مورد رجل مسلمان گفته پس جمع بین این ها قابل جمع مشکلی ندارد

پس مراد از حدیث عدم بودن متعه موجب تحقق احصان است یعنی نباید زن متعه باشه پس صحیحه دوم منافات ندارد با صحیحه اولی به هیچ وجه پس لا اشکال در تحقق احصان در نصرانی و نصرانیه یعنی در مرد نصرانی و زن نصرانی و زن یهودی و مرد یهودی یا مختلط از آن ها یکی مرد نصرانی باشه و زن مثلا یهودی باشد

پس ممکنه یک نکاحی نزد ما صحیح باشد ولی نزد دیگران صحیح نباشد یا عکسش یعنی نزد آنها صحیح باشد نزد ما صحیح نباشد ولی این روایت دوم مربوط به ازدواج و احصان مسلمان است نه همه مذاهب.

ادامه بحث سیاتی.