مسئله دوازدهم/ حد زنا/الحدود و التعزيرات

موضوع: الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله دوازدهم

بحثمان در رابطه با مواردی است که زن و مرد از احصان خارج می شوند و در کجاها از احصان خارج نمی شود.

مرحوم امام خمینی در مسئله دوازده تحریر فرموده است « (مسألة 12): يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.»[1]

مرد و همچنين زن با طلاق بائن- مانند خلع و مبارات- از محصن بودن خارج مى‌شوند‌؛ و اگر مرد خلع‌كننده به صرف اینکه رجوع نمايد رجمى بر آن نيست مگر بعد از دخول.

چه دلیلی وجود دارد بر اینکه به طلاق بائن این مرد و زن از احصان خارج می شود؟

دلیل بر خروج زوجین به طلاق بائن از عنوان احصان این است که:

اولا: با طلاق بائن مطلقه بائن از زوجیت خارج می شود و اگر زن از زوجیت خارج شد قاعدتا و قهرا احکام زوجیت مترتبه بر آن نمی شود.

ثانیا: قول امام صادق علیه السلام در صحیحه یزید کناسی که در مسئله سابق بیان شد « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ- طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ- وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ- لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ»[2]

امام فرمود اگر زنی در عده ازدواج کند در حالی که برای شوهرش حق رجوع وجود ندارد زنای این گونه مرأة زنای محصنه نیست بلکه زانی هست حد زنا به او می خورد ولی حد رجمی که مخصوص محصنه است به او زده نمی شود و لکن جریانی این مطلب در طلاق باین که در آن اصلا عده وجود ندارد قاعدتا اگر زنا بکند زنای جلدی می شود برای اینکه شوهر ندارد و اگر شوهر داشته حق طلاق داده و در طلاقش هم حق رجوع ندارد مثل طلاق صغیره که شوهرش طلاق بدهد او عده نداره یا یائسه کسی که زن یائسه رو به ازدواج خودش درآمده وقتی طلاق داد دیگه یائسه عده ندارد و یکی از مواردی که بعد از طلاق عده ندارند غیرت ولی فرصت نکرده یا فرصت نشده یا اجازه نداده یا تمکین نکرده قاعدتا مدخول بها نیست و اگر مدخول بها نیست اگر زنا کرد حد زانی بهش می خوره و اون حد جلدی است محصن دیگر نمی باشد.

یا طلاق عده وجود دارد و لکن برای شوهرش اصلا حق رجوعی وجود ندارد پس در مواردی که شوهر حق رجوع ندارد و طلاق بائن است اگر این خانم زنا بدهد زنا کار است حد زنا زده می شود اما محصنه نمی باشد.

و اما در طلاق خلع که برای زوج حق رجوع وجود دارد در این موارد نهایت امر این است که بعد از رجوع مرأة رجوع به ازدواج نیست رجوع به آن چه که به برگردانده است مثلا گاهی مهریه اش رو داده که این طلاق بدهد آمده مهریه اش رو برگرداند و از شوهر می گیرد و اگر این اتفاق بیفته بعد از رجوع فلان باید دخول کند.

استشکال:

آن روایت یزید کناسی شامل نمی شود به خاطر اینکه ظاهر آن روایت بیان عدم تحقق حق الرجوع برای زوج است مطلقا و آن در طلاق خلع منتفی است به خاطر سقوط حق در بعضی از حالات برای این شوهر.

دفع استشکال:

ظاهر این است که مراد از روایت عدم تحقق حق رجوع برای زوج برای مرد بالذات است و آن هم در طلاق خلع محقق است خصوصا بعد از خلع را از اقسام طلاق باین شمرده اند و چنانچه این کار رو فقهای بزرگی انجام داند مثل مرحوم حلی در کافی[3] و محقق در شرائع[4] و شهید در لمعه.[5] و از اینجا ظاهر می شود اینکه همون طور که حق رجوع برای زوج بعد از رجوع زوجه به بذلش در طلاق خلع نفعی ندارد همچنین نفعی تحقق رجوع خارجا ندارد بلکه لازم است بعد از رجوع دخول هم تحقق پیدا کند ( الوطء بالأهل) بعد زن زوجه جدیده می شود و این به خلاف طلاق رجعی است و طلاق رجی از اول زنش بوده است در حال طلاق هم زنش است و زن از زوجیت نیفتاده است که باز دو مرتبه زوج دیگری بشود.

نتیجة:

نتیجه این شد که پس در طلاق باین و در بعضی از مواردی که شمارش کردیم اگر زن زنا بکند بعد از طلاق زوجه مرد نیست یعنی در حقیقت زوجه زوج ندارد و اگر زوج ندارد زنا بکند حد زانی به او زده می شود و از احصان خارج می کردند و ادله را هم ذکر کردیم.